عروبة الإخباري – أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن جميع المنشآت العاملة في المملكة وفي كافة القطاعات الاقتصادية، مُلزَمة بالشمول في الضمان مهما كان عدد العاملين لديها.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إنه بعد اكتمال مراحل توسعة شمول العاملين بالضمان في الأول من آيار الماضي، أصبحت جميع المنشآت التي تُشغّل عاملاً فأكثر مُلزَمة بالخضوع للضمان، وشمول العاملين لديها بمظلته اعتباراً من 1/1/2015.
وأوضح الصبيحي أن شمول القوى العاملة بالضمان يوفّر لهم الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، حيثُ يتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبقة وبنفس الوقت يعفي صاحب العمل من كثير من التزاماته العمالية التي كان مُطالَباً بتأديتها بموجب قانون العمل، ومنها: نفقات المعالجة، والتعويضات المترتبة عن إصابات العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة الأمومة وغيرها. ودعا أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها في الضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية، حيثُ أن جميع الحقوق التأمينية تعتمد على فترات الشمول والأجر الخاضع للضمان.
