يستعد مجلس النواب العشرون لتشكيل لجانه النيابية الدائمة، البالغ عددها 20 لجنة، مع انطلاق دورته العادية الثالثة، وفق أحكام النظام الداخلي التي تتيح التوافق على عضوية اللجان استنادا إلى التمثيل النسبي للكتل النيابية، أو اللجوء إلى الاقتراع السري في حال تعذر التوافق.
وتأتي إجراءات تشكيل اللجان بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش السامي، وانتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب الذي يضم الرئيس ونائبيه ومساعدي الرئيس.
وتتولى اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، وإعداد التقارير والتوصيات المتعلقة بها، قبل عرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها.
14 يوما للتوافق على التشكيل
وتنص المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تتألف اللجنة الدائمة من خمسة أعضاء حدا أدنى وأحد عشر عضوا حدا أعلى، ويتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي، وعلى أساس التمثيل النسبي للكتل النيابية.
وفي حال عدم التوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تزيد على 14 يوما من بداية كل دورة عادية، يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضوية اللجنة.
ولا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة.
وفي حال فقدان أي لجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها، تعتبر منحلة حكما، ويعاد تشكيلها وفقا لأحكام النظام الداخلي.
اختصاصات اللجان العشرين
وتشمل اللجان الدائمة اللجنة القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه.
كما تضم لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وتتولى اللجنة القانونية دراسة التشريعات والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المحالة إليها، فيما تضطلع اللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا المالية وتقارير ديوان المحاسبة ضمن اختصاصها.
وتختص لجنة الاقتصاد والاستثمار بدراسة التشريعات والموضوعات الاقتصادية والاستثمارية، فيما تتولى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان دراسة التشريعات والقضايا المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية.
كما تتولى اللجان القطاعية دراسة الموضوعات المرتبطة بالتعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والسياحة والبيئة والاقتصاد الرقمي، وفق اختصاص كل لجنة.
ويجري اختيار رؤساء اللجان ومقرريها بعد تشكيل عضويتها، وفقا للإجراءات التي ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب.
تشكيل اللجان في الدورة السابقة
وكان مجلس النواب توافق في 12 تشرين الثاني 2025 على اختيار أعضاء لجانه العشرين خلال الدورة العادية الثانية، التي شهدت تشكيل المكتب الدائم برئاسة النائب مازن القاضي.
وتأتي إجراءات تشكيل اللجان في الدورة الثالثة بعد تفاهم سياسي بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، فيما يخضع تشكيل اللجان الدائمة لأحكام مستقلة تنظم التمثيل النسبي للكتل وإجراءات التوافق والانتخاب.
وينتظر أن تبدأ اللجان أعمالها بعد استكمال تشكيلها وانتخاب قياداتها، للنظر في مشروعات القوانين والملفات التي يحيلها إليها المجلس خلال الدورة الجديدة.