عروبة الإخباري – أكد مصدر مطلع في وزارة العمل بان ما يتم تداوله عن صدور قرار من وزارة العمل يقتضي بمنح مهلة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة غير صحيح .
وأوضح المصدر بان الوزارة لن تصدر مثل هذا القرار نظراً لما يتم عمله من تعمد مقصود من قبل ارباب العمل الذي يلجاون الى عدم تجديد تصاريح العمل انتظاراً للفترة الزمنية التي كانت تصدر من قبل الوزارة والتي يتم بموجبها منح مهلة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة .
وشدد المصدر بان الوزارة لن تمنح مهلة ، ولن يكون هناك اعفاءات من رسوم تصاريح العمل عن المدة السابقة او من غرامات الاقامة ، مطالباً جميع العمال الوافدين المخالفين وأرباب العمل بسرعة تجديد تصاريح العمل، وفقا للإجراءات القانونية المعمول وفي المهن المسموح بها”.حيث ستقوم الوزارة باتخاذ اجراءات مشددة وفقاً لقانون العمل ، كما ستقوم باستصدار قرارات التسفير بحق العمال المخالفين، الذين انتهت مدد تصاريح عملهم، ولم يجددوها فورا.
كما نفى المصدر نفياً قاطعاً حول وجود نية لدى الوزارة باعادة فتح استقدام العمال الوافدة الذي اتخذ قراراً بوقفها بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى، بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل، مما ادى ذلك الى تفشي البطالة في صفوف العمالة الاردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.
أكد مصدر مطلع في وزارة العمل بان ما يتم تداوله عن صدور قرار من وزارة العمل يقتضي بمنح مهلة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة غير صحيح .
وأوضح المصدر بان الوزارة لن تصدر مثل هذا القرار نظراً لما يتم عمله من تعمد مقصود من قبل ارباب العمل الذي يلجاون الى عدم تجديد تصاريح العمل انتظاراً للفترة الزمنية التي كانت تصدر من قبل الوزارة والتي يتم بموجبها منح مهلة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة .
وشدد المصدر بان الوزارة لن تمنح مهلة ، ولن يكون هناك اعفاءات من رسوم تصاريح العمل عن المدة السابقة او من غرامات الاقامة ، مطالباً جميع العمال الوافدين المخالفين وأرباب العمل بسرعة تجديد تصاريح العمل، وفقا للإجراءات القانونية المعمول وفي المهن المسموح بها”.حيث ستقوم الوزارة باتخاذ اجراءات مشددة وفقاً لقانون العمل ، كما ستقوم باستصدار قرارات التسفير بحق العمال المخالفين، الذين انتهت مدد تصاريح عملهم، ولم يجددوها فورا.
كما نفى المصدر نفياً قاطعاً حول وجود نية لدى الوزارة باعادة فتح استقدام العمال الوافدة الذي اتخذ قراراً بوقفها بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى، بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل، مما ادى ذلك الى تفشي البطالة في صفوف العمالة الاردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.
