عروبة الإخباري – جددت النائب رلى الحروب التأكيد على موقفها بأنها وجهت الاستجواب حول رفع اسعار المياه الى رئيس الوزراء وليس إلى وزير المياه.
وقالت في بيان لها الاثنين “ولم يكن سؤالا وطورته الى استجواب كما قال بعض الزملاء تحت القبة وعلى شاشة التلفزيون الاردني”، منتقدةً من حاول التشكيك في جديتها بمساءلة الحكومة.
واوضحت في البيان”لقد وجهت الاستجواب الى رئيس الوزراء خطيا بتاريخ 6 نوفمبر 2015 وجاءني رد من رئيس الوزراء خطيا على بندين من بنود الاستجواب، ومن وزير المياه على سبعة بنود”.
وتاليا نص البيان :
المغالطات في استجواب المياه والعبث بتفسير الدستور
بيان صادر عن النائب د. رلى الحروب
أثار استجواب رئيس الوزراء حول قرار رفع اسعار المياه عاصفة من الجدل تحت القبة وفي الإعلام وفي الشارع السياسي.
الجدل الذي دار بني مع الاسف على الكثير من المعلومات الغلوطة، لأن اصحابه لم يقرأوا أيا من الاستجواب الموجه او الاجابات التي وردت عليه، ولم يتابعوا جلسة مجلس النواب الثانية عشرة التي تناولت هذا الاستجواب.
ومن هنا، وجلاء للحقيقة فإنني أقول ما يلي:
– أولا: هذا الاستجواب مر بجميع مراحله الدستورية بدءا من كتابة الاستجواب ، ومرورا بموافقة قسم الرقابة البرلمانية، ثم الامانة العامة لمجلس النواب، ثم رئاسة مجلس النواب، ثم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ثم رئاسة الوزراء، ثم وزارة المياه، وعودة الى وزارة الشؤون السياسية ، ثم البرلمان، ثم وضعه على جدول أعمال الجلسة الرقابية 3 مرات، حيث أجل لأسباب مختلفة، ومن ثم فإن القائل بأنني أخطأت في توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء، يجدف بما لا يعرف، فقد مر الاستجواب مؤسسيا بكل مراحله وصولا الى القبة، وإن كان هناك خطأ فيه، فقد شارك في هذا الخطأ رئاسة مجلس النواب التي قبلته واحالته وادرجته على جدول الاعمال والحكومة التي قبلته واجابت عنه خطيا وتحت القبة.
– ثانيا: هذا الاستجواب موجه مباشرة الى رئيس الوزراء وليس إلى وزير المياه، ولم يكن سؤالا وطورته الى استجواب كما قال بعض الزملاء تحت القبة وعلى شاشة التلفزيون الاردني، وقد وجهته الى رئيس الوزراء خطيا بتاريخ 6 نوفمبر 2015 وجاءني رد من رئيس الوزراء خطيا على بندين من بنود الاستجواب، ومن وزير المياه على سبعة بنود.
– ثالثا: قرار رفع اسعار المياه لم يتخذه وزير المياه، وإنما اتخذه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2015، ونص على سريان مفعوله اعتبارا من الاول من اكتوبر 2015، وبالتالي فإن المسؤول عن القرار هو مجلس الوزراء متكافلا متضامنا ويرأسه رئيس الوزراء الموقع على القرار مع وزرائه، ولا يجوز انتقائيا محاسبة وزير المياه وترك الرئيس الذي يرأس مجلس الوزراء والمسؤول عن جميع قراراته، خاصة وان هناك وزيرين آخرين نسبا بالقرار هما وزير المالية ووزير التخطيط.
– رابعا: الاستجواب لم يشكك في حق مجلس الوزراء في اتخاذ قرار رفع اثمان المياه، فهذا اختصاص نص عليه قانون سلطة المياه، ويقع ضمن نطاق الصلاحيات التنفيذية للحكومة، ولكنه أشار الى الخلل الذي رافق القرار من حيث أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية خلافا لاحكام المادة 2 من قانونها، وهو ما يضعه تحت طائلة البطلان بحسب وجهة نظر بعض القانونيين، ولم ينشر على موقع رئاسة الوزراء ولا في اي من الصحف اليومية انذاك، ولم يتم اطلاع مجلس النواب عليه، وهو ما يخالف قواعد الشفافية والحكم الرشيد وحق الجمهور في المعرفة واتاحة المعلومات التي تمس شؤون حياته، ويمس بمبادئ الشراكة الايجابية بين مجلس الوزراء ومجلس النواب التي وجه اليها الملك المجلسين مرارا وتكرارا في خطابات العرش، كما ينتهك التزامات الاردن الدولية تجاه مبادرة الحكومة المفتوحة.
