عروبة الإخباري – طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الحكومة، بتحديد أجور النقل العام بداية كل عام ضمن متوسط يؤخذ على مدار السنة، مشيرة إلى أن التلويح الحكومي برفع أجور النقل يستلزم البحث عن حلول جذرية بعيدا عن الحلول المؤقتة على حساب الآخرين وضمن آليات عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما طالبت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالبحث في حلول جذرية لمشاكل وتحديات قطاع النقل وأن لا تكون الإجراءات محصورة بين إجرائين هما زيادة أو تخفيض أجور النقل وإغفال مشاكل القطاع وتحدياته.
واستهجنت الجمعية طرق التعاطي مع ملف قطاع النقل بالتلويح برفع أجور المواصلات في القريب العاجل، معتبرة أن هذه الحلول تأتي على حساب المواطن في نهاية الأمر لغياب الرؤى القادرة على ضبط ملف وسائل النقل الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية ومنذ عدة شهور تلقت شكاوى عديدة حول هذا القطاع من قبل المواطنين تتمثل في الامتناع عن تقديم الخدمة من قبل وسائط النقل للمواطنين وعدم التقيد باجور العدادات وعدم الوصول إلى خط النهاية وغيرها الكثير من القضايا التي لا يمكن حصرها وبإمكان المسؤولين النزول إلى الميدان وتلمس هذه المشكلات عن كثب والتي غالبا ما تنتهي بمشكلات اجتماعية بين الأطراف المعنية.
وأكد استعداد الجمعية من خلال مركز الدراسات التابع لها تقديم الدراسات العلمية المبتكرة لما فيه خدمة للمواطن والصالح العام فيما يخص أجور النقل، متسائلا في الوقت ذاته عن دور الحكومة في دعم قطاع النقل العام للقيام بواجبه على أكمل وجه أو الوصول إلى الحد الأدنى منه.
وبين أن سائقي مركبات الأجرة (التاكسي) يمتنعون عن الامتثال لخدمة المواطنين في نقلهم إلى الأماكن المراد الوصول إليها بادعاء ازدحام الطرق أو الطلب من المواطن دفع قيمة مادية إضافية إلى أجرة العداد وغيرها من الأمور الأخرى التي يواجهها المواطن كل يوم.
وطالب عبيدات بضرورة توفير وسائط نقل إضافية من هذه الفئة لخدمة المواطنين ولاسيما وأن ثمن (التاكسي) وصل إلى مبالغ خيالية بحدها الأعلى سبعين ألف دينار، موضحا أن منح المواطنين طبع (تاكسي) سيكون لها الأثر الكبير في تقديم الخدمة للمواطنين وأيضا حل مشكلة البطالة وتوفير وسائط نقل حديثة وأن يكون ذلك من خلال ائتلاف شركات تعمل تحت مظلتها هذه المركبات.
وأضاف أن ذلك يؤمن للسائق ضمان اجتماعي وتأمين صحي وينقذ السائق من العمل لدى بعض الأشخاص الذين يستغلون ظروف السائقين الباحثين عن عمل وتشغيلهم على سيارات الأجرة ضمن ضمانات يومية مرتفعة وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة الأجور على المواطنين.
وأكد عبيدات أنه رغم الزيادة السكانية في العاصمة عمان تحديدا خلال السنوات الماضية إلا أنه ما زال قطاع النقل يراوح مكانه دون إيجاد حلول للتعامل مع هذه الكثافة السكانية ما أدى إلى استغلال الأمر من المركبات الخاصة والتي يعمل عليها وافدون في بعض الأحيان وظهور شركات خاصة غير مرخصة قانونيا تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وبين “أن ذلك له بعد أمني واجتماعي سلبي على الوطن والمواطن والاقتصاد بشكل خاص وعلى خزينة الدولة بشكل أخص وهو ما يستلزم إجراءات عاجلة ضمن منهجية علمية ودراسات مستفيضة وليس اتخاذ قرارات ارتجالية باسلوب الفزعة من لأجل لإسكات أصحاب وسائل النقل العام على حساب جيب المواطن فمن المعروف أن جزءا كبيرا من دخل المواطن يخصص لاستخدامه لوسائل النقل وقد نجد يوما ما في ظل انعدام الحلول الجذرية عدم مقدرة المواطن على دفع أجور النقل خصوصا أن وسائل النقل العام تستخدم من أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة”.
