عروبة الإخباري – نفت دائرة الإفتاء العام اليوم الاثنين، إصدار أي بيان يعلن أن المشاركة في الانتخابات النيابية فرض على المكلفين وواجب شرعي.
وأضافت في تصريح رسمي صدر على صفحتها الرسمية على فيسبوك “لم يصدر عن دائرة الإفتاء ما يقضي بأن الانتخاب “واجب شرعي” أو أنه “فرض على المكلفين”، وأن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام بهذه العبارة ليس صوابا ومن أراد الاطلاع على ملف فتاوى الانتخابات يمكنه زيارة موقعنا الإلكتروني على الصفحة الرئيسية”.
كانت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نشرت بيانا قالت إنه صادر عن دائرة الإفتاء جاء فيه:
قالت دائرة الإفتاء إن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب شرعي وفرض على المكلفين معتبرة ذلك مسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص، وهي أمانة أمام الله تعالى، قال سبحانه: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) الزخرف.
وأفردت دائرة الافتاء ملفا كاملا على موقعها الالكتروني عن فتاوى الانتخابات باعتبارها وسيلة شرعية لاختيار النواب، تمثل إحدى آليات قاعدة الشورى التي تقررها الشريعة الإسلامية بالأدلة.
وتلخصت الفتاوى الخمسة التي اشتمل عليها الملف، بخمسة عناوين رئيسية ( الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار النواب ) و(لا يجوز لغير الكفء الترشح للانتخابات )، و(يحرم شراء الاصوات في الانتخابات النيابية )، و(يحرم على المرشح أن يؤثر على إرادة الانتخابات)، و ( على الناخب اختيار الأفضل والأصلح والافضل للقيام بهذه المهمة).
واشترطت الفتاوى في تشجيع الناس على الانتخاب والتصويت أن تقترن بتوعية الناس نحو ضرورة انتخاب القادرين على حمل الامانة من المرشحين، مشيرة الى أن النائب عليه واجبات وأعباء كبيرة ؛ فمن أراد الترشح للانتخابات النيابية عليه أن يكون جاداً مدركاً ما ينتظره من مسؤوليات ، واجداً في نفسه القدرة على القيام بأعباء النيابة والقيام بواجباتها. قال تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) القصص/26.
فمن لم ير في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية، أو خشي التقاعس عن القيام بأعبائها، فلا يجوز له الترشح، وإن غطيت تكاليف حملته من الآخرين.
وكما جاء في فتوى فإنه يحرم على المرشح أن يدفع المال مقابل حمل بعضهم على الترشح في قائمته، إن لم تتوفر فيهم الكفاءة للمنصب، سواء فعل ذلك لمصلحة نفسه أم للإضرار بالآخرين، متسائلة كيف يؤتمن من يفعل ذلك على مصالح وطنه ومقدراته؟! وفي فتوى اخرى استعرضت مهام وواجبات مجلس النواب جاء فيها ان المجلس له واجبات وعليه أعباء كبيرة؛ فهو من جهة سلطة تشريعية، ومن المعلوم أن التشريع لله عزّ وجل؛ فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى، ولكن هناك أمورا إدارية تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة ولي الأمر، كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فإن هذه القوانين والأنظمة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.
والتصويت في الانتخابات النيابية أمانة، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح، وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، قال الله تعالى: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) الزخرف/19، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ؛ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) رواه البخاري.
ويحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟! وفي فتوى اخرى قالت دائرة الافتاء ان الانتخابات النيابية تُمثِّل إحدى آليات قاعدة الشورى التي تُقرِّرها الشريعة الإسلامية.
ومسؤولية المرشح أمام الله تعالى مسؤولية عظيمة، عليه أن يستشعر ثقلها ويُدرك أهميتها، بما يعينه على القيام بها، ويؤدي الذي عليه بأمانة وإخلاص، لما فيه الخير للوطن والأمة، قال الله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً) الأحزاب.
فيحرم على المرشح أن يؤثِّر على إرادة الناخبين بتقديم الأموال والرشاوى، فعن عبد الله بن عمرو قال: “لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي” رواه أبو داود.
وفي فتوى اخرى جاء انه من المعروف لدى المهتمين بالأمور القانونية أن مجلس النواب هو أحد جهازي السلطة التشريعية، والجهاز الآخر هو مجلس الأعيان.
ونحن نعلم أن التشريع لله تعالى، فالحلال ما أحلَّه، والحرام ما حرَّمه، والعلماء والمجتهدون يتوصلون بالبحوث الشرعية إلى معرفة حكم الله عز وجل، من خلال مراجعة نصوص الكتاب والسنة، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون، والخبرة بطرق القياس، ولكن بعض القوانين هي من باب السياسة الشرعية والترتيبات الإدارية التي يجوز لولي الأمر أن يسنها للناس، ويجب على الرعية أن تلتزم بها لأنها غير مخالفة للنصوص الشرعية.
يؤكد أستاذ التفسير وعلوم القرأن في جامعة مؤتة الدكتور محمد الزغول اهمية انتخاب ذوي الخبرات المتنوعة في الاقتصاد والبيئة ، العمل والعمال ، والقانون والتشريع ، بحيث تمثل كافة مناحي الحياة بخبرات منوعة.
ودعا المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع وانتخاب الافضل والاصلح لان ذلك امانة سيحاسب عليها .مشيرا الى ان مقاطعة الانتخابات سلوك مرفوض ولا يحمد عليه من يتبناه كائنا من كان.
نائب رئيس الجمعية الاردنية لاعجاز القران الكريم والسنة الدكتور منذر زيتون يؤكد ان دائرة الافتاء جهة مؤهلة ومخولة وصاحبة رؤية واضحة جدا وفيها اشخاص من ذوي الخبرة والعلم وندعم توجههم،داعيا الحكومات الى ابراز مساحات اوسع للخطاب الديني الملتزم والمعتدل.
واشار الى ان الانتخابات النيابية تعد واحدة من وسائل التعبير عن مبدأ الشورى والعمل به ، وهو مبدأ من مبادئ الشريعة الاسلامية.
وقال ان قضية الشورى مبنية على مبدأين رئيسيين هما : المصداقية والثقة واشار الى اهمية ان لا يستنكف المواطن عن الادلاء برأيه في اي مسألة شورية وخاصة انتخاب ناس أكفاء، داعيا الى البحث عن برامج العمل التي تخدم المواطن.
