عروبة الإخباري – واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
ومن المتوقع ان ينتهي النواب من مناقشة الموازنة عصر اليوم ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد وزير المالية امية طوقان على مناقشات النواب وبعد ذلك يتم التصويت على الموازنة فصلا فصلا وعلى توصيات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية وملاحظاتها حول قانون الموازنة.
وقال النائب علي الخلايلة ان الدخول في حيثيات ارقام الموازنة يعتبر اضاعة للوقت بعد ان تم إنفاق نصفها، مؤكدا ان معالجة عجز الموازنة لا يمكن ان يتحقق دون اصلاح مالي واداري ومن الخطأ اختزاله برفع اسعار الكهرباء.
وقال ‘ففي الاصلاح ومحاربة الفساد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ينسجم ويتساوق مع الاوراق الملكية الهاشمية’، مشيرا الى ان الحكومة لم تتقدم بقوانين وتشريعات جديدة لبلورة رؤية وطنية جامعة تضامنية تبنى على ما تم وتضيف اليه، بل السمة الحقيقية لهذه الحكومة هي التأزيم وتقزيم التحديات الحقيقية.
اما النائب ابراهيم الشحاحدة فقال ان ما نعانيه من تصدع في اقتصادنا مفاده ان المال العام مازال يسرق ولم نوقف السرقة لهذه اللحظة والتي تجرب بعده اوجه، ولعلي اوجز منها لان الوقت المخصص ضيع علينا فرصة ان يعطي هذه المناقشة حقها.
وقال التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية التي مازالت تقدمها الحكومة للشركات التي تم خصخصتها وبيعها، والاعفاءات الضريبية لشركة امنية والتي تقدر بمبالغ ضخمة وموافقة الحكومة على شمول الاعفاءات الممنوحة لمشروع اعادة تاهيل وتوسيع مطار الملكة علياء الدولي من قطع الغيار وغيرها.
واضاف لماذا اعفاء ضريبة المبيعات 16 بالمئة ليختار الذهب واعفاء خدمة صياغة الذهب من الضريبة وقد وتم الاعفاء باثر رجعي منذ عام 2005 وحتى عام 2011.
وقال اما محافظة الطفيلة التي تزخر ببنية تحتية وفيها مخزون هائل من المعادن وبيئة استثمارية سياحية وزراعية مازالت تصنف بانها الاكثر فقرا.
واشارت النائب تمام الرياطي الى ان تعطل الكثير من القرارات والعديد من الاصلاحات سببه النواب وليس الحكومة ‘لأننا ارتضينا لأنفسنا ان نقول ما لا نفعل وان تأخذنا العواطف او الاغراءات او المجاملات على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب’.
وقالت ‘ان محافظة العقبة تختزل مأساتنا الاقتصادية كلها حيث اقدمت الحكومات على العبث بمقدرات الوطن بها باعت واستملكت واجرت الموارد بمسار سيكون ذات يوم وصمة عار عل وجه كل من اسهم بالخراب’، حيث اصبح ابناء العقبة غرباء فقراء في ديارهم.
واشارت النائب تمام الرياطي الى ان تعطل الكثير من القرارات والعديد من الاصلاحات سببه النواب وليس الحكومة ‘لأننا ارتضينا لأنفسنا ان نقول ما لا نفعل وان تأخذنا العواطف او الاغراءات او المجاملات على حساب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب’.
وقالت ‘ان محافظة العقبة تختزل مأساتنا الاقتصادية كلها حيث اقدمت الحكومات على العبث بمقدرات الوطن بها باعت واستملكت واجرت الموارد بمسار سيكون ذات يوم وصمة عار عل وجه كل من اسهم بالخراب’، حيث اصبح ابناء العقبة غرباء فقراء في ديارهم.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه وبالعودة للموازنة فقد تفهمت قرار المحكمة الدستورية وخوفها على اموال المنحة الخليجية من الضياع اذا لم تسمح للحكومة بإصدار قوانين مؤقتة وتم تحويل واحد وربع مليار على سنة 2013 لتمويل مشاريع تنموية رأسمالية وننتظر تحويل مثلها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بمجموع يبلغ خمسة مليارات من 10بالمئة من قيمة المبلغ المحول ولا تزال باقي المنحة محنطة تنتظر مبادرات الحكومة لمشاريع تنمية المحافظات والخوف من انتهاء العام الحالي دون استغلال هذه المنحة بالطريقة المثلى وتبعات ذلك على باقي اموال المنحة في السنوات المقبلة.
وقالت ومع الاقرار الاممي والدولي بان تقليص الفجوة الجندرية داخل المجتمعات اصبح متطلبا تنمويا قبل ان يكون متطلبا نسويا اجد لزاما على الحكومة ادماج النوع الاجتماعي في مراحل الموازنات العامة للدولة لتشكيل نوع من التوازن الانساني بين الجنسين لتلبية الحاجات الخاصة بتطوير المجتمع وحضارته فالحكومات مع الاسف لا تأخذ بعين الاعتبار ان النساء اكثر فقرا واكثر بطالة متسائلة عن حجز الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج التي تفيد المرأة والى اي مدى تعكس هذه البرامج احتياجاتها الحقيقية.
وقالت ما هي الاجراءات المتخذة لضمان احتساب ما يعرف باقتصاد الرعاية في مخرجات الاقتصاد المحلي الذي عادة ما توفره المرأة وعادة ما يكون غير مدفوع مع الاخذ بعين الاعتبار الادوار المختلفة للمرأة والرجل في النشاط الاقتصادي.
بدوره قال النائب جميل النمري انه ليس هناك حلول مالية صرفة لأزمة العجز والمديونية وسنحتاج الى عقد كامل على الاقل من السياسات الناجحة والحكم الرشيد لخفض المديونية الى نصف نسبتها الحالية الى الناتج الوطني الاجمالي وانهاء العجز المزمن في الموازنة دون ان يكون الثمن انحدار نصف السكان دون خط الفقر وتراجع معدلات التنمية البشرية وتدهور الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها الى مستويات تضعنا في مستويات الدول الافقر في العالم.
وتابع ان سياسة اقتصادية جديدة تدار بحزم واستدامة باتت مما لاغنى عنه، وكلمة السر في هذه السياسة تتكون من عبارتين القضاء على الفساد ورفع الانتاجية لكن اخذ هذين العنوانين بجد يعني برنامجا كاملا هو الثورة البيضاء التي نتحدث عنها في جميع المجالات فالقضاء على الفساد يعني اصلاحا سياسيا حقيقيا وعميقا ورفع الانتاجية يعني اصلاحا اقتصاديا واجتماعيا له استحقاقات شاملة لجميع المستويات ونحن لم نفعل ذلك ابدا بل ادرنا سياسة يومية فاسدة في اغلب الاحيان تسيطر عليها عدة مراكز للقرار وتخدم مراكز قوى وتقوم حكوميا على تسليك الامور ومجاملة كل الميول الخاطئة والترضيات.
وقال ان قضية الفوسفات هي نموذج اثبات على ان عمليات الخصخصة لا نقول جميعها بل بنسبة كبيرة لم تكن نظيفة وخسرت الدولة بسببها كما خسر المجتمع كثيرا وقد تراجع النمو في قطاع التعدين بنسبة 17 بالمئة، وهكذا فلدينا فساد وتراجع في الانتاجية والنمو ويمكن ان نفترض ان الظروف الدولية مثل الازمة الاقتصادية والموضوعية مثل ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع الغاز المصري مسؤوله عن نصف الازمة، والفساد والسياسات الفاسدة مسؤولة عن النصف الثاني وهذا يقدم للاستنتاج الذي نريد ان نصل اليه بمسؤولية السياسة الاقتصادية السائدة عن الفشل والازمة بحيث عدنا الى جحيم المديونية الهائل والعجز الفادح في الموازنة.
كما تساءل النائب محمود الهويمل هل موافقة المجلس على هذا القانون تحصيل حاصل وفي حال لم يحظ هذا القانون بموافقة المجلس ما هي الاجراءات المتوقع من هذه الحكومة اتخاذها.
وتساءل هل بإمكان الحكومة اعادة المخصصات التي تم انفاقها خلال الستة اشهر الماضية مثلا وما مدى الارتباط الوثيق بين ما تضمنته هذه الموازنة من بيانات وارقام وبين توجهات الحكومة في اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء وهل تم اقرار الحكومة للموازنة بشكل فعلي بناء على ما صرحت به مؤخرا من نسب الزيادة على فاتورة الكهرباء والشرائح المستهدفة ام ان الميزانية مبنية على النوايا خلال الاشهر المنقضية تبعا لما تفكر به الحكومة من آليات لرفع اسعار الكهرباء؟، مؤكدا ان موازنة الدولة لم تبن على اسس رصينة كما انها لم تستند الى دراسات علمية واقعية.
واشار الى ان هذه موازنة غير مسبوقة.. مديونية داخلية وخارجية خطيرة، وقف التعيينات في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وفي المقابل لا مشاريع انتاجية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مؤسسات رقابية مسلوبة الارادة، الاستثمار يتحول من نعمة لحل المشاكل الاقتصادية الى نقمة لنهب مقدرات الوطن.
وقال النائب سليم البطاينة ان الشعب ينظر الى ما يجري تحت هذه القبة ويراقب لعل وعسى ان يرى بصيص ضوء لتحسين حياته ومعيشته، ونحن نناقش اليوم الموازنة العامة لعام 2013 والتي جاءت كقانون مؤقت لظروف نعرفها جميعا.
واضاف والحكومة، والحق يقال، انه لا فاسد بها ولكنه للأسف يوجد بها مجموعة من المأزومين والذين لا يدركون ان هذا هو مجلس الامة وان هؤلاء نواب للشعب وجاءوا بإرادته وان جميع مطالبهم هي حق وليس منّة من الحكومة ولا ننسى ثلة من بعض الوزراء يصلون الليل بالنهار فما كان منا الا الشكر والثناء عليهم.
وقال انني اذكِّر الحكومة ورئيسها ان العلاقة فيما بيننا هي تشاركية لخدمة الوطن وابنائه وحل مشاكلهم وان اية محاولة لإضعاف مجلس النواب او الاساءة له ليس من مصلحة الحكومة وسيبقى نواب الامة ومجلسهم اكبر من اية حكومة عابرة او باقية.
وقال ماذا سنقول لأبناء شعبنا الطيب الكبير عن دين عام وصل الى 25 مليار دولار وعجز كبير بالموازنة سيتم اقتطاعه من جيوب المواطنين وان كل فرد من ابناء الوطن مدان بـ 4000 دينار ولا ندري ماذا نقول هل هذا الدين هو حصيلة رفاهية المواطنين
