عروبة الإخباري – صعّدت قوى ضغط إسرائيلية نافذة من مواقفها التوسعية تجاه الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة، مطالبة حكومة الاحتلال بتدمير المسجد الأقصى لاقامة الهيكل المزعوم مكانه، ما تزامن مع ارتفاع صوت عصابات صهيونية أمس للمناداة باحتلال الأردن وسورية لاكتمال ما يسمى “أرض إسرائيل”.
فمن جانبه، أعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين عن اقامة مجموعة ضغط برلمانية (لوبي) من اجل ما يسمى “جبل الهيكل” المزعوم، وذلك خلال مشاركته مع وزراء الصف الأول في حكومة بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، في اجتماع واسع في الكنيست، دعا له نواب وعصابات استيطانية، داعية الى تدمير المسجد الاقصى لبناء “الهيكل” المزعوم.
وطالب إدلشتاين والوزراء إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، لاتاحة الصلاة اليهودية لعصابات المستوطنين فيه. فيما دعا زعيم إحدى العصابات إلى احتلال الأردن وسورية لاكتمال ما يسمى “أرض إسرائيل”.
وتُعد هذه من الحالات النادرة، التي يعلن فيها رئيس الكنيست عن تشكيل مجموعة ضغط برلمانية، وقد تكون المرّة الأولى لرئيس الكنيست الحالي إدلشتاين، الذي عادة ما يشارك في جلسات افتتاحية لمجموعات الضغط، لكن دون أن يتولى الإعلان عن تشكيل المجموعة.
ومؤشر التصعيد الخطير، يأتي من قائمة اسماء الوزراء ونوابهم الذين شاركوا في اللقاء، وابرزهم وزير ما يسمى “الأمن الداخلي” غلعاد أردان، من حزب الليكود، المسؤول عن قوات ما يسمى “حرس الحدود” التي تقتحم المسجد الأقصى، وتحرس عصابات المستوطنين يوميا، وكذلك وزير “شؤون القدس” الليكودي زئيف الكين، ووزير الزراعة المستوطن أوري أريئيل، ونائب وزير الحرب ايلي بن دهان، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، وعدد من النواب، وابرزهم الإرهابي يهودا غليك من حزب الليكود، الذي يُعد ابرز قادة عصابات “الهيكل” المزعوم.
وعقد اللقاء، حسب ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية خصوصا في صحيفة “هآرتس”، في إطار مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لرفع حظر دخول أعضاء الكنيست والوزراء الى الحرم القدسي الشريف بموجب قرار أقره الكنيست قبل عام، إلا أن هذا القرار كان جائرا على أعضاء الكنيست العرب، إذ تم وضعهم في خانة النواب والوزراء المستوطنين. وكانت أجهزة الاحتلال “الأمنية” قد أوصت نتنياهو قبل اسبوعين برفع الحظر، إلا أن الأخير لم يصدر موافقته بعد.
وقال الوزير أردان :”حق اليهود على جبل الهيكل (الحرم) غير قابل للجدال. هذا هو المكان الاقدس للشعب اليهودي، والوضع الراهن في الجبل، ما زال يظلمهم”. أما الوزير زئيف إلكين، قد حيّا عصابات “الهيكل” المزعوم، الهيكل وقال: “مرات عديدة انتم تقومون بالمهمة التي لا تقوم بها الحكومة”. وقال الوزير أوري اريئيل، إن “كل جهات الأمن تؤيد أعضاء الكنيست والوزراء ولكن مستشاري رئيس الوزراء وهو نفسه يمنعون ذلك بغير حق وبغير قانون”.
ودعا نائب وزير الحرب بن دهان، إلى وضع انظمة لترتيب صلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف، والتي كان وضعها بن دهان ذاته في منصبه السابق كنائب لوزير الاديان. وقال إن “الجبل (الحرم) هو مكان يمكن لكل ابن دين آخر أن يأتي اليه، ولكن فقط لابناء الدين اليهودي محظور الصلاة فيه. محظور علينا الموافقة على هذا العام. يجب دعوة الحكومة والكنيست للسماح بصلاة اليهود وجعلها أمرا عاديا ومسموحا به”.
