كشفت موجة الإقبال المتزايدة على الذهب المادي خلال 2026 عن تحدٍ غير مألوف في سوق المعادن الثمينة، بعدما بدأت خزائن التخزين الخاصة في عدد من المراكز المالية العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة على طاقتها الاستيعابية، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين الأثرياء رغم التصحيح الذي شهدته أسعار الذهب خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت التطورات الأخيرة أن الطلب على الذهب لم يتراجع بالتزامن مع تراجع الأسعار، بل ظل قوياً بصورة دفعت بعض مشغلي الخزائن إلى البحث عن مساحات إضافية للتخزين، في سوق اعتادت تاريخياً العمل بعيداً عن أي نقص في السعات التخزينية.
وربط تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” الضغوط التي تواجهها الخزائن العالمية بتحول متزايد بين أصحاب الثروات من أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب إلى امتلاك السبائك الفعلية بشكل مباشر.
وبدأت شركة “Sharps Pixley” البريطانية البحث عن منشأة جديدة لتوسيع قدراتها التخزينية، في ظل تزايد اهتمام العملاء بحيازة الذهب المادي. كما تعمل شركة “Swiss Gold Safe” السويسرية على توسيع جميع مواقع التخزين الستة التابعة لها، بحسب مسؤوليها التنفيذيين.
وفي السياق ذاته، تعتزم شركة “MKS Pamp” إنشاء خزينة كبيرة مخصصة لكبار العملاء، مع توفير خدمات خاصة لحاملي الذهب الذين تتجاوز قيمة حيازاتهم 50 مليون دولار.
وعكس هذا التوجه، الذي تسارع خلال الأشهر ال12 إلى ال18 الماضية، تحولاً أعمق من مجرد زيادة الطلب على الذهب، إذ أظهر ميلاً متنامياً بين الأثرياء نحو الملكية المباشرة للأصول بدلاً من التعرض غير المباشر لها عبر المنتجات المالية.
هروب من مخاطر الطرف المقابل
وأوضح مزودو خدمات التخزين أن العملاء باتوا يفضلون الذهب “المخصص والمنفصل”، أي السبائك المسجلة بأرقام محددة والمملوكة مباشرة لصاحب الثروة بدلاً من الاحتفاظ بها ضمن مجمعات أصول مشتركة.
وعززت المخاوف من مخاطر الطرف المقابل هذا التوجه، إذ يرى كثير من المستثمرين أن الاحتفاظ بالذهب خارج النظام المصرفي يوفر طبقة إضافية من الحماية في أوقات الاضطرابات المالية.
كما زادت المخاوف المرتبطة بالاعتماد المفرط على الأنظمة الرقمية من جاذبية الذهب المادي، خاصة بين المستثمرين الذين ينظرون إليه باعتباره أصلاً لا يعتمد على أي شبكة إلكترونية أو مؤسسة وسيطة.
الأرقام تؤكد الاتجاه
وأكدت استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية أن الإقبال على الذهب لم يعد مجرد ظاهرة محدودة.
وأظهر استطلاع “HSBC” للمستثمرين الأثرياء، الذي شمل نحو 10 آلاف مستثمر من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في 10 أسواق عالمية، أن 52% منهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الذهب خلال 2026.
كما بيّن استطلاع أجرته “UBS” وشمل 307 مكاتب استثمارية عائلية تمثل متوسط ثروة يبلغ 2.7 مليار دولار للعائلة الواحدة، ارتفاع متوسط حصة الذهب المستهدفة في المحافظ الاستثمارية من 2% في 2025 إلى 3% في 2026، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 50%.
في الوقت نفسه، أعلن بنك “Bank of Singapore” أن حيازات عملائه من الذهب المادي ارتفعت بأكثر من 40% مقارنة بنهاية 2025، مع استحواذ أصحاب الثروات الفائقة على معظم هذه الزيادة.
800 طن من الذهب الخاص
بحسب تقديرات شركة J. Rotbart & Co. المتخصصة في تجارة المعادن الثمينة، ارتفعت حيازات الذهب الخاصة المخزنة في سنغافورة بنحو 16 ضعفاً منذ عام 2014 لتتجاوز 800 طن بحلول عام 2025، مع توقع استمرار النمو خلال 2026 و2027.
وعند أسعار الذهب الحالية، تعادل هذه الكمية أكثر من 100 مليار دولار من المعدن النفيس المخزن داخل الدولة الآسيوية.
