عروبة الإخباري – نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوماً توعوياً شاركت فيه كافة فروع المؤسسة ومكاتبها لتعريف العاملين وأصحاب العمل العاملين في صالونات التجميل والحلاقة بأهمية شمولهم بالضمان.
ويأتي تنفيذ اليوم التوعوي ضمن حملة إعلامية توعوية مكثفّة أطلقها المركز الاعلامي بالمؤسسة تحت عنوان “إلى أصحاب العمل والعاملين في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل مظلة الضمان تغطيكم “لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم بموجب القانون وتوضيح قرار المؤسسة بالشمول الإلزامي لأصحاب صالونات الحلاقة والتجميل بالضمان اعتباراً من مطلع العام الحالي.
واشتمل اليوم التوعوي على توزيع نشرة توضيحية على أصحاب العمل والعاملين في الصالونات تتضمن شرحاً لأهمية وإجراءات الشمول والوثائق المطلوبة ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل.
وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن هذا اليوم الميداني يهدف إلى التواصل مع المواطنين وكافة شرائح المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب قانون الضمان، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان التأمينية المختلفة.
وأضافت بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، وحث القوى العاملة وأصحاب العمل على رفع مستوى وعيهم بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك بالضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع هذه الحقوق نتيجة التهرب أو نقص المعرفة.
وبينت بأن الضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية حيث اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت الروابدة بأن هناك شكاوى تَرِد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ مما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك، بالإضافة إلى الانتهاكات العمّالية الأخرى والتي تتمثّل بالحرمان من الإجازات والتأمين الصحي والعطل الرسمية والرواتب والأجور المتدنّية وساعات العمل الطويلة وغياب شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
واستعرضت الروابدة واقع الشمول بالضمان والتهرّب من شمول العاملين في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل، كاشفة بأن عدد صالونات التجميل بمختلف تصنيفاتها في المملكة يُقدّر بأكثر من (12) ألف صالون للرجال والسيدات، وعدد العاملين فيها يزيد على (35) ألف عامل من الذكور والإناث، في حين لا يزيد عدد صالونات الحلاقة والتجميل المسجّلة بالضمان (2000) صالوناً فقط، وعدد المشتركين بالضمان من خلالهالا يزيد عن (1800) مشترك؛ مما يؤشّر إلى أن نسبة التهرّب عن شمول العاملين في هذا القطاع تصل إلى (95%)، مضيفة أن أصحاب صالونات التجميل العاملين في منشآتهم أصبح شمولهم إلزامياً اعتباراً من 1/1/2015.
وأكّدت أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع صالونات التجميل هن من الإناث، وأن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة ضمن قطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة؛ يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل، مضيفة أن المؤسسة كانت من أول المبادرين لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، من خلال استحداثها لتأمين الأمومة في قانون الضمان، وشمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بمظلة الضمان؛ مما يتيح المجال لشمول جميع العاملات بمظلة الضمان، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الخاصة بالمرأة التي تضمنها قانون الضمان والتي تعزز هذ الجانب.
وتطرّقت الروابدة إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملين والعاملات في صالونات الحلاقة والتجميل بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثّل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرّضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، وتشجيع الأردنيين على العمل في هذا القطاع، وضمن الفرص المتوفرة فيه، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة؛ مما يشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء
وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو الإنجاب، وتحقيق استفادت المشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.
وأوضحت أن رسالتنا للعاملين والعاملات في هذا القطاع تتمثل في “أن الضمان الاجتماعي حق لهم، وعليهم أن يسألوا عن هذا الحق ويطالبوا به، وأن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفّر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم، وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، فالضمان الاجتماعي حماية لهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.
كما بيّنت أن رسالتنا لأصحاب صالونات التجميل تركز على “أن مبادرتكم لتسجيل صالوناتكم والعاملين لديكم بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وفترات عملهم كاملة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنيّة، تعكس التزامكم بمسؤوليتكم الوطنية والاجتماعية، واهتمامكم بالعاملين لديكم، وسيؤدي ذلك حتماً إلى رفع مستوى انتماء وولاء الأيدي العاملة في منشآتكم، وبالتالي زيادة انتاجيتها.
وأكدت الروابدة بأن المؤسسة تعمل على حماية كافة أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وأن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرّب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية