أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني الأربعاء إقالة مسؤولَين رفيعين ورد اسماهما في تحقيق على صلة بمراكز اتصال احتيالية.
وقال جهاز الأمن الداخلي إن رئيسه أوليكسندر بوكلاد أعفى مسؤولَين كبيرَين في الجهاز من مهامهما بعد ورود اسماهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وأضاف في بيان عبر تلغرام أن بوكلاد يتوقّع إجراء تحقيق “شفاف وموضوعي ونزيه” من جانب المكتب، رغم التوتر بين المؤسستين. وتفاقم الخلاف بينهما العام الماضي بعدما حاول الرئيس فولوديمير زيلينسكي تقليص استقلالية مكتب مكافحة الفساد.
من جهته، قال مكتب مكافحة الفساد إن أحد مسؤولي جهاز الأمن “هدد باستخدام سلاح ناري” ومنع المحققين من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش الأربعاء.
ووفقا للمكتب، فإن مسؤولين كبارا في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة دفعوا رشاوى لعناصر من أجهزة إنفاذ القانون مقابل غض الطرف عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية.
وأضاف أن عمليات الاحتيال استهدفت أوكرانيين وأجانب، وشملت بيع مخدرات وإنتاج سجائر مقلدة وعملات أجنبية مزورة.
واتهم مجموعة إجرامية مؤلفة من 12 شخصا على الأقل بتنظيم “اعتداءات وخطف وهجمات مخطط لها”.
وكانت التحقيقات دفعت المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في أيلول بعد تفتيش مكاتب تابعة له، علما أنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبحسب المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومقرها سويسرا، يوفر قطاع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا وظائف لنحو 60 ألف شخص، أي ما يعادل نحو ثلثي العاملين في القطاع المصرفي.
وتقدّر المبادرة أن هذه الأنشطة تدر إيرادات قد تصل إلى مليار دولار شهريا.
أ ف ب