العام الذي مضى على «عاصفة الحزم» كان عربياً، بمقدار ما كان يمنياً. فمنذ لحظاته الأولى، صباح السادس والعشرين من مارس، لم يخطئ أحد في قراءة أهداف «العاصفة» ورموزها. وهي إذ انطلقت عملياً بقرار إلا أن أحداً لا ينسى أنها انطلقت أساساً كخيار وحيد وأخير، وكان صاحب القرار يفضّل أن يتجنّبه، لأنه يعلم مسبقاً أن مَن سيعاني هو شعب عربي ومَن سيتضرّر هو بلد عربي.
لم يكن مقدّراً لليمن أن يشهد هذه الحرب، إذ استطاع شعبه أن يخوض انتفاضة سلمية على الحاكم السابق، ورغم المواجهة ظلّت حصيلة العنف والدم محدودة. ولم يكن مقدّراً أن تنهار المرحلة الانتقالية على النحو الذي حصل، بعدما نجح الحوار الوطني وأصبح البلد والمجتمع جاهزَين للمرحلة التالية. غير أن تحالف الحقد والعدوانية والتخلّف جمع علي عبدالله صالح مع عدوّه السابق عبد الملك الحوثي في خدمة مخطّط إيراني لم يهدف إلى السيطرة على اليمن فحسب بل إلى استخدام اليمن كمنصّة لاستهداف السعودية ودول الخليج. وهو ما تأكد مع غزو صنعاء والبدء بالتوسّع في المناطق واحتجاز الحكومة الشرعية واستكمال مراحل الانقلاب العسكري، بل تأكّد بتصريحات علنية لمسؤولين سياسيين وعسكريين في طهران.
بالحساب الزمني، التاريخي، كان الفارق لحظات بين أن يخرج اليمن من عروبته لينتقل مرغماً إلى حقبة فارسية. اعتقد تحالف إيران – الحوثي – صالح، وقد أوشك أن ينهي خطواته الانقلابية، أنه نجح في خداع اليمنيين والعرب في آن، بل إن الولايات المتحدة، المعنية باستراتيجية باب المندب، وغيرها من القوى الدولية التي تراقب الوضع اليمني، لم ترَ بل لم تشأ أن ترى في تحركات هذا «الثلاثي» ما يقلقها. ولعلها لم تكن تمانع هذا التوسّع الإيراني، ولم تردْ إيقافه وهي في لحظة حاسمة من عملية تفاوضية شائكة لاجتذاب طهران إلى اتفاق نووي، بل لعل ما يسمّى الآن «عقيدة أوباما» هو ما منع واشنطن من اعتراض ما سيكون في اليمن وتتهيّأ لقبوله طالما أنها لا تريد التدخل، وطالما أن أحداً في مجلس الأمن أو في الإقليم لا يرغب في التدخّل، رغم نداءات الحكومة المعترف دولياً بشرعيتها.
هذا ما غيّرته «عاصفة الحزم» بالتحالف العربي الذي استندت إليه، إذ دفعت الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها وحساباتها الاستراتيجية، وأجبرت إيران على كبح جموحها واندفاعها. كانت تلك الصدمة الثانية لمشروع الهيمنة الإيرانية، بعد البحرين (2011)، لكنها هذه المرّة أكثر وضوحاً في التعبير عن تصميم دول الخليج، لأن أي تعرّض للمملكة العربية السعودية يهدّدها جميعاً. سيتبيّن لاحقاً أن كل مشروع الهيمنة هذا قد أصيب في الصميم، ليس فقط لأن «عاصفة الحزم» كشفته بل لأنها شكّلت أول مواجهة فعلية له، فهو اعتاد في كل مراحله، من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، على التسلل والاختراق، وقد صادف في تدخّلاته تلك تواطؤات شتّى كان أهمها تقاسم النفوذ بينه وبين الأميركيين في بغداد. ورغم أن تلك التدخلات لن يكون لها مستقبل، لأن الوعي المضاد لها يتنامى يوماً بعد يوم، فإن دول الخليج كانت دائماً محوره الرئيسي، إلا أن تدخّلاته في هذه الدول لم تتوصّل إلى تطوير اختراقات مهمّة، لذلك كان يعوّل بشكل أساسي على «اليمن الحوثي» لاستكمال تطويق السعودية واستهداف أرضها وأمنها.
ليس هناك أفضل من خبر قبول الحوثيين بوقف العمليات العدائية وتنفيذ القرار الدولي 2216 عنواناً لذكرى مرور سنة على «عاصفة الحزم». فهو يشير، بعد اللقاء السعودي – الحوثي، إلا أن الانقلابيين أدركوا أهمية التقدم العسكري الذي أنجزته القوات الحكومية بدعم من «التحالف العربي». فالحرب قد تطول إلا أن هزيمة قوات الحوثي – صالح باتت مسألة وقت، وقد يكون الحوثي في صدد المراوغة لكن الاستمرار في القتال بدأ يقلّص أي مكاسب سياسية يتوقّعها من صموده، كما أن اقتراب النزاع من نهايته وسّع الشرخ بينه وبين «حليفه» الرئيس المخلوع. وربما يتوجّس البعض من أن «الحوثي» يطمح الآن إلى نهاية للحرب ليبقى بقوّة عسكرية تمكّنه من العودة إلى ممارسة الندّية مع الدولة والتحدّي لجيشها، لكن هذا سيكون شأن اليمنيين في تفاوضهم على المرحلة المقبلة. ففي كل الأحوال، لم تكن «عاصفة الحزم» مشروع احتلال لليمن، بل مشروع استعادة للدولة ولتمكينها من أن تنهض وتلبي حاجات اليمنيين وتساهم في صون أمن الخليج واستقراره.
*نقلاً عن صحيفة “الاتحاد”