عروبة الإخباري – بحث وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي لدى لقائه اليوم الاثنين وفد مجلس الاعمال العراقي السبل اللازمة لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وازالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين المتواجدين او الراغبين بالقدوم الى المملكة مستقبلا .
واكد المجالي حرص الحكومة على توفير حلول للمعوقات والصعوبات الفنية والادارية التي تواجه المستثمرين لافتا الى ان وزارة الداخلية التي تعد النواة الاولى في عملية جذب الاستثمارات الخارجية ، تمتلك رؤية وخطة عمل للتعامل مع احتياجات المستثمرين والاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم واختصار الوقت والجهد عليهم اثناء انجازهم لمعاملاتهم ومتطلبات مشاريعهم.
واعتبر المجالي ان المشاريع الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية عاملا اساسيا لرفد الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على النمو المستمر علاوة على دور الاستثمارات في الحد من الفقر والبطالة ما يتطلب توفير جميع التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار من خلال ايجاد البيئة المناسبة للمستثمرين .
واشار الى الاجواء المناسبة التي يتمتع بها الاردن في مجال الامن والاستقرار والبيئة التشريعية التي تشكل ارضية واجواء ملائمة للمستثمرين داعيا الى الاستمرار في تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات بما ينعكس ايجابا على خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
بدورهم طرح اعضاء الوفد عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين العراقيين وابرزها مواضيع تجديد الاقامات وصعوبة اصدار تصاريح اقامة جديدة على نظام الوديعة وتاخر اجراءات تجديد الاقامة اضافة الى منح تاشيرات الدخول لزيارة المملكة.
وقرر الوزير تشكيل لجنة من الجانبين برئاسة امين عام وزارة الداخلية المحافظ سامح المجالي بهدف وضع التصورات والمقترحات الكفيلة بالقضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمر العراقي في شتى المجالات الى جانب عقد اجتماع اخر خلال الاسبوع المقبل لدراسة توصيات اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة باسرع وقت ممكن.
