عروبة الإخباري – مع اقتراب دخول العام 2016 ما يزال القطاع الصحي يعاني من ظروف استثنائية تمر بها المملكة منذ ثلاثة أعوام، ما انعكس على خطة التنمية لهذا القطاع للأعوام 2013 – 2016.
بيد أن البطء في تطبيق الخطة بمحاور التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية وإنشاء المستشفيات، والحد من الإنفاق وتوجيهه لأبرز البرامج الصحية “أصابها بعض التغيير بفعل الظروف الإقليمية المحيطة بالمملكة وآثار اللجوء السوري”.
الخطة التي اعدتها الحكومة “وضعت المرهم لأبرز المشكلات الفنية” التي تعتري القطاع للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية، وتمكن وزارة الصحة من تقديم تغطية جغرافية أفضل، وفق الممارسات العالمية، بيد أنها لم تسر وفق المسار الذي خطط لها.
وكانت الخطة أعدت محاور رئيسة مهمة لايجاد نظام تأمين صحي شامل، وتطوير نظم المعلومات الصحية لتعزيز سلامة القرارات ورسم السياسات، وكذلك معالجة ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والإنفاق عليها في ظل قصور السياسة المالية في استرداد الكلفة، وازدواجية التوسع غير المنظم للخدمات الصحية، ومعالجة تسرب الكفاءات الفنية التي تقف عائقا أمام استقطاب الكفاءات الجديدة.
وأشارت الخطة الى الحاجة الملحة لتوسعة مظلة التأمين الصحي من خلال شمول فئات جديدة لتصل نسبة المشمولين إلى 93 % العام 2016، وصولا إلى تغطية شاملة لكافة المواطنين، وضمان العدالة في الحصول والوصول للخدمة الصحية، بحيث ترتفع حصة الفرد السنوية من النفقات الصحية الإجمالية من 330 دينارا عام 2012 إلى 360 عام 2016.
بيد أن معظم ذلك ما يزال يراوح مكانه؛ فنسبة التغطية التأمينية لا تتعدى لغاية الآن 73 % وفق مصادر حكومية مطلعة، فضلا عن الازدواجية التي ما تزال “تضرب في جذور انشاء نظام تأميني صحي عادل يشمل جميع المواطنين”.
وفيما يتعلق بإقرار الخريطة الصحية، والتي تتضمن بيانات محدثة حول واقع الخدمات الصحية والتعداد السكاني وتوسعة أو إنجاز مستشفيات جديدة للوصول إلى جغرافية أفضل، فقد تأجل هذا الهدف لأن وزارة الصحة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الطبية لتحقيق ذلك.
فالخريطة الطبية، وقاعدة البيانات المتينة تحتاج الى وقت طويل وكلفة كبيرة ربما لن تتوفر في المنظور القريب.
اما فيما يتعلق بإنجاز المستشفيات قيد التنفيذ وتوسعة القائم منها وبمستوى 18.6 سرير لكل 10 آلاف مواطن، و26.7 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، واعتماد مفهوم الجودة الشاملة، وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد، فإنه يسير ببطء لأسباب من بينها هجرة الكوادر الصحية والطبية الى القطاع الخاص الطبي.
والخطة اقرت دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وزيادة نسبة الانفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالي إنفاق القطاع العام على الصحة من 19 %
إلى 22 % عام 2016، ما تزال تراوح مكانها بسبب حالة التقشف الحكومي، وضعف التمويل الخارجي للقطاعات الصحية التي تحملت عبئا كبيرا من اللجوء السوري منذ العام 2011. وكانت الخطة التي رفعتها وزارة الصحة الى الحكومة تضمنت توسعة او إنجاز مستشفيات جديدة، والمحافظة على عدد الأسرة لكل 10 آلاف مواطن بحدود 18 سريرا.
ولتحقيق ذلك تضمنت الخطة إنجاز المستشفيات التالية: الزرقاء الجديد بسعة 400 سرير، ومستشفى الأمير هاشم في العقبة بسعة 200 سرير، ومستشفى جرش وعجلون بسعة 100 سرير، ومستشفى المفرق بسعة 100 سرير، ومستشفى الأميرة بسمة بسعة 300 سرير.
كما تضمنت استكمال مركز معالجة الأورام في مدينة الحسين الطبية، وإعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء، وإنشاء مستشفى الجامعة الأردنية بسعة 300 سرير، وإنشاء مركز الخلايا الجذعية.
وباستعراض الخطة الحكومية فإن بند تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ الذي استهدف وصول مستشفيات القطاع العام التي تقدم خدمات إسعاف وطوارئ بإشراف كوادر طبية متخصصة إلى 8 بحلول العام 2016، بات امرا صعبا، كما لم تنجح الوزارة في دعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها لرفع عدد المستشفيات المحوسبة في القطاع العام إلى 26.
