عروبة الأخباري _تحولت قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر لمواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل ضابطين، وضبط مئات الأشخاص وآلاف الطلقات.
وأعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، حصيلة المراحل الثلاث الأولى من حملة “درع الجنوب”، التي تستهدف مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، معلنًا الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة من العمليات السبت 7 نوفمبر 2026.
الضابطان اللذان استشهدا خلال المواجهات
وكشف المتحدث العسكري مقتل العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود العاملة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، خلال تبادل لإطلاق النار أثناء التصدي لعناصر مرتبطة بأنشطة التنقيب غير المشروع.
وأكد أن الحملة تستهدف فرض سيادة الدولة على أراضيها وحماية ثرواتها المعدنية، في ظل وجود عناصر مسلحة في بعض مناطق التنقيب.
تعود إحدى المحطات الرئيسية للحملة إلى 22 يونيو 2026، عندما أعلنت القوات المسلحة، عبر موقع وزارة الدفاع، تنفيذ عملية أمنية واسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
ووفقًا للبيان الرسمي، استهدفت الحملة بؤرًا تستخدمها مجموعات وشبكات إجرامية في أنشطة متعددة، من بينها التنقيب غير المشروع عن الذهب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والهجرة غير النظامية.
وتواصلت العمليات خلال الأشهر التالية، قبل أن يعلن المتحدث العسكري انتهاء ثلاث مراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة السبت 7 نوفمبر. وأوضح أن القوات وجهت تحذيرات مسبقة، وأقامت نقاط إغلاق على الطرق، وتواصلت مع شيوخ وعواقل القبائل، لإتاحة الفرصة أمام العناصر الموجودة في المناطق المستهدفة لإنهاء أنشطتها وتسليم أنفسها.
ماذا تكشف حصيلة المضبوطات؟
أعلن المتحدث العسكري ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب 6614 شخصًا قال إنهم سلموا أنفسهم طواعية، وهو ما يستدعي التمييز بين المقبوض عليهم ومن بادروا بتسليم أنفسهم، دون اعتبار جميع هؤلاء مدانين بارتكاب جرائم.
وشملت المضبوطات 73 جهازًا للكشف عن المعادن و433 مولدًا للطاقة، فضلًا عن آلاف الخيام والعشش والمنشآت التي أقيمت في مناطق التنقيب.
من هم “الدهابة”؟
يُستخدم وصف “الدهابة” للإشارة إلى العاملين في البحث عن الذهب بطرق غير مشروعة، خصوصًا في المناطق الصحراوية والجبلية. ويشمل هذا النشاط مستويات مختلفة، تبدأ بأفراد يبحثون عن الخام باستخدام وسائل محدودة، وقد تمتد إلى مجموعات تمتلك معدات للاستخراج والنقل والمعالجة.
ويخضع البحث عن الخامات المعدنية واستغلالها في مصر لنظام تراخيص تنظمه قوانين الثروة المعدنية، ومن بينها القانون رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 145 لسنة 2019.
وتوضح هيئة الثروة المعدنية المصرية أن التراخيص والرقابة الفنية تستهدف تنظيم استغلال الموارد، ومتابعة تشغيل المناجم، وحماية العاملين والبيئة.
تضيف الحرب في السودان، المستمرة منذ أبريل 2023، بُعدًا إقليميًا إلى ملف التعدين والتهريب على الحدود الجنوبية لمصر، بعدما ارتبطت تجارة الذهب السوداني بشبكات تمويل وتهريب خلال الصراع.
ووثق فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، في تقرير صدر يناير 2024، دور الذهب في تمويل أطراف الصراع السوداني، واتساع شبكات تهريبه في ظل ضعف الرقابة على القطاع. وأشار التقرير إلى استمرار الذهب مصدرًا للإيرادات خلال الحرب، مع تداول جزء كبير من الإنتاج خارج القنوات الرسمية.
وفي دراسة نشرها معهد «تشاتام هاوس» في مارس 2025، أوضح الباحثان أحمد سليمان وسليمان بلدو أن تجارة الذهب السوداني أصبحت مرتبطة بشبكات إقليمية تضم منتجين وتجارًا ووسطاء ومهربين. كما لفتت الدراسة إلى صعوبة تحديد الحجم الحقيقي للذهب المتداول بصورة غير رسمية عبر الحدود، بسبب غياب بيانات دقيقة وشاملة عن تلك العمليات.
قال المتحدث العسكري إن بعض مناطق التنقيب شهدت وجود عناصر مسلحة بأسلحة غير مرخصة، وإن الصراع على السيطرة على مواقع الذهب صاحَبته مواجهات بين مجموعات مسلحة.
كما أعلن ضبط أسلحة آلية وذخائر وقاذف “آر بي جي” ضمن حصيلة المراحل الثلاث للحملة.
وأكد المتحدث العسكري أن العمليات تُنفذ داخل الحدود المصرية، ونفى استهداف المدنيين، مشيرًا إلى التنسيق مع الجانب السوداني في تأمين الحدود. وتظل هذه التصريحات هي الرواية الرسمية المعلنة بشأن العمليات، في ظل عدم توافر مواد مستقلة كافية للتحقق من تفاصيل جميع المواجهات الميدانية.
المرحلة الرابعة.. اختبار السيطرة على مناطق الذهب
حدد المتحدث العسكري السبت 7 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب»، مع استمرار دوريات حرس الحدود والتنسيق بين الجهات المعنية لمنع عودة الأنشطة غير المشروعة.
فالذهب الذي يبدأ رحلته من منجم غير مرخص قد يمر عبر سلسلة من الوسطاء قبل وصوله إلى الأسواق، ما يجعل تتبع مسارات التهريب والكشف عن المستفيدين النهائيين جزءًا أساسيًا من مواجهة الظاهرة.
وتتجاوز القضية المواجهات المسلحة في الصحراء الشرقية، لتشمل حماية الحدود والثروات المعدنية، وتنظيم قطاع التعدين، ومكافحة التهريب، ومنع استغلال حاجة السكان إلى العمل في أنشطة قد تتحول إلى مصدر للعنف والتلوث.