وتقول مؤسسات إدارة الثروات إن جزءاً كبيراً من التدفقات الجديدة جاء من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، حيث يسعى أصحاب الثروات إلى تنويع أماكن الاحتفاظ بأصولهم بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الطلب لا يقتصر على المليارديرات
وامتدت موجة شراء الذهب إلى ما هو أبعد من الأثرياء، لتشمل شريحة واسعة من المستثمرين حول العالم.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات العالمية في السبائك والعملات الذهبية بلغت 784 طناً خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 21% على أساس سنوي، لتسجل واحداً من أقوى مستويات الطلب للنصف الأول في تاريخ السوق.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 28% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أن الإقبال على الذهب المادي أصبح ظاهرة أوسع من مكاتب إدارة الثروات العائلية وخزائن المليارديرات.
عودة إلى قلب النظام المالي
وعكس هذا التحول اتجاهاً أشمل يتمثل في استعادة الذهب لدوره المحوري داخل النظام المالي العالمي، ليس فقط كوسيلة للتحوط من التضخم، وإنما أيضاً كأصل استراتيجي يوفر الحماية من المخاطر الجيوسياسية والمالية والتكنولوجية.
وأظهر الطلب المتزايد على الخزائن الخاصة أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بشراء الذهب، بل باتوا يولون اهتماماً متزايداً بمكان تخزينه وطريقة حيازته، في إشارة إلى أن مفهوم “الملاذ الآمن” أصبح يشمل المعدن نفسه والبنية التي تحميه في آن واحد.
الطلب المتسارع لم ينعكس فقط على أسعار الذهب، بل وصل إلى البنية التحتية الخاصة بتخزينه.
فشركة “Le Freeport” التي تدير أحد أكبر مجمعات تخزين المعادن الثمينة في سنغافورة أعلنت أن معظم خزائنها تحت الأرض أصبحت شبه ممتلئة بعد الزيادة القوية في الطلب. كما تضاعفت أو تضاعف عدة مرات حجم الحيازات المخزنة لدى مشغلي الخزائن الآخرين.
وفي الوقت نفسه تعمل شركات تخزين في لندن وسويسرا وسنغافورة على توسيع قدراتها الاستيعابية بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأثرياء على السبائك الفعلية.
لماذا سنغافورة؟
يرى خبراء إدارة الثروات أن جاذبية سنغافورة لا ترتبط فقط بوجود خزائن حديثة، بل أيضاً بعوامل أكثر عمقاً.
فالدولة تتمتع باستقرار سياسي وقانوني مرتفع، وتتبنى سياسة خارجية متوازنة نسبياً، كما تتمتع بسمعة قوية في حماية حقوق الملكية الخاصة. إضافة إلى ذلك، لا تواجه تحديات مالية وسيادية كبيرة مقارنة ببعض الاقتصادات الغربية المثقلة بالديون.
وقال مؤسس شركة “The Reserve”، غريغور غريغرسن، إن الأشخاص الذين يخططون للاحتفاظ بالذهب لمدة 30 أو 40 عاماً يبحثون عن دولة مستقرة وقادرة على حماية أصولهم على المدى الطويل، وهو ما يجعل سنغافورة خياراً جذاباً.
حتى البنوك دخلت السباق
تعكس التحركات الأخيرة للمؤسسات المالية حجم الطلب المتزايد.
فقد أطلقت “OCBC Bank” خلال 2026 خدمات شراء وتخزين الذهب المادي لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والعملاء فاحشي الثراء، بعدما أشارت إلى نمو حيازات الذهب لدى هذه الفئة بأكثر من 40% مقارنة بنهاية 2025.
وتتيح الخدمة امتلاك سبائك محددة بالرقم التسلسلي مع تخزينها محلياً في سنغافورة بدلاً من الاحتفاظ بها عبر جهات خارجية.
ما الذي يخشاه الأثرياء؟
وراء هذه التحركات تكمن مجموعة من المخاوف المتداخلة تشمل ارتفاع الديون الحكومية العالمية، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية، والعقوبات الاقتصادية، وعدم اليقين السياسي، واحتمالات اضطراب الأنظمة المالية التقليدية.
لذلك أصبحت الجغرافيا نفسها جزءاً من استراتيجية الاستثمار.
فمكاتب الثروات العائلية في الخليج وغيرها من المناطق بدأت توزع احتياطيات الذهب بين مراكز متعددة مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ لتقليل مخاطر الاعتماد على ولاية قضائية واحدة.