عروبة الإخباري- لا يبدو اختيار المحامي المتخصص بقضايا المطبوعات والمعروف بدفاعه القانوني عن الإعلاميين والصحافيين محمد قطيشات رئيساً لهيئة الإعلام الأردنية إلا رسالة «إيجابية» عندما يتعلق الأمر بانسجام التعيينات العليا مع مضمون الورقة النقاشية الملكية السادسة التي تحدثت بالنص عن التعيينات ودولة القانون والمؤسسات.
كثيرون بدأوا في الحالة الإعلامية وبوقت مبكر الشغب على تعيين المحامي الشاب والمتخصص عمليا ليس لسبب إلا لإن الرئيس الجديد لأهم جهاز رقابة ومتابعة في المجال الإعلامي من خارج «العلبة التقليدية».
قطيشات بقي طوال السنوات العشر الماضية يقضي جل وقته في أروقة المحاكم وفي مراجعة وتدقيق مضامين ودلالات حزمة التشريعات الضابطة للإيقاع الإعلامي .
هو- أي قطيشات- رجل قانون متخصص بالمطبوعات والإعلام تماماً وليس رجل سياسة بكل الأحوال ولم يكن يوماً موظفاً في أي من أجهزة الدولة واختياره حصرياً لا يعني إقرار خطوة صغيرة نحو «الانفتاح» الإعلامي والتنويع بخيارات التعيين للمناصب العليا فقط بل قد يؤشر على إدراك صانع القرار لضرورة وجود «مسطرة» وخبرة ملتزمة تماماً بالمعيار القانوني بعدما تقرر خلف الكواليس الغطاء السياسي لخطوات كبيرة نحو الاستثمار الإعلامي بكل تصنيفاته.
الخطة الموضوعة في مركز القرار بهذا المعنى لاستقطاب الاستثمار الإعلامي تتطلب وجود «ذهنية مستنيرة» ومتمرسة في القانون في الهيئة التي تتولى الإشراف واصدار التراخيص والالتزام بها ومراقبة الأداء، الأمر الذي أكد مسؤول بارز لـ»القدس العربي» انه الهدف الذي اختير من أجله المحامي قطيشات.
خلافاً للانطباع الذي حاول بعض خصوم التغيير والإصلاح إنتاجه مبكراً عبر اختراع قصة «الإطاحة» برئيس الهيئة السابق الدكتور أمجد القاضي تؤشر الوقائع على ان حكومة الرئيس هاني الملقي تستجيب وهي تفاجئ الجميع بالتغيير الأخير في هيئة الإعلام لمضمون الورقة النقاشية الملكية السادسة التي تطالب بالالتزام الحرفي بالنص القانوني وهو ما لم يكن يحصل في الواقع في عهد الرئيس السابق لجهاز الإعلام الدكتور أمجد القاضي.
الإعلام الكلاسيكي بدا مصدوماً وهو يعبر عن الاستغراب من تعيين المحامي القطيشات المعروف بدفاعه عن الحريات الصحافية رئيساً لأهم جهاز إعلامي في الدولة بدون قراءة الضرورات التي تطلبت ذلك.
قبل دخول رمزية مثل القطيشات للجسم الإعلامي المركزي كانت مقتضيات التغير تتفاعل وتتراكم داخل هيئة الإعلام نفسها فخلافات المدير السابق تكاثرت مع المرجعيات البيروقراطية وتكاثرت التعميمات التي بدت وكأنها «لا تشبه الأردن» وهي تتوسع في إصدار مذكرات «منع النشر».
في التعاطي الرسمي مع أحداث مهمة عدة مؤخراً استعمل الدكتور القاضي «لغة غير نظامية ولا مألوفة» وخارج صلاحيات هيئته في بعض الأحيان في تحذير وسائل الإعلام وبعض الأحيان التلويح بتهديد الصحافيين .
تراكمت قبل اختيار قطيشات على مكتب رئيس الوزراء الدكتور الملقي الملاحظات التالية حول أداء الهيئة في عهد القاضي: لغة التعميمات والمذكرات الرسمية عن الهيئة تبالغ في التهديد.
وهي عموماً لغة غير «بيروقراطية».. جميع مؤسسات الإعلام بما فيها إعلام الديوان الملكي والتوجيه المعنوي في الجيش تشتكي من تدخلات وإعاقات الهيئة وتعميمات مديرها والمؤسسات التي تنوي تأسيس استثمارات ضخمة في مجال التلفزيون تشتكي من محاولات دائمة لإعاقتها وتعطيلها والهيئة تتجاهل وتتجاوز بشكل مقصود دور وزارة الاتصال .
هذه المعطيات تراكمت على مكتب رئيس الحكومة فاتخذ فوراً وبدون تردد قراره بإنهاء عقد الدكتور القاضي والبحث عن بديل على مستوى الخبرة القانونية والقدرة على الترحيب بالاستثمارات التلفزيونية تحديداً وهذا حصرياً ما حصل لا أكثر ولا أقل.(القدس العربي)
