عروبة الإخباري – دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة في ميناء العقبة، واللذين سيسهمان بشكل كبير وفعال في تطوير بيئة الاقتصاد والتجارة والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.
ويهدف ميناء الغاز الطبيعي المسال إلى تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستورد للمملكة، وتنويع مصادر التزود بالغاز، والذي يستعمل بشكل رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية، وجعل ميناء العقبة مركزا إقليميا لتأمين مصادر الطاقة المختلفة للدول العربية المجاورة، الأمر الذي سيضع الأردن على خارطة الغاز الطبيعي المسال عالميا.
ويسعى رصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة، الذي أفتتحه جلالة الملك اليوم، إلى توفير منصة فنية لاستقبال وتفريغ سفن الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة، وتقديم الخدمات البحرية المتخصصة لها، على أعلى المستويات العالمية في مجال القطر والإرشاد وتوفير متطلبات السلامة البحرية.
وأفتتح جلالته أيضا ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، وتجول في مرافقه، واستمع إلى شرح عن آليات العمل في هذا المشروع الحيوي، وإجراءات السلامة المتبعة، والتي تطبق وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وأطلق جلالته الغاز الطبيعي، من غرفة السيطرة في سفينة تخزين الغاز العائمة (جولار ايسكيمو) إلى خط الغاز العربي، ليصل منه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وتم تنفيذ مشروع ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال من خلال ائتلاف “بام إنترناشونال” من أبو ظبي، وشركة ماج للهندسة والتعهدات، لإنجاز أعمال التصميم الهندسي والأعمال المدنية للجزأين البحري والبري وأعمال الكهروميكانيك في ميناء الشيخ صباح ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة، وبكوادر أردنية.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أسست، من خلال ذراعها التطويري شركة تطوير العقبة، مجموعة من المشروعات الحيوية البحرية للسفن في خليج العقبة، كجزء من دورها في تطوير العقبة بمناحيها الاقتصادية والاجتماعية كافة، وتحويلها إلى مركز إقليمي استثماري ولوجستي، والنهوض بقدرات الموانئ فيها، والتي تعد الشريان الرئيس المغذي للقطاعين التجاري والصناعي، من الاستيراد والتصدير.
وتشمل منظومة موانئ الطاقة والخدمات البحرية، ميناء الغاز البترولي المسال (LPG)، وميناء الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وميناء الخدمات البحرية للقاطرات والقوارب البحرية المخصصة للتعامل مع سفن الغاز الطبيعي المسال، وميناء النفط الخام الذي تمت إعادة تأهيله ليرتفع حجم المناولة فيه إلى 14 مليون طن سنويا من أصل 7 ملايين طن من النفط الخام ومشتقاته، وميناء السوائل المتعددة الأغراض لمناولة المواد الكيماوية السائلة.
ومع بدء استيراد الغاز الطبيعي بموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة شل لتوريد 15 شحنة غاز في 2015، إلى جانب 4 شحنات من السوق الفورية، يرتفع اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز إلى 90 بالمائة، بما يسهم في تخفيض تكلفة توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة.
وحضر التدشين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي، ومحافظ العقبة فواز ارشيدات وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، ان تدشين ميناء الغاز المسال من خلال الباخرة التي تصطف في العقبة والتي تعد مصنعا وليس مجرد سفينة، هو نقلة نوعية في سبيل تأمين التزود بالطاقة، وخصوصا الغاز لتوليد الكهرباء بشكل أساسي.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه حتى اليوم نقوم بضخ حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا يتم استخدامها في توليد الكهرباء من معظم المحطات، وتبقى محطة العقبة التي تعمل حاليا بالوقود، وسيتم تحويلها في المستقبل لتعمل بكامل طاقتها بالغاز في العام المقبل.
وأكد الدكتور سيف ان التزود بالغاز يسهم في توفير مصدر مستدام وموثوق وآمن للتزود بالطاقة وتخفيض تكاليف توليد الكهرباء، والتي تقل عن تكلفة الديزل والوقود الثقيل، وسيسهم أيضا في تفادي أثر تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال “ان الأردن لديه حاليا مصدر شبه دائم ومستقر لاستيراد الغاز، حيث اتفقنا مع شركة شل العالمية لتزويد الأردن بـ 150 مليون قدم مكعب يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة”، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقيات لشركة الكهرباء الوطنية للتزود بكميات إضافية حسب الطلب ومن السوق العالمي وبالأسعار العالمية التي تشهد انخفاضا حاليا.
وأضاف ان ما نشهده بافتتاح ميناء الغاز يعد تحولاً نوعياً في أمن الطاقة والتزود بها، إلى جانب ان توفر الغاز بهذه الكميات سيشجع الكثير من الصناعات الوطنية على التحول إلى استخدام الغاز في عمليات الإنتاج، الامر الذي سيسهم في تعزيز تنافسية هذا القطاع بعد تخفيض تكاليف الإنتاج.
وأكد ان المشروع يمثل نقلة نوعية في خليط الطاقة، الذي يستخدمه الأردن لتوفير الطاقة الكهربائية، وتنويعها من الغاز والطاقة المتجددة والمشتقات النفطية، إلى جانب زيادة كفاءة الاستخدام في مجال توليد الطاقة.
ولفت إلى ان استيراد الغاز بشكل آمن ومستدام سيسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي بلغت نحو 5 مليارات دينار في العام الماضي، بما يمثل ما يقارب 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تخفيض الأعباء على الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم، في مقابلة مع (بترا)، ان نشاط الموانئ يعد أحد أهم الأنشطة التي تعتمد عليها الشركة في تفعيل دورها كذراع تطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمملكة بشكل عام إلى جانب التطوير العقاري والمطارات، بما يسهم في تقليل كلف إنتاج الكهرباء وتوفير فرصة لمجالات الاستثمار الصناعي.
وأضاف ان الفائدة من افتتاح ميناء الغاز الطبيعي المسال يفتح الباب ليكون الأردن مقصدا لوجستيا لمكونات الطاقة، ويسهم مع وجود خط الغاز العربي في إيصال الغاز العربي إلى دول الإقليم، وكذلك ضخ الغاز إلى مصر في حال احتاجت لذلك، فضلاً عن إسهامه في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة.
وأشار المهندس غانم إلى ان تنافسية موانئ العقبة ستزداد في المستقبل القريب بعد استكمال انجاز 36 رصيفا متنوعا، الأمر الذي سيجعل العقبة مقصدا رئيسا وبوابة لممر تجاري واسع من شمال البحر الأحمر إلى دول وسط آسيا وتركيا والخليج العربي، ويضع الأردن، بالتالي، على خريطة النقل وخصوصا نقل الطاقة في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب كونها مقصدا تجاريا وسياحيا مهما.