وقال زعيم عصابة “عائدون إلى الجبل”، الإرهابي رفائيل موريس في اللقاء، انه “حين نقول ان جبل البيت هو لنا وفقط لنا وليس فيه مكان لاحد آخر، عندها سننتصر في (بؤرة) عمونة، عندها سنحتل، ليس فقط جبل البيت بل وايضا الأردن وسورية، ونقيم دولة يهودية حقيقية على كل بلاد إسرائيل الكاملة”.
وفي السياق التهويدي للاحتلال، تقرر أمس، تنفيذ مخطط لإقامة مبانٍ في ساحة حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك، يعدّ الأخطر في عملية تهويد المقدسات الدينية في القدس المحتلة، تزامناً مع مساع إسرائيلية رسمية لنزع الوصاية الأردنية عن الأقصى، بزعم أنها “ظلم لليهود”.
وقامت سلطات الاحتلال “بتقديم تسهيلات مميزة لإقامة أبنية جديدة مكونة من طبقات تحت الأرض وفوقها، وإعطائها طابعاً يهودياً مزعوماً، وفتح الطريق إليها أمام المستوطنين المتطرفين”، في تصريح أصدره نائب محافظ محافظة القدس المحتلة، عبدالله صيام.
وحذر صيام، في تصريحات إذاعية فلسطينية أمس، من “المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تعدّ الأخطر في عملية تهويد المقدسات التهويد، منذ بدء الاستيطان في مدينة القدس المحتلة”.
وأوضح بأن “سلطات الاحتلال تستهدف أسرلة وتهويد القدس المحتلة، وتسهيل السبل أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة”.
وأكد “دفاع المواطنين الفلسطينيين عن المسجد الأقصى، رغم التحديات اليومية التي تواجهها مدينة القدس المحتلة، داعياً “العرب والمسلمين للالتفاف حول المسجد الأقصى لوقف الخطر الدائم من تهويده”.
على صعيد متصل؛ كشفت الصحف الإسرائيلية، أمس، عن “مسعى عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بنزع الوصاية الأردنية عنه، لأنه ظلم للشعب اليهودي”، بحسب مزاعمهم.
ويعدّ هذا التحرك بتغيير الوضع القائم خرقاً لما نصت عليه المعاهدة الأردنية- الإسرائيلية صراحة، بحق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة، بما فيها المسجد الأقصى المبارك.
وبالتزامن، تواصلت اقتحامات المستوطنين المتطرفين، أمس، للمسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، تحت حماية قوات الاحتلال، إلا أن المصلين وحراس المسجد تصدّوا للدفاع عنه.
على صعيد متصل، هدمت آليات الاحتلال، أمس، منشآت تجارية وسكانية في قرية العيساوية وحيّ وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، إثر اقتحامهما، بزعم البناء دون الترخيص.
فيما قررت سلطات الاحتلال إقامة مركز تجاري ضخم، قرب مدينة رام الله، ضمن مساحة 310 دونمات، بهدف بسط السيطرة الإسرائيلية على المناطق الواقعة ضمن التصنيف (ج) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالقرب من مستوطنة “مكابيم” الواقعة شرق جدار الفصل العنصري.
كما وضعت خطة لبناء مركزين تجاريين آخرين في مناطق جنوب جبل الخليل، لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق (ج).
وفي الأثناء، اندلعت مواجهات عنيفة، أمس، بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحام مئات المستوطنين لـ “قبر يوسف” قرب بلدة بلاطة (شرقا)، وتأدية طقوس تلمودية فيه.
ودهمت قوات الاحتلال المنطقة وأغلقت محيطها ومنعت حركة المواطنين فيها، بغرض توفير الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المقام الإسلامي، فيما نقلت حافلات إسرائيلية مئات المستوطنين إليها، وسط حماية مشدّدة من قبل آليات ومركبات عسكرية إسرائيلية أمّنت لهم عملية الاقتحام.
واعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل، فيما استهدفت الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيّل للدموع، حيث أصيب العديد من سكان المنطقة بحالات اختناق شديدة، فيما ألقى الفلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين المعتدّين.
صحب ذلك قيام قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من الأراضي المحتلة؛ طالت أحياء وضواحي مدينة القدس المحتلة، ومخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، قرب بيت لحم، بالإضافة إلى الخليل ورام الله وجنين وطولكرم، في الضفة الغربية المحتلة.
