عروبة الإخباري- اغلب التقدير ان مرشحة بارزة للانتخابات في الاردن وتحديدا عن الدائرة الثالثة في عمان العاصمة مثل ريم بدران لم تقدر بأن مهامساتها الضيقة على مستوى قائمتها بعنوان تلقي الدعم من جهات واشخاص نافذين في الدولة ستتحول الى قضــية مـثــار نقاش وحجة بالنسبة للكثير من خصومها المتربصين بها ضد خطاب ضمانات مصداقية الانتخابات ونزاهتها.
بدران وهي اصلا برلمانية سابقة تم التعامل مع ترشيحها في واحدة من اصعب الدوائر الانتخابية واعقدها باعتباره حدثا مستقلا لوجود شخصيات مرشــحة محــســوبة او مدعومة من قبل شخـصـــيات وموظــفين كبار,
طبعا لا يوجد قرائن او ادلة مباشرة على تدخل من اي جهة رسمية حتى اللحظة في الانتخابات لكن الحجة التي وفرها مقربون من المرشحة بدران برزت الى السطح عندما زعم احد المرشحين في دائرتها بان موظفا كبيرا يدعم هذه القائمة ويساهم في انتاجها وتشكيلها.
يبدو ان المرشحة بدران وهي ابنة رئيس الوزراء الاسبق المتواري تماما عن المشهد لأسباب خاصة تجاهلت وفي جلسات لها علاقة بترتيبات انتخابات نصائح بعدم الاشارة للدعم الخفي الذي تتلقاه.
ايحاءات المرشحة هنا نتج عنها مشكلة لان هدف المرشحين من ترويج قصص وحكايات بين الحين والآخر عن اسناد ودعم يتلقونه من شخصيات نافذة في الادارة والدولة قد يكون مخاطبة غرائز الناخبين والايحاء المسبق بان عليهم التصويت اصلا لصالح الاقوياء المدعومين.
خلف كواليس الصراع الانتخابي في عمان العاصمة كان لإيحاءات المرشحة بدران دور سلبي في صدور تقارير وتشكيل انطباعات عن تدخل شخصيات نافذة في الانتخابات.
لاحقا وبعد الجدل المثار حول دعم محتمل ومفترض من قبل رئيس الديوان الملكي لقائمة بدران إرتبكت اجواء الجميع وتوفرت قصة يتسلى بها خصوم الانتخابات والدولة مما دفع المرشحة نفسها بعد الارتباك لنفي الايحاءات التي تحدث عنها الوسط السياسي.
لكن القصة كانت قد صعدت اصلا الى كل الحوارات المغلقة في الصالونات الضيقة وعلى مستوى القوائم والمرشحين كواحدة من قصص التدخل الرئيسية في الانتخابات في الوقت الذي يبتعد فيه من يروجون هذه القصة عن الموضوعية وهم يستبعدون سيناريو من طراز اجتهاد شخصي او فردي لاحد المسؤولين لديه انحياز او مشاعر تجاه المرشحة بدران او غيرها.
مسلسل خدش منظومة نزاهة الانتخابات بدأ مع الاستعمال السياسي المكثف والمغرض لحكاية التدخل في انتخابات الدائرة الثالثة في عمان العاصمة.
ثمة في الاثناء حكايات اخرى بالضرورة فسياسيون كبار ابلغوا «القدس العربي» أن بعض الجهات الرسمية تدخلت قبل التسجيل للانتخابات واثنائه باختيار مرشحين بعينهم او تجاهل غيرهم خصوصا عندما يتعلق الامر بالدوائر الانتخابية في عمان العاصمة والزرقاء حيث الاغلبية لصوت وتمثيل المكون الفلسطيني.
المرشح المثير جدا للجدل في الزرقاء وزير الاوقاف الاسبق محمد نوح القضاة سجل قائمته الترشيحية دون تمثيل نسائي لكن اتصال هاتفي من موظف بارز في الحكومة دفعه وفي اللحظات الاخيرة لضم امرأة شابة لا يعرفها اصلا الى قائمته الانتخابية.
