عروبة الإخباري –ناقش المشاركون في مؤتمر التطوير التربوي في يومه الاول عددا من اوراق العمل التي تناولت مختلف جوانب العملية التربوي والتعليمية.وتضمنت الجلسة التي ترأسها رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة حول تطوير امتحان الثانوية العامة، مناقشة اوراق عمل حول الامتحان “تحديات وحلول” للدكتور جهاد العناتي والدكتور احمد الثوابية واجراءات وزارة التربية وتجربة الوزارة في تطوير التعليم للصفوف الثلاثة الاولى للدكتورة امال بعجاوي.وعرض الباحثان العناتي والثوابية لمسوغات تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” التي تضمنت جوانب القصور التي ظهرت في الامتحان ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال القياس والتقويم والنمو المطرد في أعداد المتقدمين للامتحان، وما يترتب عليه من تضخم في النفقات، وكثرة فروع التعليم الثانوي، وضعف قدرات الطلبة الأكاديمية وعدم امتلاكهم لمهارات التعلم الأساسية.واشار الباحثان الى مرتكزات تطوير امتحان التوجيهي التي تشمل استعادة مصداقية الامتحان وعدالته من حيث قدرته على التمييز بين الطلبة وفقًا لقدراتهم والانتقال من قياس تحصيل الطالب استناداً لمحتوى الكتاب المدرسي إلى قياس قدرات الطلبة واستعدادهم للتعليم الجامعي استناداً إلى معايير ومؤشرات أداء تراكمية، فضلا عن خفض وطأة الامتحان على الطلبة والأهالي والمجتمع، ومواكبة التطوير والمستجدات التي تفرضها منجزات التقدم العلمي المتسارع في مجال القياس والتقويم وضبط مدخلات المرحلة الثانوية من خلال تطوير محطة تقويمية للمرحلة الأساسية تساعد على تصنيف الطلبة حسب ميولهم وقدراتهم وبناء قدرات وطنية مؤهلة علمياً ومهنياً لإحداث التطوير المنشود.وتضمنت الدراسة مقترحا لتطوير المرحلة الثانوية بحيث تكون مدة الدراسة فيها (3) سنوات من الصف العاشر ولغاية الصف الثاني عشر، وتتكون من مساري التعليم الأكاديمي والمهني بحيث يتكون المسار الاكاديمي من فرعين العلمي والانساني فيما يتكون المسار المهني من أربعة فروع هي الصناعي، والزراعي، والسياحي، والاقتصاد المنزلي.وقدم رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، ورقة عمل بعنوان خطوات على الطريق عرض فيها لنتائج الدراسة الوطنية التقويمية الشاملة لمهارات اقتصاد المعرفة لعام 2014، والتي اظهرت تحسنا في المدارس الحكومية بنسبة 4ر15 بالمائة وتحسنا في مدارس القطاع الخاص ووكالة الغوث الدولية بنسبة 3ر9 بالمائة و3ر8 بالمائة في المدارس الاستكشافية و1ر16 بالمائة في مدارس مبادرة مدرستي.وقال ان نسبة التحسن في مستوى الصفوف بلغت 3ر8 بالمائة للصف الخامس و 9ر10 بالمائة في الصف التاسع، و 7ر21 بالمائة في الصف الحادي عشر، في حين بلغت نسبة التحسن في الرياضيات 15 بالمائة، وفي العلوم 5ر13 بالمائة وفي اللغة العربية 1ر10 بالمائة.وبين الدكتور عبابنة انه وبحسب جنس الطالب فقد بلغ حجم التحسن عند الاناث 4ر14 بالمائة و4ر13 بالمائة عند الذكور في حين سجلت مدارس الريف تحسنا بنسبة 5ر18 بالمائة مقابل 5ر11 بالمائة في مدارس المدن.وقدم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور عزت جرادات والدكتورة منى مؤتمن ورقة عمل بعنوان “نحو تطوير بنية التعليم العام (السلم التعليمي)في الأردن”، في جلسة ترأسها الوزير الاسبق الدكتور خالد الكركي، تضمنت عرضا للمراحل التعليمية/ السلم التعليمي، ونماذجه عربيًا وعالميًا، واستنتاجات تحليلية حوله وبعض المؤشرات التربوية والتحديات الأساسية للنظام التربويِّ الأردنيِ وعدد من التوصيات المقترحة.وخلال جلسة حول المبادرات التعليمية واثرها في دعم التعليم ترأسها وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور تيسير النعيمي، قدمت المديرة التنفيذية لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية هيفاء عطية ورقة عمل حول دور مؤسسة الملكة رانيا والمؤسسات العاملة تحت مظلتها في دعم العملية التربوية وسياسات الاصلاح في الاردن من خلال مبادرات ادراك ومدرستي ومتحف الاطفال الاردن والجمعية الملكية للتوعية الصحية.وقالت ان المؤسسة تعمل من خلال مبادراتها على تطوير فرص التعليم في الأردن وتزويد الأطفال والشباب بالمعرفة والمهارات التي ستمكنهم من مواكبة التطورات ومن التميز في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتزداد فيه شدة التنافس بعد ان شهد الأردن وموارده البشرية تراجعاً ملحوظاً في تنافسيتهم الاقتصادية على صعيد الوطن العربي.وبينت عطيه ان المؤسسة تقوم بتطوير مبادرات وبرامج مبنية على أسس البحث العلمي الجاد مستهدفة قطاعات الطلبة والمعلمين والبيئة التعليمية والشباب ومكرسة في ذلك التكنولوجيا والسبل الخلاقة والإبداعية ، فيما تعمل ايضا على إنتاج واختزان الدراسات والأبحاث حول قضايا التربية والتعليم سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية التي يمكن أن تسهم في إحداث تغيير إيجابي في سياسات التعليم والتوجهات والمواقف الأكاديمية والعملية ومدخلاته ومخرجاته والتحفيز على الإبداع.كما قدم المدير التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين هيف بنيان عرضا حول دور الاكاديمية في تطوير اداء المعلمين وتدريبهم، فيما عرضت الرئيس التنفيذي لمبادرة التعليم الاردنية نرمين النابلسي لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في التعليم.وقدمت المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي لبنى طوقان عرضا لأثر جائرة الملكة رانيا العبد الله في تحسين الاداء المؤسسي.كما ناقش المشاركون في المؤتمر خلال جلسة ترأسها الدكتور طالب الصريع ورقة عمل قدمها الباحث عبد الحميد العبادي حول واقع البنية التحتية في التكنولوجيا ومدى تلبيتها لمتطلبات العلمية التربوية، فيما قدم الدكتور فتحي جروان ورقة عمل حول تطوير سياسات وبرامج الابداع والتفوق/ مدارس التميز.وفي جلسة ترأسها وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور وجيه عويس، قدم الباحثان الدكتور سليمان القادري والدكتور احمد حياصات ورقة عمل حول تحديث المناهج الدراسية بما يتلاءم مع تطور المعرفة، فيما ناقشت جلسة تراسها رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة إعداد المعلمين وتدريبهم قبل واثناء الخدمة وسياسات التنمية المهنية للمعلمين واثرها في تحسين الاداء.
كما قدرت كلفة الطلبة السوريين في المدارس الحكومية بحوالي 193 مليون دولار أميركي للعام الحالي، وفق أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة.
وأضاف الخرابشة في جلسة لمؤتمر التطوير التربوي ترأسها وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور خالد طوقان، أن الأردن يوفر التعليم الأساسي والثانوي مجاناً للطلبة السوريين في المدارس الحكومية، مبينا أن هناك 1.4 مليون سوري في الأردن، منهم 130 ألفا في المدارس الحكومية.
واشار الى ان معظم السوريين يتركزون في المناطق الشمالية والوسط، إذ بلغت نسبة الاكتظاظ بالمدارس الحكومية 46 %، نتيجة لوجود الطلبة السوريين.
واوضح الخرابشة ان هناك 96 ألفا في سن التعليم وغير ملتحقين بالمدارس، لافتا الى وجود 98 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، مؤكدا ان وزارة التربية والتعليم بحاجة الى 5707 غرف صفية جديدة، لاستيعاب الاعداد الاضافية من الطلبة.
وقال ان “الأزمة السورية، الأكثر تأثيرا على التعليم في الأردن، نظراً لضخامة أعداد الطلبة السوريين، ومحدودية قدرة البنية التحتية على استيعاب أعداد إضافية، والاختلاف في مستويات الطلبة السوريين والأردنيين الأكاديمية، وتواضع المساعدات الدولية”.
وأشار الخرابشة الى أن الأزمة السورية، أدت لاكتظاظ المدارس الحكومية، ما أدى لتدنى نوعية ومستويات التعليم، وازدياد حوادث العنف بين الطلبة، وانتشار الأمراض والعادات والممارسات الخاطئة.
كما وأدت الأزمة السورية، وفق الخرابشة لزيادة الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة الأعباء على الأسر لتدني مستوى التعليم (تعليم إضافي)، بالاضافة لاضطرار الوزارة لتوفير مدرسين للمدارس الأكثر اكتظاظا على حساب المدارس الأقل اكتظاظاً، وتباطؤ أو تراجع الإنجاز، والتقدم في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة بالتعليم.
وتمثلت تحديات قطاع التعليم نتيجة للازمة السورية، بتوفير المدارس والبنية التحتية، وتحسين نوعية التعليم ومستويات الطلبة وكفاءة المعلمين، وتوفير التمويل اللازم، والبيئة الجاذبة لطلبة المدارس، بحسب الخرابشة.
وكشف الخرابشة عن تصور مستقبلي للتعامل مع الأزمة، تضمنت قيام وزارة التخطيط بإعداد خطة لتمكين المجتمعات المستضيفة (2014-2016) وخطة الاستجابة للأزمة السورية (2015)، فضلا عن اعدادها حاليا لخطة الاستجابة (2016-2018) والتي ستركز على قطاعات التعليم والصحة والمياة والبلديات. وبين الخرابشة ان التصور المستقبلي للتعامل مع الأزمة في قطاع التعليم، يشمل تحديد افتراضات، ستبنى عليها الخطة والبيئة اللازمة لإنجاح تنفيذها، واشراك الدول المانحة بتحمل المسؤولية والتركيز على توفير أبنية مدرسية وبنية تحتية، وكوادر بشرية مؤهلة.