– خامسا : الاستجواب أظهر ضعف المبررات الحكومية التي قدمت لتبرير رفع اثمان المياه، وكشف ان سلطة المياه والشركات التابعة لها تتقاضى اكثر من 100% من كلف التشغيل والصيانة عبر اثمان المياه الحالية، ولكن باضافة الكلف الرأسمالية لمشاريع المياه تنخفض هذه التغطية الى 60-70% من سعر البيع، أي ان الزيادة ليست جراء دعم حكومي تريد ان تسترده الحكومة ولا جراء خسارة، وإنما جراء اضافة كلف المشاريع الرأسمالية الى فاتورة المياه.
– سادسا: أظهر الاستجواب ايضا وجود تباين آخر في ارقام الحكومة هو نسبة ما تدفعه الاسرة من فاتورة المياه الى اجمالي دخلها، حيث اجابت الحكومة بأنه 2%، في حين نصت الاستراتيجية الوطنية للمياه المنشورة باللغة العربية على موقع وزارة المياه على انه 5%، والمنشورة باللغة الانجليزية على نفس الموقع على أنه أقل من 1%، وهو ما كشف زيف الارقام والبيانات الحكومية.
– سابعا: قيام وزير المياه بالرد نيابة عن رئيس الحكومة على الاستجواب تحت القبة لا يغير حقيقة ان الاستجواب موجه خطيا نحو رئيس الوزراء وان الرئيس اجاب عنه خطيا، بالاضافة الى وزير المياه الذي اجاب جزئيات اخرى خطيا ايضا، وتكليف وزير المياه بالرد على النائب تحت القبة لا يوجد فيه خلل، لأن الوزراء متكافلون متضامنون في القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
– ثامنا: هذا ليس الاستجواب الاول الذي اوجهه الى رئيس الوزراء منذ بدء اعمال المجلس، فقد وجهت اليه اكثر من 10 استجوابات اجاب عن معظمها خطيا ، ولكنها لم تطرح تحت القبة، ولم تدرج على جدول اعمال الجلسات الرقابية، باستثناء استجواب مطار تمناع الاسرائيلي، واستجواب الاسرى الاردنيين في السجون خارج الاردن، حيث نوقشت هذه الاستجوابات تحت القبة، ولم يحتج احد بأنها غير دستورية، وكان وزير الخارجية يجيب طورا، ووزير العدل يجيب طورا، ورئيس الوزراء يجيب طورا، ولكن هذه الضجة لم تثر انذاك، لأن تلك الاستجوابات لم تنته بطرح الثقة في الحكومة.
– تاسعا: نشر مركز راصد ان النواب وجهوا في المجلس السابع عشر 67 استجوابا لرئيس الوزراء، ومنها ما وجه في عهد رئيس مجلس النواب السابق الذي احتج بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء لأن النظام الداخلي لا ينص على ذلك، والمادة 96 من الدستور لا تنص على ذلك.
– عاشرا: أما القول بان رئيس الوزراء ليس وزيرا ولا تنطبق عليه احكام المادة 96 من الدستور، فهو قمة العبث ، فالدستور الاردني حين يتحدث عن العلاقة التنظيمية داخل السلطة التنفيذية يستعمل لفظ الوزراء ورئيس الوزراء لغايات التنظيم، ولكن حين يتحدث عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنه لا يستخدم سوى لفظ الوزير والوزراء والوزارة، لان رئيس الوزراء وزير، بغض النظر عن حمله او عدم حمله لحقيبة وزارة الدفاع. إن اخراج رئيس الوزراء من حكم الوزير يدخل خللا كبيرا على عمل السلطات، ويخرج رئيس الوزراء من دائرة احكام دستورية مهمة كتلك التي تنص عليها المواد 26، 42، 44، 46، 49، 55، 56، 57 وغيرها.
