عروبة الإخباري – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قمة الأمن النووي التي انطلقت أعمالها في واشنطن، والتي تناقش الإجراءات الدولية والمؤسسية لتعزيز الأمن النووي في العالم، وسبل حظر انتشار المواد النووية والمشعة التي يمكن ان تستخدمها التنظيمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة.
وحضر جلالته، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن النووي، الجلسة الافتتاحية للقمة تحت شعار “إجراءات وطنية لتعزيز الأمن النووي”، والتي ركزت على مجالات التعاون الدولي في منع انتقال المواد النووية والمشعة، ونقل تجارب الدول صاحبة الخبرة في التعامل مع هذه المواد والتقنيات الفنية إلى باقي الدول، لتمكينها من تطوير برامج وطنية متقدمة.
وتطرقت القمة إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية للدول لتمكينها من كشف المواد النووية ومنع تهريبها والتعامل معها بطرق فنية سليمة.
وكان الأردن وقع خطة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة تهريب المواد النووية والمشعة، والتي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات المملكة في مجال منع وكشف محاولات تهريب هذه المواد والاستجابة بفعالية لتلك المحاولات.
وتأتي الخطة في سياق تنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني حول بناء وتعزيز القدرات الدولية في مجال مكافحة تهريب المواد النووية والمشعة، والتي تم إطلاقها خلال مشاركة جلالته في قمتي الأمن النووي في سيؤول ولاهاي عامي 2012 و2014، وحظيت بدعم 39 دولة ومنظمة دولية.
يشار إلى أن الأردن انضم إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة أعمال الإرهاب النووي (ICSANT) في شهر شباط من العام الحالي، ونفذ العديد من الأنشطة والتدريبات بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية، لاسيما في مجال الأمن الإلكتروني، وإطار الأمن النووي، وثقافة الأمن النووي، إلى جانب التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، من خلال التدريب وتبادل المعلومات.
وحضر اعمال القمة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والسفير الأردني في باريس، المنسق الأردني لقمة الأمن النووي مكرم القيسي.
من جانب أخر، حضر جلالة الملك مأدبة غداء العمل التي أقامها الرئيس الأميركي باراك أوباما تكريما لرؤساء الدول والوفود والمنظمات المشاركة في القمة.
وتعد القمة، التي دعا لها الرئيس الأميركي باراك أوباما في 2010، فرصة لتعزيز التعاون الدولي ومنتدى لتبادل أفضل الممارسات في ردع التهديدات النووية، كما تمثل فرصة لإحراز تقدم بشأن حظر الانتشار النووي.
