عروبة الإخباري – في وقت يحتفل فيه عمال الأردن اليوم مع عمال العالم بعيدهم العالمي، فان تقارير متخصصة ونقابيين يرون ان العديد من المؤشرات تظهر وبوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يعانون من ظروف عمل صعبة، وغير عادلة وغير لائقة.
ويدعو نقابيون وعمال إلى زيادة أجورهم ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين شروط العمل بمختلف المهن، وتحديدا في المهن الخطرة.
ويشدد عمال على ضرورة عدم استغلالهم من قبل اصحاب العمل، وتفهم ظروفهم بحيث يعطى العامل الأجر الذي يستحقه وفق طبيعة عمله، إلى جانب زيادة مجالات التدريب والتأهيل، اضافة إلى تأمين الحكومة للعمال المسكن والتأمين الصحي.
ويقول الثلاثيني صالح سلامة، ويعمل في محل ‘دراي كلين’ إن طبيعة المهنة تحتاج إلى العمل أكثر من 8 ساعات يوميا، ما يضطره لتجاوز هذا الوقت، اضافة الى العمل أيام العطلة الاسبوعية والأعياد.
ويؤكد أن هذه الساعات التي تعد عملاً اضافياً، يتقاضى منها أجراً أو يعطى يوم إجازة، ولكن دون القيمة المطلوبة، لافتاً إلى أن ظروف الحياة تضطره لقبول هذا الأجر. كما يلفت الى ان راتبه الشهري ‘لا يتناسب مع الجهد المبذول’.
ويطالب الشاب شوكت عبدالرحيم برفع أجور العاملين في المؤسسات الخاصة، بعد ان تنقل في أكثر من محل تجاري، إذ يرى أن الاجرة التي يتقاضاها وتصل إلى 220 دينارا، لا تكفي لشاب يعمل أكثر من 8 ساعات يومياً، رغم أنه في بعض الأحيان يستمر بالدوام أثناء العطلة الاسبوعية المخصصة له.
ويعزو عبدالرحيم سبب عدم استقراره في المحال التجارية إلى تجاوز ساعات العمل المطلوبة منه، وللقيمة المتدنية للراتب الشهري، إضافة إلى معاملة أرباب العمل غير الحضارية والتي لا تليق بالعامل، الى جانب ضغط ساعات الدوام.
وترى الكوافيرة ردينة أنها منسجمة مع الشابة سهام التي تساعدها في الصالون الذي تملكه منذ أعوام، لافتة الى انها تعطي من يعمل معها الأجر الذي يستحقه.
وتؤكد سهام الى أنها تتقاضى أجرا يتناسب مع الجهد الذي تبذله، لأن العلاقة التي تقوم بين العاملة في الصالون وصاحبته اساسها الاحترام والتقدير، ومراعاة ظروف العمل وتبعاته.
فيما يطالب بشار الرافعي من الحكومة توفير المسكن للعمل وشمولهم بالتأمين الصحي، فهم يبذلون جهودا كبيرة يستحقون من خلالها الرعاية والاهتمام، وكذلك توفير فرص التدريب لهم وخاصة في مجال المهن الحرفية واليدوية.
الناطق الإعلامي لمؤسسة التدريب المهني سلمان القريوتي يؤكد أن القوى العاملة المدربة يمكن أن تحصل على فرص عمل جيدة، وبالأجر الذي يتناسب مع خبراتها ونوع المهنة واحتياجاتها، مبيناً أن المؤسسة التي تأسست العام 1976 دربت ما يزيد على 400 ألف عامل وعاملة بمختلف المهن لسوق العمل.
ويشير إلى وجود 43 معهداً تدريبياً في محافظات المملكة، تتبع لمؤسسة التدريب المهني من شأنها أن تعزز فرص العمل، وذلك من خلال التعاون بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص.
فيما يقول رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ممثلة بقطاعات رسمية وخاصة عقدت لقاءات واجتماعات حول أجور العمال بحيث يكون الحد الأدنى 300 دينار، ولاقى تأييداً من ممثلي اللجنة باستثناء ممثل واحد اقترح أن يكون 220 ديناراً .
وبين المعايطة انه في حال عدم اتخاذ أي قرار للجنة بالاجماع فإن قرار الأغلبية يرفع الى رئاسة الوزراء، وهو ما يتطلب أن يرفع القرار إلى الرئاسة للموافقة ومن ثم إعلانه في الجريدة الرسمية.
ويؤكد المعايطة على ضرورة إعادة النظر بمستوى الأجور لتجسير الفجوة بينها وبين المستوى المعيشي للأفراد، لافتاً الى أن خط الفقر يصل 500-600 دينار، بحسب دراسات أُعدت لهذه الغاية.
ويقول إن العلاقة التي تربط العمال بالمؤسسات التي يعملون بها واربابها يجب أن يحكمها القانون من حيث الأُجور وساعات العمل والعطل، مبيناً ان سلوكيات التحايل على القانون ستؤثر على الانتاجية والركود والتنافس بين المؤسسات، وبالتالي فإن الجميع في العملية الاقتصادية والاجتماعية سيتضررون وخصوصاً ان هناك خلافات بين بعض المؤسسات والعمال.
وحسب تقرير اصدره المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق، بهذه المناسبة، فانه، وبالرغم من الجهود التي بذلت في الأردن على المستويين الرسمي والمدني لتحسين التشريعات والسياسات الناظمة لعلاقات العمل، إلا أن العديد من المؤشرات تظهر وبوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يعانون من ظروف عمل صعبة وغير عادلة وغير لائقة، سواء من حيث عدم توفر فرص العمل اللائقة وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب,.
كما تعاني هذه الغالبية من انخفاض مستويات الأجور، واتساع ظاهرة العمالة الفقيرة، وعدم تنظيم العمالة المهاجرة (الوافدة)، وغياب الأمن والاستقرار الوظيفي، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية والدولية.
ولفت تقرير المرصد الى تراجع اعداد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملموس، حيث بلغت في العام 2007 نحو 70 ألف فرصة لتنخفض في عام 2008 إلى 69 ألف فرصة عمل، وهو يشكل عدد الوظائف ذاتها التي وفرها الاقتصاد الأردني في العام 2009، ليتراجع عدد الوظائف إلى 66 ألف وظيفة العام 2010 ، ويواصل الانخفاض في العام 2011 إلى 55 ألف فرصة عمل، وفي العام 2012 بلغ 50 ألف فرصة، فيما تراوحت الوظائف التي أنتجها الاقتصاد خلال عامي 2013 و2014 حوالي 45 ألف فرصة عمل سنويا. في ذات الوقت الذي تزايدت به أعداد طالبي الوظائف من خريجي النظام التعليم الأردني أكثر من المائة ألف سنويا.
كما اشار التقرير إلى أن معدل البطالة سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 رقما غير مسبوق منذ 15 عاما حيث بلغ (14.6%)، ولدى الإناث ضعفها عند الذكور، وعند الشباب ما بين سن (16-24) من غير الجالسين على مقاعد الدراسة ما بين (32.0-37.0 %). معتبرا ان هذه أرقام مفزعة.
وبين ان سوق العمل يعاني ايضا من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، ما أدى إلى اتساع رقعة العمالة الفقيرة.
وحسب أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإن متوسط الأجر الشهري للمشتركين فيها العام 2014 نحو (468) ديناراً، حيث بلغت في القطاع العام ( 435) دينارا شهريا، وفي القطاع الخاص (474) دينارا شهريا. -(بترا)
