عروبة الإخباري – نفذ العشرات من منتجي مستحضرات التجميل والأسمدة اليوم الأحد اعتصاما امام مقر غرفة صناعة الأردن للمطالبة بتعديل قرارات رسمية تخص صناعتهم المحلية.
وتتركز مطالبهم بالغاء الضريبة الخاصة على العطور ومستحضرات التجميل بواقع 25 بالمئة والتي فرضت بموجب النظام رقم (13) لسنة 2013 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وبأثر رجعي.
كما تتركز مطالبهم بضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق باستثناء صناعة الأسمدة التحويلية وجميعها مصانع صغيرة ومتوسطة من ضريبة الدخل على الصادرات خلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي يعفي صادرات جميع المصانع الصغيرة والمتوسطة من ضريبة ارباح التصدير لغاية عام 2015.
ودعا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن نبيل إسماعيل الحكومة الى التراجع عن القرارين حفاظا على اعمال القطاعين وتعزيز تنافسيتهما مشيرا الى ان صادرتهما السنوية تصل الى حوالي 100 مليون دينار.
واضاف ان هذه القرارات تتناقض مع التوجهات الداعية الى ضرورة دعم ورعاية الصناعة المحلية التي تمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتشغل نصف العاملين في القطاع الخاص وتسهم بحوالي 90بالمئة من الصادرات الوطنية.
وأكد إسماعيل ان مطالب الصناعيين عادلة ووطنية بامتياز وتلبيتها يحقق مصالح الصناعيين والعاملين لديهم ويخدم الاقتصاد الوطني، مبينا ان عدم الاستماع إلى مطالب الصناعيين بقطاعي مستحضرات التجميل والأسمدة سيجبرهم على إغلاق مصانعهم .
يذكر ان هناك 150 منشأة تعمل بقطاعي مستحضرات التجميل والأسمدة وفرت حوالي 5 آلاف فرصة عمل.
الى ذلك خاطب وزير الصناعة والتجارة بكتابين رسميين منفصلين وزير المالية لاعادة النظر بالقرارين حفاظا على الصناعة المحلية ودعم صادراتها.
واشار كتاب وزير الصناعة والتجارة الى ان الضريبة الخاصة على مواد التجميل غير مستردة ما يؤثر على تنافسية الشركات المنتجة لهذه المستحضرات كونها ستنعكس على السعر النهائي للمنتجات والتي تعد احد المكونات الرئيسية لقطاع السياحة.
واشار الكتاب كذلك الى ان المجموعات السياحية تحضر الى المملكة احيانا ضمن برامج سياحية للمنطقة وليس فقط للاردن مبينا ان في حال زيادة اسعار منتجات البحر الميت المنتجة محليا سيشجع السياح على شراء هذه الاصناف من دول مجاورة.
وطلب وزير الصناعة والتجارة في كتابه الثاني باعفاء ارباح صادرات شركات مصانع الأسمدة الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدخل والابقاء على استثناء اعفاء ارباح الشركات الكبيرة.