عروبة الإخباري- تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة رسمية، لإقرار تغيير أوامر إطلاق النار، وتشريع استهداف المتظاهرين الأطفال بالرصاص الحي، في القدس المحتلة، وفقاً لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة.
ونقلت مواقع الصحف الإسرائيلية أن “الشرطة ستعرض على الحكومة مسودة تتضمن التغييرات المطلوبة في أوامر إطلاق الرصاص الحي، والتي تبلورت بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة“.
وتناقش جلسة اليوم تعزيز وزيادة عدة قوات الشرطة وحرس الحدود المنتشرة في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، والمصادقة أيضاً على استقدام كتيبتين من حرس الحدود إلى المدينة.
وتتيح مسودة الأوامر الجديدة لأفراد الشرطة استخدام الأعيرة النارية في حالات الخطر، أو تلك التي ترشق فيها الحجارة والزجاجات الحارقة سواء في القدس الشرقية أو في مناطق أخرى داخل إسرائيل، وفق ما نشر موقع “يديعوت أحرونوت“.
وتدّعي المسودة التمييز بين التظاهرات و”العمليات الإرهابية الشعبية”، في إشارة إلى مقاومة الاحتلال، خاصة بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة على استخدام بنادق القناصة من طراز روجر.
كذلك سيجري، بحسب “يديعوت أحرونوت”، تعزيز واستقدام وحدات خاصة من الشرطة إلى القدس، تزامناً مع الاتفاق على تدريب جيش الاحتلال عناصر من الشرطة لإقامة وحدات قناصة خاصة بها.
كذلك، عُمّمت مذكرة رسمية لفرض غرامات مالية على أهالي الفتية والأطفال الذين يعتقلون بتهم رشق الحجارة، فضلاً عن تحديد حد أدنى من عقوبة السجن الفعلي.
وتدلّ هذه الإجراءات على استمرار حكومة نتنياهو، وخصوصاً في فترة التوتر الشديد بالقدس المحتلة نتيجة الأعياد اليهودية، في إذكاء التصعيد وتشجيع استفزازات المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك لأداء شعائر توراتية في باحاته.
وتستفيد حكومة الاحتلال كذلك من ضعف الرد الدولي، وغياب رد فعل عربي أو فلسطيني رسمي، لتكريس التقسيم الزماني بالأقصى كخطوة أولى نحو ترتيبات لتقسيم مكاني.