أعلنت بلدية دبي تحديث النظام التخطيطي لمنطقة السطوة، بما يوسع خيارات تطوير الأراضي، ويتيح استعمالات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً وفق موقعها وطبيعتها.
وبموجب النظام الجديد، أصبحت الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية قابلة للتطوير بارتفاع طابق أرضي مع طابقين للشقق السكنية، بعد أن كان النظام التخطيطي السابق في المنطقة يعتمد بصورة رئيسة على نظام الفلل المتلاصقة. كما اعتمدت استعمالات ذات كثافة وتنوع أكبر للأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة طوابق للشقق السكنية، بحسب الموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، وبما يتيح تنوعاً أكبر في أنماط التطوير التي تدعم حيوية المنطقة.
ويتضمن النظام المُطوّر حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أساساً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وتتمتع الأراضي المستوفية للاشتراطات المحددة بإمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري و8 طوابق للشقق السكنية، وبنسبة طابقية تصل إلى 3.5، بما يسهم في تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.
ويأتي تطوير النظام التخطيطي للمنطقة في ضوء موقعها الحيوي ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي.
وقال المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي: “يُمثل تطوير النظام التخطيطي لمنطقة السطوة جزءاً من توجه بلدية دبي نحو تطوير المناطق القائمة وفق نهج تخطيطي مرن ومستدام، يواكب احتياجاتها العمرانية الحالية والمستقبلية. كما نسعى من خلال النظام المطوّر إلى تهيئة بيئة تخطيطية محفزة للتطوير والاستثمار، وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي”.
وراعت بلدية دبي ضمن دراسة وتحديث النظام التخطيطي للمنطقة، التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، بما يدعم التوجهات التطويرية المستقبلية للمنطقة، ويعزز تكامل المتطلبات التخطيطية والخدمية بين الجهات كافة.