عروبة الإخباري- يثير اتفاق عودة العلاقات التركية الإسرائيلية جدلاً واسعاً على أكثر من صعيد، خصوصاً في ما يتعلق بالصمت الرسمي المصري، على الرغم من تضمن الاتفاق بنوداً تتعلق بقطاع غزة المتاخم للحدود المصرية. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إن هناك تخوفا مشروعا حيال النتائج التي توصل لها الاتفاق التركي، لافتاً إلى أن الاتفاق تضمن مرور المساعدات من ميناء محتل هو ميناء أشدود، ثم المرور من معبر بيت حانون، وهو ما يعني أنه في حالة اختلاق إسرائيل أي أزمة سيتم إغلاق المعبر والميناء في وجه تلك المساعدات، كما أن مرور البضائع عبر الميناء الإسرائيلي سيؤدي إلى مضاعفة الضرائب عليها حتى لو كانت مساعدات، وهو ما يعني مضاعفة أسعارها على المواطن الفلسطيني المنهك اقتصادياً.
” ويتابع الزهار، في حديث خاص لـ”العربي الجديد”، أنه في حال تأخر نقل البضائع من ميناء أشدود، فسيتم دفع رسوم إضافية، ما ستترتب عليه أيضاً زيادة مضاعفة في أسعارها في الأسواق وبالتالي زيادة معاناة مواطني غزة. ويقول: كنا طلبنا من الجانب التركي في بداية الحديث عن الاتفاق ضرورة رفع الحصار من خلال إنشاء ميناء، ولكننا في الوقت الراهن سنستوضح من الجانب التركي ما إذا كان تراجع عن دعم مطلب الميناء بشكل تام أم أنه تم تأجيله فقط”، مضيفاً “الآن ليس لدينا إجابة واضحة بهذا الشأن”.
أما على صعيد الاتصالات مع الجانب المصري بشأن الاتفاق، فيوضح الزهار: “حتى الآن لم يفتح معنا الجانب المصري هذا الأمر”، متابعاً: “نحن جهزنا أنفسنا وأمورنا وأبلغنا الجانب المصري باستعدادنا للقاء معه وفي انتظار تحديد موعد اللقاء.
في المقابل، تكشف مصادر دبلوماسية مصرية أن دوائر سياسية وأمنية إسرائيلية أطلعت القاهرة على ما يتعلق بقطاع غزة في اتفاق عودة العلاقات مع تركيا. وتوضح المصادر أن هناك شبه توافق بين القاهرة وتل أبيب بشأن ما تم التوصل إليه من اتفاق في هذا الشأن. وتفيد المصادر المصرية بأنه “كان هناك توافق على عدم تحميل مصر أي أعباء إضافية تتعلق بالوضع في غزة، وتجنب الإشارة لمعبر رفح نظراً للعلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة من ناحية، بالإضافة إلى انشغال مصر بالوضع في سيناء من ناحية أخرى”.
وتلفت المصادر نفسها إلى “أن سبب الصمت الرسمي المصري إزاء القرار يرجع إلى اتفاق إسرائيل مع القاهرة على كافة الأمور المتعلقة به”. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد في تصريحات صحافية على هامش حفل إفطار نظمته الوزارة لعدد من رؤساء التحرير والإعلاميين، أن تصريحات تركيا الأخيرة بشأن مصر تضمنت إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات إيجابية، مضيفاً “لا يمكن أن نصفها بالإيجابية”. وعلى صعيد حركة حماس، قال شكري إن الوضع بغزة مؤلم ونأمل أن يعيش الشعب الفلسطيني بغزة حياة آمنة، ونأمل أن تغيّر “حماس” من مواقفها وتكون على مستوى التضحيات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية لكي يحظى شعب فلسطين بحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية من جانب واحد، لكنها تتعامل معها بوصفها “قضية العرب الأولى” وقضية التحرر الوطني الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة على أراضيه.
ويتضمن الاتفاق التركي الإسرئيلي سبعة بنود، هي: “اعتذار الحكومة الإسرائيلية لتركيا عن شهداء سفينة مرمرة ودفع تعويضات تقدّر بـ20 مليون دولار”، إضافة لتنازل تركيا عن شرط رفع الحصار عن غزة مقابل إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق ميناء أشدود الإسرائيلي بعد فحصها من جانب جيش الاحتلال”، و”عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما في ذلك عودة السفارات والبعثات الدبلوماسية”، و”استكمال مؤسسة الإسكان التركية مشاريعها وتسريع إنشاء المنطقة الصناعية في جنين”، و”إلغاء الدعاوى المرفوعة في محكمة إسطنبول ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده”، و”تعاون تركيا وإسرائيل استخباراتياً وأمنياً”، إضافة إلى “التزام تركيا بألا تعمل حماس ضد إسرائيل من أراضيها مقابل تنازل إسرائيل عن مطلب إخراج قيادات حماس من تركيا”.(العربي الجديد)