عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب – في اجتماع الهيئة العامة للبنك وضع الرئيس التنفيذي المدير العام شاكر فاخوري نقاط التفوق فوق الكلمة وقدم بهدوء تشخيصا دقيقا لسر تقدم البنك وقطعه المسافة المأمولة والمتوقعة لكي يدرك هدفه. فما يهم المساهمين حدث وقد جاء الاعلان عن توزيع الارباح مصحوبا بالرضى والتصفيق..
اسئلة عديدة طرحت بعضها مباشر وبعضها طائش بعضها متولد من اللحظة ومن التقرير الاخير عن البنك والموزع على المساهمين اذ لم يتأخر بالبريد كما في كثير من البنوك وبعضها مرحل من لقاءات سابقة ..
احسست بمصداقية عالية في حديث الشاب الذي قفز بالبنك قفزات نوعية للامام بحضور المؤسس الذي كانت ملامح وجهه تعكس الرضى .. رضى الاب ورضى صاحب العمل ..
بنك الاردن ظل بعيدا عن التلوث وغبار التعاملات المالية في كل اوضاعها حتى حين كان الطين يصيب اقدام السائرين في الحقل الاقتصادي قبل عقد من الزمان واكثر وحين كانت التسهيلات تعصف ببنوك والتوظيفات تصيب السمعة . ورغم ان بنك الاردن جاء من الصفوف الخلفية حين تولى فاخوري الاب القيادة الا ان الاصرار والمثابرة التي عرفت عنه منذ بدء حياته العملية في المملكة العربية السعودية التي وصلها قبل نصف قرن وزيادة بما هو اقل من مائة دينار ليبني ثروة ظل يوظفها توظيفا صحيحا . ولم يؤثر في عزيمته حين دخل السوق الاردنية المضطربة انذاك واعاد انتاج بنك ظل يحمل اسم الاردن وهذا اجمل ما فيه .
عرف المؤسس التقلبات المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية المؤثرة وظل يتحكم في التأثيرات السلبية ويعيد بناءها..
اليوم نعايش اداء بنك مستقر يصعد باتجاه التفوق وارضاء الزبائن ويراجع كل خطوة يقطعها لجهة الشفافية ويصحب معه في ذلك أي عمل أو نشاط اقتصادي منبثق عنه أو تابع له ..
كلمات شاكر فاخوري كانت تجد آذانا صاغية ولذا كان الاجتماع سلسا ربط ما بين البدايات والنهاية في الاجتماعين العادي وغير العادي وجرى الاعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وهو ما يعادل اكثر من ثلاثين مليون دينار اضافة الى توزيع أسهما مجانية بنسبة 28.95 % .
وصادقت الهيئة العامة غير العادية على توصية مجلس الادارة بورفع رأسمال البنك بمبلغ 44.9 مليون دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري وجزء من الأرباح المدوّرة وتوزيعها أسهم منحة مجانية ليصبح رأسمال البنك 200 مليون دينار/ سهم، وتدوير المتبقي من الأرباح المدوّرة للأعوام القادمة.
وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان فاخوري عن نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لسنة 2015، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 40.8 مليون دينار للعام 2015 مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 13.4 % مقارنة ًبنفس الفترة من العام الماضي.
وقال فاخوري “لقد سجلت موجودات البنك مبلغ 2,206.2 مليون دينار في نهاية عام 2015، وارتفعت حقوق مساهمي البنك إلى 362.2 مليون دينار وبنسبة 7.9 %. وقد حافظ البنك على مستوى إجمالي الدخل المتحقق في عام 2014 فبلغ 125.2 مليون دينار. هذا ويذكر أن إجمالي الدخل قد تأتّى معظمه من الإيراد التشغيلي للبنك؛ حيث شكَّل صافي إيراد الفوائد والعمولات ما نسبتُه 88.9 % من إجماليِّ الدخل.
ولفت فاخوري الى أن هذه النتائج “نتيجة تحسن وكفاءة إدارة موجودات ومطلوبات البنك، مما يعكس متانة القوة الإيرادية له، مبينا فيما يتعلق بمصادر واستخدامات الأموال، فقد وصل إجماليّ ودائع العملاء إلى 1,564.9 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.9 % مقارنةً بنهاية عام 2014، وذلك بما يلبي متطلباتِ الاحتياجاتِ التمويليةِ للعملاء إلى جانب متطلبات السيولة للبنك. وارتفعت محفظة التسـهيلات الائتمانيـة (بالصافي) من 1,100.6 مليون دينار إلى 1,142.2 مليون دينار وبنسبة 3.8 % مقارنةً بنهاية عام 2014.
وقال البنك في بيانه الصحافي “لقد حقق البنك مستوياتِ أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والتوظيفات وكفاءة إدارة الأصول، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 % وبما يفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 %. كما استمر البنك في المحافظة على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لديه، حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) إلى 5.94 % في نهاية عام 2015 مقابل 7.21 % في نهاية عام 2014. ومن المؤشرات الإيجابية في هذا الجانب نسبة تغطية مخصّص التدنّي لمحفظة التسهيلات غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات والتي بلغت
101.2 % مقابل 101.9 % لعام 2014. كما بلغت نسبة السيولة القانونية للمجموعة 131.8 % في نهاية عام 2015 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني .
وفي نهاية الاجتماع توجه فاخوري بالشكر لمساهمي وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المتواصل. كما توجه بالشكر والتقدير للجهود الحثيثة والعمل الجاد الذي بذله أعضاء مجلس إدارة البنك وكافة موظفي بنك الأردن لتفانيهم وعملهم الدؤوب لتحقيق النتائج والإنجازات المستهدفة.
كما أشاد بأداء ودعم كافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.
