قالت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إن الشركات العاملة بالقطاع نظمت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 919470 بيانا جمركيا بجميع أوضاعها الجمركية، واستكملت إجراءاتها بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة.
وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة أن هذه البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها للفترة نفسها توزعت على 319027 بيانا جمركيا واردا للسوق المحلية، و159960 بيانا جمركيا صادرات، و18356 بيانا جمركيا لإعادة تصدير، و29650 بيانا جمركيا للإدخال المؤقت، و318128 بيانا جمركيا للترانزيت عبر الأراضي الأردنية.
وتم تنظيم البيانات في مختلف المراكز الجمركية والحدودية، وجاء بمقدمتها مديرية جمارك العقبة (جمرك العقبة وبواخر الركاب والدرة ووادي عربة) بعدد 208778 بيانا، تلاه جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية بعدد 197262 بيانا، تلاه جمرك مطار التخليص – زيزيا- والمنطقة الحرة المشتى – المطار بعدد 143000 بيان.
وجاء بعد ذلك جمرك عمان وسحاب والرقيم بعدد 119558 بيانا، وجمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا بعدد 80239 بيانا، وجمرك منطقة حرة الزرقاء (بضاعة + مركبات) بعدد 56384 بيانا، وجمرك مركز التجارة الإلكترونية 39531 بيانا، وجمرك الكرامة 18304 بيانات، وجمرك المدورة 12429 بيانا، والباقي توزع على المراكز الجمركية والحدودية الأخرى المنتشرة بالعديد من مناطق المملكة.
ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية، بلغ عدد البواخر التي وصلت ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها 497 باخرة مقابل 496 باخرة للفترة نفسها من العام الماضي 2025.
وأشارت إلى أن حجم المناولة في ميناء حاويات العقبة خلال الفترة نفسها بلغ 896290 حاوية (وحدة مكافئة) مقابل 827140 حاوية (وحدة مكافئة) للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 8 بالمئة.
وبلغ عدد الحاويات الواردة معبأ 466875 حاوية، مقابل 416211 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 12 بالمئة وبلغ عدد الحاويات المصدرة معبأ 87535 حاوية مقابل 94600 حاوية لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق النقابة التي استندت بمعطياتها الإحصائية على أرقام رسمية، بلغ عدد السفن التي وصلت إلى الموانئ الرئيسية في العقبة وأنهت تفريغها خلال الفترة نفسها 1430 سفينة، مقابل 1333 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة 97 سفينة.
وتوزعت السفن على الميناء الرئيسي بعدد 350 سفينة، مقابل 334 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 16 سفينة و142 سفينة وصلت لميناء النفط والغاز، مقابل 104 سفن للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 38 سفينة، و938 لميناء الركاب مقابل 895 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 43 سفينة.
وبلغ حجم المناولة الكلية في موانئ العقبة الرئيسية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 12.386 مليون طن مقابل 8.494 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 46 بالمئة، توزعت بين مناولات الميناء الرئيسي والنفط والغاز ومحطة الركاب.
وبينت النقابة أن مجموع حركات الشحن على المعابر الحدودية البرية والمراكز الجمركية كان اعلاها بالمجموع محور العقبة 790400 حركة، تلاه جمرك العمري 508381 حركة، ثم جمرك جابر 417724 حركة، وجمرك الكرامة 379296 ثم باقي المراكز بأعداد متفاوتة.
وأشارت إلى أن عدد المركبات التي تم التعامل معها بالفترة نفسها عن طريق المنطقة الحرة الزرقاء بلغ 68333 مركبة، توزعت على مركبات دخلت للسوق المحلية بعدد 27185 مركبة، منها 6737 مركبة تعمل على البنزين، و4622 ديزل، و 6724 مركبة هايبرد، و 9102 مركبة كهرباء، فيما وصل عدد المركبات المصدرة لخارج المملكة 41148 مركبة.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن ميناء العقبة بات اليوم بوابة لوجستية جاذبة بامتياز، ليس لاستيراد شتى أنواع البضائع إلى المملكة فحسب، وإنما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا ولبنان، ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للتوزيع.
وثمّن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة لجهة تخفيض الرسوم وتسهيل حركة انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية، علاوة على الكثير من القرارات والإجراءات التي تتعلق بميناء العقبة وعمليات النقل والشحن، مؤكداً أن كل ذلك صبّ في مصلحة العمل، وخفف الكلف على التجار والمستوردين، وعزز من تنافسية الممر الأردني أمام الممرات الإقليمية الأخرى.
وأشار إلى أن لغة الأرقام والإحصائيات واضحة، وتجسد حجم العمل الكبير والإنجاز النوعي الذي تضطلع به دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ، وتؤكد أن الأردن يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ موقعه اللوجستي.
وأشاد أبو عاقولة بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها دائرة الجمارك العامة، لافتاً إلى المستوى الرفيع من الاحترافية والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر العاملة في إدارة حركة دخول وخروج البضائع.
وأوضح أن التوجيهات التي يصدرها مدير عام الجمارك لواء جمارك احمد العكاليك لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وأتمتة المعاملات، وتقليل زمن التخليص، وتوحيد النافذة الواحدة، وسرعة ودقة إنجاز المعاملات، تعكس عمق الشراكة الحقيقية والتكامل البناء بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، والتي تعمل بروح الفريق الواحد بهدف تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.
وثمّن الدور الوطني الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ، مؤكداً أن ما تقدمه من تسهيلات أمنية مدروسة، وتسريع لإجراءات التفتيش والمعاينة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، والتعاون الدائم مع نقابة وشركات التخليص والنقل، كان له الأثر الأكبر في انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في آنٍ واحد.
وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، مؤكداً أن التسهيلات التي تقدمها السلطة، من تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة المناولة، ورفع كفاءة الأرصفة، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتخفيض الكلف التشغيلية، جعلت من موانئ العقبة منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالمية.
ولفت إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع واللوجستيات أثبت جدارته وقدرته العالية على تحمل المسؤولية الوطنية، في تحميل ومناولة ونقل البضائع الواردة عبر الموانئ والمراكز الحدودية، سواء كانت واردة للسوق المحلية أو متجهة إلى دول الجوار بنظام الترانزيت، مبيناً أن أعداد الشاحنات التي تم التعامل معها في المراكز الحدودية والموانئ كبيرة جداً، مع سرعة لافتة في انسيابية حركة البضائع.
وأكد أن قطاع التخليص ونقل البضائع واللوجستيات يشكلان ركيزة أساسية ورافعة محورية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.
ونوّه إلى أهمية التشاركية والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أي تحديات قد تطرأ عبر المراكز الجمركية والحدودية والموانئ، مشيراً إلى أن النقابة شريك أساسي وفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية المعنية التي تتعامل معها، وأن هذا التناغم هو سر نجاح المنظومة.
وثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإدارة الميناء الرئيسي وميناء الحاويات، والأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية والموانئ.
وأكد أبو عاقولة أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة العقبة والأردن كمركز لوجستي إقليمي ومركز توزيع لجميع الدول العربية والإقليمية والدولية.
يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، التي تأسست عام 1982 والمسجلة لدى وزارة العمل، تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه، ورفع سوية المهنة وكفاءة كوادرها.
ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة في المملكة 467 شركة، لديها نحو 2000 فرع منتشرة في عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين بين عاملين بالمراكز ومكاتبها الإدارية.