عروبة الإخباري – أدانت الدول الخليجية ما تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، من اعتداء لجماعة الحوثي عليها، يوم أمس الاثنين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن “احتلال جماعة الحوثي مبنى السفارة انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وأدانت المملكة العربية السعودية بـ “شدة” ما وصفته “الاعتداء الإجرامي”، حيث عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن “إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي”.
كما أدانت دولة قطر الاعتداء، معتبرة الأمر “تعدياً على القوانين والتشريعات الدولية كافة المعنية بحماية وحصانة البعثات الدبلوماسية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، مطالبةً بـ “ضرورة إخلاء المبنى وإعادة تسليم مقر السفارة”.
واستنكرت مملكة البحرين الاعتداء الذي “يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومحاولة بائسة لإفشال جهود إحلال الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.
كما وصف أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي هذا العمل بـ “الاحتلال الإجرامي ويعد انتهاكا صارخا لمختلف قواعد القانون الدولي بشأن حماية وحصانة البعثات الدبلوماسية”.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أدانت بشدة احتلال جماعة الحوثي سفارة الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء، مطالبة بإخلاء مقر السفارة فورا وإعادة تسليمها إلى موظفيها وتحتفظ دولة الامارات بحقها في احالة مرتكبي هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة.
وأكدت الخارجية في بيانها أن هذا العمل دليل آخر على أن الجماعة التي ارتكبته لا تضع أي اعتبار أو احترام للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية وتمارس شريعة الغاب.
وشددت في بيانها على أن احتلال مقر سفارة الدولة وإخلائها من موظفيها لن يثني دولة الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.
وقالت الخارجية في ختام بيانها أن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م والمتعلقة بالحصانات التي تتمتع بها السفارات الأجنبية وقرار الجمعية العامة 69 / 121 والمعني بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والذي أقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام 2014.
