صفعة سياسية، وجهها المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، عبر انتخابات الكنيست 26 يوم 27/ 10/ 2026، عبر نداء الاستجابة نحو الوصول إلى صناديق الاقتراع، والتصويت لصالح كتلتي المشتركة الثلاثية، والموحدة الأحادية، وحصيلة ذلك لأول مرة، 19 نائبا عربيا فلسطينيا حزبيا منظما عارفا ماذا يريد، وعارف ماذا سيعمل؟.
لم تكن دوافع الفلسطينيين دعم الأحزاب العربية وحسب، بل دوافعها كانت الرد على الإجراءات العنصرية الاستبدادية التي حاولها وسعى لها الثلاثي نتنياهو وبن غفير وسموترتش وما يمثلون، وهذه أسماء رمزية، ولكن الذين معهم من النواب الأعضاء هم أسوأ منهم وأكثر عنصرية وتطرفاً.
في شهر تموز 2018، تم إقرار قانون «يهودية الدولة» وبناء على هذا التصنيف الأحادي العنصري، جرت سلسلة إجراءات وقوانين وسلوك توسعي استيطاني تدميري ليس فقط لدى الضفة الغربية، بل لدى مناطق 48، مما استفز الفلسطينيين وأيقظ وعيهم بضرورة التماسك والوحدة والعمل المشترك، وقرار اختراق المجتمع الإسرائيلي وانحيازات اسرائيلية مهما بدت متواضعة، ولكنها ضرورة لعملية البقاء والصمود أولاً، وضرورة النضال وتوسيع شبكة العمل لقطع الطريق على الجموح العنصري الذي يزداد شراسة لدى أغلبية المجتمع الإسرائيلي وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023، ثانياً.
قائمتا العرب الفلسطينيين: المشتركة والموحدة ضمت نواباً أسرائيليين يهوداً: المشتركة عوفر كسيف والموحدة الاسلامية يوآف سيغالوفيتش، وكلتاهما أعلنتا دعم ترشيح غادي ايزنكوت لرئاسة الحكومة، الموحدة أعلنت أنها ستنضم للحكومة رغم الشروط الأربعة المجحفة المتطرفة التي أعلنها ايزنكوت، شرطاً لدخول الحكومة وعضويتها، والمشتركة أعلنت أنها ستشكل حائط صد لحماية حكومة ايزنكوت من خارج عضوية المشاركة في الحكومة، المهم بالنسبة لهم اسقاط حكومة نتنياهو، وتمكنوا من ذلك.
أين هي الصفعة السياسية التي ذكرتها في بداية مقالتي التي وجهها المجتمع العربي الفلسطيني أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة للمستعمرة الإسرائيلية؟؟.
نجاح 19 من أصل 120 نائباً لدى الكنيست، وانقسام نواب الكنيست الإسرائيليين بين أولاً معسكر اليمين واليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو وسموترتش وبن غفير ولهم 54 نائباً، غير كافية لتشكيل الحكومة من 61 نائباً، وثانياً بين معسكر يمين الوسط مع اليسار الصهيوني الذي يقوده ايزنكوت مع ليبرمان ويائير جولان ولهم 48 نائباً، غير كافية لتشكيل الحكومة، يفرض ويستدعي ويستوجب الاعتماد على كتلتي النواب الفلسطينين 19، أو حتى يتمكن أحد المعسكرين من تشكيل الحكومة، كما قال واقترح نتنياهو تحالفا بين معسكري الأحزاب الصهيونية لقطع الطريق على الأحزاب العربية حتى لا تتحكم بقرار تشكيل الحكومة، حكومة التناوب بين نتنياهو وأيزنكوت.
نجاح الفلسطينيين العرب، صفعة سياسية تنسف «يهودية الدولة» وتؤكد أن ثمة طرف آخر موجود، وهو الطرف الأصلي أصحاب البلاد الأصليين، من الفلسطينيين.
ظاهرة جديدة مستجدة تؤكد أن لفلسطين شعبها الذي ما زال باقياً، أكثر من سبعة ملايين على كامل خارطة فلسطين، 5 ملايين في مناطق 67، و2 مليون في مناطق 48، وها هم بالعمل المدني السلمي نسفوا «يهودية» الخيار العنصري الأحادي للمشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي، وأكدوا وجودهم في بلدهم.
نعم إنها صفعة سياسية على الطريق الطويل.