عروبة الإخباري – دفعت وزارة الزراعة نحو 41 الف دينار إلى شركات تامين كانت دفعت تعويضات إلى سائق ومرافق في الوزارة نتيجة إصابتهما في حادث سير، نتيجة خطا سائق.
وبعد أن رفع المتضررون قضية لدى المحكمة على شركة التامين قضت بتعويضهم بمبلغ ( 89649 )إلف دينار، وبعد ان قامت شركة التامين بدفع المبلغ كامل تبين لاحقا لها أن سقفها في التعويض يصل الى مبلغ 7500 دينار، وقد تم دفع المبلغ بتجاوز حصتها، وعلى اثر ذلك رفعت الشركة دعوى على وزارة الزراعة بالمبلغ الزائد من الشركة بموجب عقد التامين، وبعد وصول القضية لمحكمة التميز ألزمت المحكمة الوزارة بدفع المبلغ.
يذكر أن وزارة الزراعة احتلت المرتبة الثانية في عدد المخالفات من ناحية عدد استعمال السيارات الحكومية.وتضمنت أنواع مضبوطات ديوان المحاسبة لأسطول السيارات الحكومية ضبط مخالفات تشمل تخصيص مركبات حكومية ل مسئولين وتقاضيهم بدل تنقلات في الوقت ذاته.
وتشن حملات أسبوعية عشوائية في مختلف أنحاء المملكة، لضبط السيارات الحكومية المخالفة وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى .
ورصدت ‘الوحدة الخاصة’ بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية.
ويتخلص دور ديوان المحاسبة بضبط المخالفات وارسال تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة، نوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ومن ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة وجه تعميماً للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية.
وتضمنت التعليمات التأكيد على تخصيص مركبة واحدة، ذات محرك من سعة 2000 سي سي، لاستخدام الوزراء وموظفي الفئة العليا ومن برتبتهم ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر، واستبدالها بأخرى حمراء، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.يقيم الملك عبد الله الثاني إفطاراً رمضانياً لأعضاء مجلس النواب في الديوان الملكي الخميس التاسع من رمضان.
وتسلم اعضاء المجلس بطاقات الدعوة، قبيل بدء جلسة مجلس النواب المقررة صباح اليوم، لمواصلة مناقشة وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.
