عروبة الإخباري – وافقت السلطات الكويتية على التحاق الفلسطينيين حملة وثائق سفر الدول العربية الأخرى ومقمين في الكويت، بالوظائف الحكومية وذلك بعد 25 عاما من وقف التعامل الحكومي معهم بعد أزمة دخول الجيش العراقي إلى الكويت وموقف السلطة الفلسطينية الداعم لهذا الأمر.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بالموافقة على التحاق الفلسطينيين المقيمين بالوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الاعتراف جزئيا بجواز السفر الفلسطيني كما سمحت لحامليه بالحصول على إقامات سنوية كغيرهم من الجنسيات المقيمة في البلاد.
وصرح مصدر في السفارة الفلسطينية في الكويت بأنه جرى مؤخرا بحث آلية استقدام معلمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح لهم بالحصول على إقامات قانونية والتمتع بكافة حقوق المقيمين في الكويت دون أي عوائق أو مشكلات، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ العام المقبل، بحسب “الجزيرة نت”.
وأضاف المصدر أن الكويت تفهمت مؤخرا مشكلة بعض الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم حوالي مئة شخص من حملة وثائق سفر الدول العربية وجوازات سفر أفريقية، والتي تتحدد في عدم قدرتهم على تجديدها لأسباب تتعلق بتلك البلدان أو مشكلات سياسية مثل حملة الوثيقة السورية والعراقية، مما استدعى إصدار جوازات سفر فلسطينية من دون أرقام وطنية لتكون بديلة عن وثائقهم المنتهية الصلاحية ونقل إقامة الكويت عليها ليصبحوا مقيمين بصورة شرعية.
من جانبه، حذر رئيس الجالية الفلسطينية السابق في الكويت درويش عبد النبي من خطورة توجه فلسطينيي الكويت إلى تسليم وثائق سفرهم المختلفة والحصول على جوازات بلا رقم وطني والتعامل بها رسميا داخل الكويت، لا سيما وأن هذه الخطوة تعتبر لاغية لحقوق اللجوء وحق العودة، إضافة إلى عدم ضمان القدرة على تجديد تلك الجوازات بعد انتهائها.
وأشاد عبد النبي بجهود الكويت في إعادة الأيدي العاملة الفلسطينية التي كان لها تاريخ حافل في إعمار الكويت منذ إنشاء الدولة وإنهاء مشكلة حملة الوثائق والجوازات الأفريقية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن استقدام الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم العائلات والأسر المحتاجة وتقليل نسبة البطالة بين صفوف الشباب التي بلغت حوالي 40%.
بدورها، اعتبر المواطن الفلسطيني محمد سالم خطوة الاعتراف إيجابية في إعطاء الحرية لحملة الوثائق أو الجوازات في التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكّن حامل الجواز الفلسطيني من أصحاب مهن معينة دخول بلادها، إضافة إلى دخول الأردن ومصر بلا تأشيرة، كما تسهل حصول حاملها على تأشيرات زيارة والهجرة للبلدان الأوروبية إضافة إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا
