عروبة الإخباري – بلغت نسبة “الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات العام الحالي 35 % من إجمالي زيجات السوريين في الأردن”، وفقا لمدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري بدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري.
وبين العمري، خلال جلسة لأعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء أمس، أن “مشكلة عدم توثيق الزيجات في السابق كانت تشكل عائقا حقيقيا أمام معرفة نسب زواج القاصرات السوريات بالأردن، كون نسبة من العائلات لم تكن تلجأ للتوثيق سابقا”.
ولفت إلى مجموعة عوامل كانت تدفع بالسوريين إلى عدم توثيق عقود الزواج، أبرزها “اختلاف الأعراف والعادات بين اللاجئين والمواطنين في هذه القضية، فضلاً عن أن اللاجئين يعتبرون أن الحالة التي يمرون بها مؤقتة ويمكن تصويب الأوضاع لاحقا في بلادهم بعد العودة”.
وانطلقت فعاليات المؤتمر، الذي نظمته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومديرية الأمن العام، أول من أمس.
وبحسب احصاءات دائرة قاضي القضاة، فإن نسبة زواج القاصرات السوريات “بلغت العام 2012 حوالي 18 %، وارتفعت العام قبل الماضي إلى
25 %، و32 % العام الماضي، لتبلغ 35 % العام الحالي”.
وأوضح العمري أن “ما حصل ليس ازديادا في نسب زواج القاصرات، إنما الاحصاءات الحالية هي الأدق، كونه بالسابق لم يتم توثيق كل الحالات”.
وتابع أن “النسبة الكلية من زواج القاصرات في المملكة هي 13 %، لكنها ترتفع عند السوريين لتبلغ 35 %، في حين تتراوح بين الأردنيات ما بين 4 و5 زيجات لكل 100 زيجة”، مبيناً “أن العدد الكلي لزيجات السوريات يبلغ 500 شهريا، منها 170 دون سن 18”.
واعتبر العمري أن هناك حاجة ماسة لدراسة أسباب مشكلة الزواج المبكر بين اللاجئين عوضا عن التعامل مع النتيجة فقط، لافتا إلى مجموعة ضوابط تضعها دائرة قاضي القضاة ضمن التعليمات الوطنية فيما يخص مسألة زواج القاصرات، أبرزها: التحقق من الرضا التام للمخطوبة والولي، تعليم المخطوبة، عدم وجود فارق سن كبير بينها وبين الخاطب، وألا يكون الخاطب متزوجا من أخرى، والتأكد من قدرته المالية ووجود حاجة واضحة للزواج”.
وبين أن “الغالبية العظمى من زيجات القاصرات السوريات كانت للفئة العمرية ما بين 15 و18، لكن خلال عملية التوثيق تم التعامل مع حالات زواج غير موثقة لفتيات دون سن 15 عاما، وتلك تعتبر إشكالية كونها مخالفة لقانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يحظر الزواج دون هذا السن”.
وذكر العمري أن التعامل كان مع تلك الحالات إما من خلال تصويب الأوضاع وتثبيت الزواج كون الفتاة تكون قد تجاوزت حينها الـ15 من عمرها، أو فسخ عقد الزواج بحال كانت الفتاة دون السن القانوني.
ولفت إلى تحد آخر وهو إشكالية عدم توثيق الزيجات، قائلاً “في بداية اللجوء انتشر الزواج غير الموثق ودون رقابة القضاء”، مضيفاً أن رفض المعاملات قياسا على الأردنيين “كان يؤدي الى التهرب من التوثيق للزواج العرفي”.
وحذر من الآثار الكارثية لعدم التوثيق على الفتاة وحقوقها والأطفال المتولدين من هذه الزيجات، خصوصا النسب والهوية والجنسية والرعاية.
وأوضح العمري أنه نتيجة لتلك التبعات سهلت الدولة عملية توثيق عقود الزواج التي لم توثق، إذ اتخذت قرارا بالإعفاء من غرامات عدم التوثيق، لافتا إلى انه خلال شهرين وهي مدة الإعفاء “تم توثيق نحو 1000 حالة زواج”.
وأشار إلى أنه بعد التوعية ارتفعت أرقام الزواج الموثق لكل الأعمار من 803 حالات العام 2012 إلى 2936 حالة العام قبل الماضي و7 آلاف حالة العام الماضي.
من جانبها، بينت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كارين وايتنغ أن الزواج المبكر بسبب النزاع المسلح “أكثر شيوعا وأكثر خطورة”، مضيفة أن أسباب ازدياد الزواج بين القاصرات خلال النزاعات يأتي “نتيجة للقلق على سلامة الفتيات، والفقر ومحاولة توفير حياة أفضل للفتاة وعائلتها”.
وقالت إنه في آذار (مارس) الماضي، حددت المفوضية “أكثر من 6 آلاف حالة من حالات الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين المسجلين”.
واعتبرت أن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بسن 18 عاما، “كونه معيارا للنضج خصوصا أن الفتاة دون هذا السن لا تكون جسديا أو عقليا أو عاطفيا جاهزة”.
وأكدت أهمية وضع إجراءات رسمية لتقييم مصلحة ووجود حد أدنى لسن الزواج يكون قويا وقابلا للتنفيذ في التشريعات، فضلا عن وجود تشريعات داعمة وقوية تحمي حقوق النساء والفتيات”.
