عروبة الإخباري – أصدر حزب الإصلاح والتجديد الأردني “حصاد” مذكّرة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسورحول استعمال القوة والاعتقال لإنهاء الاعتصام السلمي المطالب بتعديل قانون الانتخاب وهذا نصها:
دولة الرئيس إن ما حدث يوم الأحد الموافق 21\2\2016م أمام برلمان الشعب باستعمال القوة بالتهديد والاعتداء والاعتقال من قبل قوى الأمن والدرك بناءً على أوامر عليا كما ذكروا لنا لإنهاء الاعتصام السلمي الذي جاء مطالباً بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب معبرين عن ذلك برفع لافتات صامتة تطلب بكل هدوء و رزانة وعبارات حضارية و بدون هتافات على الإطلاق .
لقد كان اعتصاماً قانونياً حسب الأصول حيث أعلمنا محافظ العاصمة قبلها بثلاثة أيام أي يوم الخميس 18\2\2016م بكتاب خطي عن هذا الاعتصام وغاياته وأكدنا مرة أخرى بكتاب لعطوفته يوم السبت 20\2\2016م ، لقد كان اعتصاماً حضارياً قانونياً نوعياً ممثلاً بعشرات من الشخصيات الإعتبارية والأمناء العامين لستة أحزاب وقياداتها الحزبية والنيابية .
ومع كل ذلك فقد تعرض الحضور و عدد من النواب إلى محاولات الإستفزاز و التهديد بالعنف وكذلك تعرض الأمناء العامون الذين حاوروا بكل دماثة ومسؤولية عميد الشرطة وعميد الدرك اللذين يقودان قوات الأمن والدرك في الموقع واللذين أكّدا أنهما مأموران بفضّ هذا الاعتصام بالقوة وتم الاعتداء والاعتقال لأمين عام حزب “حصاد” د. مازن ريال بصورة لا تليق بقامات وطنية مرموقة ، وأيضاً توقيف رئيس المجلس المركزي لحزب الحياة د. عبد الفتاح الكيلاني لمناصرته م.مازن ريال و محاولة منع إعتقاله و الإعتداء بالضرب بالهروات لأحد أعضاء حزب “حصاد” و إعتقاله .
دولة الرئيس إنّ هذا السلوك الغريب ليطرح أسئلة واجبة عن حرية التعبير وحق الاعتصام السلمي ، وهما حقان كفلهما الدستور الأردني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، كما أنهما حق للمعتصمين والأحزاب بموجب قانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب ، كما يطرح أسئلة أخطر عن مصير الحكومات البرلمانية الحزبية إن كانت قرارات المسؤولين تضع قيادات الأحزاب في مواجهة مع أبنائنا وبناتنا في قوى الأمن الذين نفديهم بأرواحنا وندافع عن حقهم في حياة كريمة ، كما يدافعون هم عن أمن الوطن .
إن من المحزن والمؤسف أن توضع الأحزاب الوطنية في مواجهة مع رجال الأمن وكأن الأحزاب أعداء للوطن ، في حين أن كل ديمقراطيات العالم تقوم على الأحزاب، ولن تقوم قائمة لأي برلمان أو حكومة دون أحزاب قوية برامجيّة .
إن حزب “حصاد” الأردني يعتبر ما حدث تكميماً للأفواه ، في مرحلة شعارها التحول الديمقراطي والدعوة للإصلاح السياسي ، وعنوانها رزمة قوانين الإصلاح السياسي التي يفترض أن ذروة سنامها قانون الانتخاب الذي تُمنع الأحزاب من التعبير عن رأيها فيه،
واحتجاجها على ما قامت به اللجنة القانونية في مجلس النواب من إقرار للقانون دونما أي تعديلات جوهرية طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية الشعبية .
إن من تعرّض للاعتداء والإهانة في هذا الاعتصام ليس الأحزاب والنواب فقط ، وإنما الحق الدستوري للمواطن في التعبير عن رأيه في أهم قانون يحكم مستقبل الدولة، وما قامت به أجهزة الأمن من إجهاض قسري لاعتصام سلمي إنما يعبّر عن سلوك لاحق أوعزت به جهات لا تحسن قراءة الواقع السياسي والأمني من حولنا ، وهو ما يستدعي محاسبة من أصدروا تلك التعليمات ، وكانوا يهدفون إلى استفزاز الكوادر الحزبية التي مارست أقصى درجات الانضباط ولم تستجب لكل محاولات الاستفزاز حرصاً على الصورة الجميلة لوطننا وأحزابنا.
إننا في حزب “حصاد” الأردني ومعنا الشركاء من الأحزاب ننظر إلى هذه الحادثة بإعتبارها مساً لمسيرة العمل الحزبي التي تعاني أصلا من خلل كبير تسببت به أجهزة الدولة المختلفة بمثل هذه الممارسات ، ويعتبر الحزب أن ما حدث مؤشراً سلبياً يهدد البناء الديمقراطي الذي نعمل من أجله جميعاً في وطن أرسى دعائمه كفاح الأجداد وعرق الأبناء واجتهاد الأحفاد ، وتصونه روابط المحبة والتماسك في ظل قيادة هاشمية ديدنها التسامح والرشد .
إننا في حزب “حصاد” الأردني نطالب باعتذار رسمي من دولتكم لكافة الأحزاب التي شاركت في الأعتصام لأنكم أنتم صاحب الولاية العامة ، وهذا من جهة ومن جهة أخرى نطالب بالمحاسبة للذين قرروا فضّ هذا الاعتصام القانوني بالتهديد والاعتداء والاعتقال وحتى لا يلجأ الحزب إلى خطوات أخرى للحصول على حقه المشروع و ضمن الأطر القانونية في التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية والجسدية التي لحقت به وبسمعته وبقياداته وبعمله الحزبي .
وأخيراً، فإن وطننا سيبقى عزيزاً منيعاً على الرغم من الأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها بعض المسؤولين في هذه الحكومة دون متابعة لممارساتهم ولا محاسبتهم .
حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادةً
الأمين العام
د.م مازن ريال
