منح قرار وزاري، صدر حديثاً، أولوية المرور على الطريق لعدد من الفئات، من بينها مركبات الأطباء التي تقدم خدمات الاستجابة الطارئة بالمستشفيات والجهات الصحية المعتمدة في الدولة، بهدف تسريع وتيرة إنقاذ المرضى وضمان السلامة العامة.
وتضمن القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2026 بشأن أولوية المرور على الطريق للمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية، والمنشور في الجريدة الرسمية، واطلعت عليه «الإمارات اليوم»، منح الأطباء ضمن خدمة الاستجابة الطارئة للخدمات الطبية، استثناءات محددة من بعض المخالفات المرورية أثناء توجههم لتلبية النداءات العاجلة، حيث يُسمح لهم بتجاوز السرعة القانونية المقررة على الطرق الخارجية بما لا يجاوز 40 كم/ساعة كحد أقصى فوق السرعة المسموح بها، إضافة إلى السماح لهم باستخدام كتف الطريق والمسارات المخصصة لمركبات الطوارئ في حالتَي الازدحام أو توقف حركة السير، فضلاً عن إمكانية استخدام مسار الحافلات.
وأوضح القرار أن حالات أولوية المرور للأطباء تنحصر في الأحوال التي تستدعي استجابة طبية سريعة، وتشمل الحالات الطبية الطارئة، أو عند استدعاء الطبيب بشكل عاجل من إمارة إلى إمارة أخرى، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه الأولوية تشترط إبلاغ غرفة العمليات المختصة فور تقديم الخدمة، ويتم الحصول على أولوية الطريق بمعرفة سلطة الضبط المروري.
ويشترط لحصول الطبيب على هذا الترخيص أن يكون من بين التخصصات الطبية الحيوية المدرجة في نظام الخدمة والمعتمدة من اللجنة المشكلة، وأن يجتاز دورة تدريبية معتمدة من سلطة الضبط المروري أو سلطة الترخيص، مع ضرورة امتلاكه ترخيصاً طبياً ساري المفعول في دولة الإمارات.
في المقابل، شدد القرار على التزامات صارمة يجب على قائد المركبة التي يتم التصريح لها باستخدام أولوية المرور اتباعها، في مقدمتها عدم تجاوز السرعة المقررة على اللوحات الإرشادية بالقرب من المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، وعدم استخدام اللوحات التحذيرية المعتمدة في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح أولوية المرور على الطريق. كما حذر بشكل قاطع من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لما يترتب عليه من حوادث جسيمة، مع إلزام الأطباء بإعطاء أولوية المرور لمركبات طوارئ الحريق، ونقل المرضى والجرحى، والشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف، والمواكب الرسمية أثناء تحركها لقيامها بمهامها.
وأكد أن هذه الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار لا تعفي قائد المركبة من المسؤولية المرورية أو الجنائية أو المدنية التي تنتج عن استخدام قائد المركبة لأولوية المرور على الطريق.