الانشغال الرسمي في تمثيل المكون الفلسطيني وتحديدا في الدائرة الخامسة للعاصمة عمان كان من الطراز الذي لا يمكن ابقاؤه في الظل فقد ترشح في اللحظات الاخيرة عن تلك الدائرة الضابط المتقاعد يوسف عريقات رغم ان زوجته وهي نائب سابق لها مقعد مضمون في البرلمان كممثلة لبني حميدة في مدينة مادبا .
في الدائرة الثالثة في عمان العاصمة واستنادا لما رصدته «القدس العربي» مباشرة طلب من مرشح بارز ضم احد ابناء مدينة عجلون الى قائمته وفي الدائرة الثانية في العاصمة حيث الكلمة العليا لأصوات الاخوان المسلمين حصريا الحق مرشح واحد على الاقل بالقائمة التي يتزعمها رئيس لجنة فلسطين سابقا المحامي يحيى السعود وهو عضو اشكالي في البرلمان يواجه التحدي الابرز في الدائرة الانتخابية بعد قرار ترشيح المخضرم الدكتور عبد الله العكايلة في نفس هذه الدائرة علما بان المرشحين السعود والعكايلة ينتميان اصلا الى مدينة الطفيلة جنوبي البلاد.
طبعا تتحدث تقارير وتقييمات عن معطيات تدخل هنا وهناك من المرجح ان هدفها الرئيسي تقليص حصة ومقاعد تيار الاخوان المسلمين قدر الامكان. لكنها بكل الاحوال مؤشرات يتداولها الجميع دون ادلة وقرائن ملموسة فيما تعتبرها بعض الاوساط مقدمة تحظى ببعد شرعي في التدخل لان السلطة من حقها التدخل وراء ستارة في تركيبة القوائم الانتخابية مادام الامر يحصل دون مساس بالمبادئ القانونية ولا يمس منظومة النزاهة الانتخابية.
لذلك يميل الخبراء المراقبون لاعتبار مثل هذه التدخلات امر طبيعي تأثيره السلبي لا يتجاوز «خدش نزاهة الانتخابات وليس التلاعب بها».
لكن الامر دوما وبعيدا عن تدخلات محدودة وفردية هنا وهناك لا يقف عند هذه المحطات فمنظومة راصد الائتلافية المدنية التي تتولى مراقبة الانتخابات اثارت الجدل عندما نشرت صورا لعسكريين يصدرون بطاقات للأحوال المدنية.
تبين لاحقا وفي التعليق الرسمي أن المسالة تخص المستخدمين بعقود مدنية في المؤسسات العسكرية والامنية.. عدد هؤلاء كبير جدا ولا يستهان به لكن قانون الانتخاب لا يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
رغم ذلك يحذر حقوقيون من ان دائرة خدش منظومة النزاهة من التواصل مع الاتجاه الجماعي المفاجئ لإصدار بطاقات انتخابية فجأة لفئة المستخدمين المدنيين وبصورة توحي بان المؤسسات التي يعمل فيها هؤلاء قد تؤثر في اتجاهاتهم التصويتية.
ردا على ذلك سرعان ما اعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالدة الكلالدة أن المسألة اجرائية وقانونية ولا تتجاوز اصدار اربعة آلاف بطاقة لمستخدمي مدنيين.
بكل الاحوال طبيعة الاجراءات التي قررها الكلالدة ورفاقه في مفوضية الهيئة المستقلة تجعل من اي تدخل رقمي او غير رقمي بمسالة التصويت وحساب الاصوات مهمة غير ممكنة ، الامر الذي يبرر التدخل في مرحلة ما قبل تشكيل القوائم ومحاولات التأثير في تركيبتها حتى لا ينــفرد الاخـــوان المســلمون باعتبارهم جهة منظمة جدا بصدارة العملية الانتخابية.
لا توجد أداة للقياس الفعلي حتى اللحظة لمسألة التدخل بدونها وان كانت بعض التدخلات الفردية من بعض المسؤولين الكبار مسألة تخدش نزاهة هذه الانتخابات وبصورة يمكن احتواؤها واحتمالها مادام التدخل الحقيقي لم يحصل بالنتائج والارقام في يوم الاقتراع وهو ما تعهد به شخصيا وعدة مرات الدكتور الكلالدة عندما أعلن: «حاسبوني شخصيا».(القدس العربي)