بدأت بنوك عاملة في الدولة الإعلان عن تحديثات جديدة تتضمن تعديلاً على شروط وأحكام التعامل وجداول الرسوم، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2027، وطالبت المتعاملين بمراجعة الإشعارات المصرفية والنسخ المعدلة من العقود، خصوصاً البنود المرتبطة بالخدمات الرقمية واستخدام البيانات ورسوم المعاملات.
وبحسب الرسائل التي تم إرسالها إلى متعاملين، فإن التغييرات المرتقبة ليست موحدة على مستوى القطاع المصرفي، كما لا تعني بالضرورة زيادة شاملة في الرسوم، حيث يقتصر بعضها على تحديث الصياغة التعاقدية والتنظيمية، فيما يرتبط بعضها الآخر بجداول تعرفة جديدة سيجري الكشف عن تفاصيلها لاحقاً.
وأعلن بنك محلي إصدار نسخة محدثة من الشروط والأحكام المتعلقة بمنتجات الخدمات المصرفية للأفراد، يبدأ العمل بها خلال يناير 2027، لتحل محل النسخة الحالية.
كما أصدر البنك تحديثاً موازياً لشروط وأحكام الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، يبدأ تطبيقه في التاريخ نفسه.
وتغطي الشروط الجديدة مجمل العلاقة بين البنك والمتعامل، بما في ذلك الحسابات والبطاقات الائتمانية والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية وبرامج المكافآت، إلى جانب الأحكام المرتبطة بالتواصل، وتنفيذ تعليمات المتعامل، وتحديث البيانات، وتعليق الحسابات أو إغلاقها.
وتضمنت النسخة المحدثة توسعاً في البنود المتعلقة بجمع بيانات المتعامل واستخدامها ومعالجتها والإفصاح عنها داخل دولة الإمارات وخارجها، فضلاً عن التزامات المتعامل بتحديث معلومات العمل والإقامة والجنسية والإقامة الضريبية وأرقام التواصل والوثائق المقدمة إلى البنك.
كما تناولت الشروط آليات التحقق الرقمي من هوية المتعامل، واستخدام التعرف إلى الوجه في تسجيل الدخول وإضافة المستفيدين والتحويلات وتحديث البيانات وتنفيذ معاملات مالية وغير مالية، مع إمكانية استبدال بعض وسائل التحقق التقليدية، ومنها كلمات المرور المرسلة لمرة واحدة، بوسائل المصادقة الرقمية.
ولم يقترن نشر الشروط الجديدة بإعلان زيادة عامة في رسوم الحسابات أو البطاقات، ما يؤكد ضرورة الفصل بين تحديث الشروط التعاقدية وبين تعديل جدول الرسوم.
ويجب على المتعامل مراجعة جدول التعرفة والبيان الخاص بالمنتج للتأكد من وجود أي تغيير مالي فعلي.
وفي سياق متصل، أعلن فرع بنك أجنبي عامل في الدولة عزمه إصدار جدول تعرفة جديد لمتعامليه من الشركات، يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2027، من دون نشر قيم الرسوم الجديدة حتى الآن.
كما أعلن بنك آخر تغييراً تنظيمياً محدوداً، يخص المتعاملين المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وبموجبه، لن يتمكن البنك اعتباراً من مطلع 2027 من المبادرة بعرض بعض المنتجات والخدمات الجديدة عليهم، فيما أكد استمرار خدمة المنتجات الحالية وعدم حاجة المتعاملين إلى اتخاذ إجراء، ولم يتضمن الإعلان فرض رسوم جديدة.
إخطار المتعاملين
تلزم معايير حماية المستهلك، الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المالية بإخطار المتعاملين قبل 60 يوماً، على الأقل، من سريان أي تغيير مسموح به في شروط وأحكام المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك الرسوم، مع تقديم ملخص بلغة واضحة للتغييرات ونسخة من الشروط المعدلة.
ويتعيّن على المتعاملين عدم الاكتفاء بعنوان «تحديث الشروط والأحكام»، بل يجب قراءة الإشعارات المرسلة من بنوكهم، خصوصاً البنود المتعلقة بالرسوم والمصادقة الرقمية واستخدام البيانات وإغلاق الحساب، للتأكد من تأثير التحديثات في منتجاتهم المصرفية قبل بدء تطبيقها.