عروبة الإخباري – يستمر إضراب تجار المركبات في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء على قرار الحكومة زيادة الرسوم على المركبات المستوردة ورفع رسوم نقل الملكية، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وطالب تجار بتراجع الحكومة عن قرارها، وعدم التعنت فيه، خاصة ان الكساد كان مسيطرا على الأسواق منذ عامين، وبقرارها تكون أطلقت رصاصتها لقتل التجار والمواطنين معاً.
وارتفعت رسوم التخليص على المركبات من 10 – 17 في المئة من قيمة المركبة، بحسب سنة الصنع.
وقدر رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة نبيل رماني أن يطرأ ارتفاع على أسعار المركبات من 700 -3400 دينار، بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة.
المستثمر الأردني وأحد تجار السيارات في المنطقة الحرة أحمد العزة أكد لـ”السبيل” ان المنطقة الحرة تعاني منذ اكثر من عامين من كساد غير مسبوق ولأسباب عديدة منها إغلاق السوق العراقي، وتراجع الطلب من السعودية، خاصة ان المنطقة الحرة رافد رئيسي للسوق السعودي والمدن القريبة مثل القريات وتبوك وعرعر.
وأضاف ان السوق الوحيد المفتوح حالياً أمام تجار ومستثمري المنطقة الحرة هو السوق المحلي.
ولفت العزة الى ان التجار والمستثمرين غير الاردنيين ساهموا بشكل مباشر في تراجع السوق المحلي؛ بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات تفوق استيعاب السوق المحلي لها، ما أدى الى تراجع أسعار السيارات لمستويات غير مسبوقة تصل الى البيع بسعر التكلفة.
وقال: “أسواق المركبات كانت قبل قرار الحكومة الأخير سيئة للغاية، وبدخول قرار رفع نسبة الاستهلاك الأخير حيّز التنفيذ تكون الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على قطاع تجارة السيارات المستعملة في المناطق الحرة؛ كون المستهدف من هذا القرار السيارات المستعملة فقط، وان وكالات السيارات هي المستفيد الأوحد من هذا القرار؛ لانه لم يتم رفع اي رسوم إضافية على سياراتهم”، على حد قوله.
وطالب العزة ممثلاً عن بعض زملائه الحكومة الى حماية المستثمرين الأردنيين، خاصة ان المستثمر الأردني يشعر بالغربة في المنطقة الحرة.
وأكد ضرورة ان يكون هناك جهة رقابية صارمة على حملة بطاقة المستورد ومنع التجار من استخدامها لغير الأردنيين.
بدوره وصف عضو غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة القرارات الاخيرة والمتعلقة بزيادة الرسوم على المركبات “بأنها أصابت كبد الاقتصاد الاردني، كما مست عصب الاقتصاد القائم عليه عمل المنطقة الحرة”.
ونوه الى الآثار السلبية لهذه القرارات على حركة المناطق الحرة التي بدأت فعليا الدخول بحالة ركود وكساد.
وأضاف المرايرة الممثل السابق في قطاع المركبات بهيئة مستثمري المناطق الحرة، ان قرارات جمركة المركبات طال سلعة اساسية للمواطنين، حيث اصبحت هذه السلعة من المقتنيات الرئيسية والحيوية للمواطنين، وليست من الكماليات لتعمد الحكومة على المساس باجراءاتها من فرض رسوم جمركية على ترخيصها.
واستهجن أن تكون أولى قرارات الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي، الاطاحة بمصدر رزق الاردنيين والمساس بأهم روافد الدولة الاقتصادية، قائلا: “ما معنى ان يكون اولى قراراتها في اول اجتماع رسمي لها الخروج بقرار فرض ضرائب جمركية ورسوم تنازل اضافية تزيد من عبء المواطنين وتضرب بذات الوقت عمق القطاع والاقتصاد الاردني”.
وثمن المرايرة موقف تجار السيارات بالمنطقة الحرة مع هيئة مستثمري المنطقة الحرة والقاضي بعدم جمركة اي سيارة لحين إلغاء هذا القرار الذي وصفه بالظالم والجائر وغير المسؤول.
وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن، زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينارا للسيارات حتى 4 آلاف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
