مصر تدرج «الإخوان» نهائياً على قوائم الإرهاب و3 أشخاص

عروبة الأخباري _ أقرت السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإدانتهم، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بشأن الإدراج النهائي للجماعة والأشخاص الثلاثة، استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وشمل قرار الإدراج النهائي على قائمة الإرهابيين كلاً من:
عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
ووفقاً للمادة السابعة من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، تترتب على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية مجموعة من الآثار القانونية طوال مدة الإدراج، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.
وتشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته، فضلاً عن حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تتضمن تجميد أمواله وأصوله، بما في ذلك الأموال التي يتحكم فيها والعائدات المتولدة عنها، إلى جانب حظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، فتشمل الآثار القانونية إدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجانب منهم من دخول البلاد، فضلاً عن سحب جوازات سفرهم أو إلغائها، أو منع إصدارها وتجديدها.
وتترتب على الإدراج أيضاً آثار تتعلق بالوظائف والمناصب العامة، إذ يفقد الشخص شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية، كما يُحظر تعيينه أو التعاقد معه في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتشمل التدابير كذلك وقفه عن العمل مع صرف نصف أجره، وتجميد أمواله وأصوله والعائدات المتولدة منها، وفقاً للضوابط التي حددها القانون.
ويمتد نطاق الآثار القانونية إلى حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، ومنع تمويل الشخص المدرج أو جمع الأموال لصالحه، فضلاً عن حظر تلقي الأموال أو تحويلها أو تقديم خدمات مالية مماثلة.
كما يشمل وقف عضويته في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات المخصصة للمنفعة العامة، وغيرها من الجهات التي حددها القانون.
وأكدت المادة القانونية ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.