– حادي عشر: الدستور الاردني ينتمي الى عائلة من الدساتير تسمى الملكيات الدستورية، وهي نظم حكم نيابية ، وهذه تقوم على مبادئ اساسية منها تلازم السلطة والمسؤولية، وأن الملك مصدره الوراثة والسلطة مصدرها الشعب، ولأن الملك رأس السلطة التنفيذية ومصون من كل تبعة ومسؤولية، فإنه لا يحكم مباشرة، وإنما من خلال وزرائه، وهؤلاء جميعا بمن فيهم الرئيس مسؤولون امام مجلس النواب عن السياسات العامة للدولة وكل منهم مسؤول ضمن مهام حقيبته الوزارية، وأوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفيهم من تحمل مسؤولياتهم أمام مجلس النواب والقضاء.
– ثاني عشر: للقائلين بان استجواب رئيس الحكومة لا يكون الا حول السياسات العامة، فإنني اقول ان رفع اثمان المياه هو قرار مجلس وزراء ويدخل في باب السياسات العامة، وللقائلين بأن رفع اسعار المياه هي قرارات ادارية لا يجوز استجواب الرئيس فيها، أقول بأن الاستجواب لم يكن حول القرار بحد ذاته، وإنما حول خلل رافق القرار، من أوجهه غياب الشفافية ، وضعف مبررات القرار التي أثبتت من خلال الاستجواب انها غير حقيقية ومغلوطة.
– ثالث عشر: النظام الداخلي لمجلس الاعيان ينص صراحة على حق العين في استجواب رئيس الوزراء والوزراء، والنظام الداخلي لمجلس النواب ينص على انه للنائب ان لم يقتنع باجابة الوزير طرح الثقة في الوزير او الوزارة، فكيف تطرح الثقة بالوزارة كلها ان كان المستجوب هو الوزير فقط؟
لقد هدف هذا الجدل العبثي إلى نسف استجواب المياه لانقاذ الحكومة والبرلمان من حرج طرح الثقة، ولكن المخرج الذي لجأ اليه البعض لإجهاض الاستجواب كان خطيرا جدا وكان سيلقي بنظامنا البرلماني في هوة سحيقة لا يمكن لمن بعدنا الخروج منها، ولذلك، ورحمة بالديموقراطية وصلاحيات البرلمان ، وكي لا يرسي هذا المجلس سابقة خطيرة يسحب بها حق النائب في استجواب رئيس الحكومة، فضلت إنهاء الاستجواب، أي إنهاء الجدل في الاستجواب، ولم أسحبه، لأن الاستجواب لا يسحب، وبذلك اخترت أهون الشرين، عملا بالمبدأ الفقهي: درء المفاسد اولى من جلب المنافع، وكنت أتمنى لو سمعت مداخلة واحدة تحت القبة لأي نائب يتبنى فيها الاستجواب أو يؤيد طرح الثقة، ولكن معظم المداخلات صبت في باب ابطال الاستجواب أو طلب احالة الامر الى المحكمة الدستورية!!
وأخيرا أقول، إن جدية النائب تقاس بدوره الرقابي والتشريعي، وحين يكون في رصيدي عبر ثلاث سنوات من الزمن أكثر من 160 سؤالا و20 استجوابا، و10 اقتراحات بقوانين، وعشرات المذكرات والاقتراحات برغبة، ومئات المداخلات التشريعية والاقتراحات المعدلة لمشاريع القوانين، عدا عن رئاسة اللجان وعضويتها، والندوات التوعوية التي اعقدها في كل انحاء المملكة، والحلقات التلفزيونية التي اقدمها، وحين أكون صاحبة مذكرتين لطرح الثقة في الحكومة، واحدة اعقبت حادثة القاضي رائد زعيتر، والثانية أعقبت مسلسل رفع الاسعار الأخير، وحين أكون موقعة على كل مذكرات حجب الثقة المودعة لدى الرئاسة، وصوتت بحجب الثقة مرتين، فإن التشكيك في جديتي يصبح أمرا غير جدي!!!
