دفع تشديد الرقابة الصينية على الثروات الخارجية عدداً متزايداً من الأثرياء إلى دراسة خطوة كانت تعد استثنائية في السابق: التخلي عن الجنسية الصينية مقابل الحصول على جنسيات أخرى توفر مرونة أكبر في إدارة الثروات والتنقل عالمياً.
وأفاد مستشارون في إدارة الثروات والهجرة الاستثمارية بأن اهتمام الأثرياء الصينيين بالحصول على جوازات سفر أجنبية ازداد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بمخاوف ضريبية وتصاعد التوترات الجيوسياسية ورغبة أكبر في تنويع خيارات الإقامة والتنقل، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.
وتفرض الصين قيوداً صارمة على ازدواج الجنسية، ما يعني أن المواطنين الراغبين في الحصول على جنسية أخرى يتعين عليهم التخلي عن جوازات السفر الصينية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المتخصصة في الهجرة الاستثمارية “آرتون كابيتال”، أرماند أرتون، إن بعض العملاء باتوا مستعدين للتخلي عن جنسيتهم الصينية مقابل امتلاك أكثر من جواز سفر، موضحاً أن اختيار الوجهة يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الأعمال وأسلوب الحياة الذي يسعون إليه.
ضرائب جديدة تعيد رسم الحسابات
أطلقت بكين في يوليو إجراءات جديدة تستهدف الصناديق الائتمانية الخارجية، مع احتمال خضوع بعض أنواع الدخل والتحويلات لضريبة تصل إلى 20%، وهو ما دفع العديد من العائلات الثرية إلى إعادة تقييم هياكل ملكية أصولها الخارجية.
وأوضح ريان لين، مدير شركة Bayfront Law في سنغافورة، أن النقاشات التي كانت تقتصر سابقاً على دراسة التخلي عن الجنسية تحولت الآن إلى نوايا أكثر جدية لدى عدد متزايد من العملاء.
وأكد الشريك المؤسس لشركة “Farro Capital” لإدارة الثروات العائلية، مانيش تيبريوال، تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الأسر الصينية التي تبحث بنشاط عن بدائل للجنسية الصينية منذ يوليو الماضي مقارنة بالفترات السابقة.
وأظهرت بيانات شركات متخصصة في الهجرة الاستثمارية ارتفاع استفسارات العملاء الصينيين بنسبة 33% منذ يوليو، فيما سجلت طلبات الاستفسار نمواً يقارب 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك، حذر خبراء الضرائب من أن التخلي عن الجنسية لا يلغي تلقائياً الالتزامات الضريبية السابقة، إذ قد تظل بعض الأرباح أو الهياكل المالية خاضعة للمراجعة وفقاً لطريقة تنظيم الثروة سابقاً.
الكاريبي.. الطريق الأسرع إلى جواز جديد
برزت دول الكاريبي كخيار مفضل لكثير من الأثرياء الباحثين عن جنسية ثانية سريعة بدلاً من مجرد إقامة خارجية.
وتتيح دول مثل أنتيغوا وبربودا الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، من خلال مساهمات أو استثمارات مؤهلة تمنح المتقدمين جواز سفر خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
وأشار تيبريوال إلى أن بعض برامج الكاريبي تسمح بالحصول على الجنسية خلال نحو 6 أشهر فقط، وهو إطار زمني أقصر بكثير من المسارات المتاحة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وأوضح أرتون أن الهدف بالنسبة لكثير من المتقدمين لا يتمثل بالضرورة في الانتقال الدائم، بل في اكتساب حرية أكبر في السفر وإنشاء قاعدة أعمال دولية.
أوروبا تجذب الباحثين عن الإقامة
استمرت دول أوروبية عدة في جذب اهتمام الأثرياء الصينيين، لكن عبر برامج الإقامة طويلة الأجل أكثر من برامج منح الجنسية المباشرة.
وحافظت البرتغال على مكانتها كإحدى أبرز الوجهات بفضل برنامج “التأشيرة الذهبية” الذي يمنح إقامة للمستثمرين ويتيح مستقبلاً إمكانية التقدم للجنسية.
كما جذبت إيطاليا اهتمام العائلات الثرية بفضل نظامها الضريبي التفضيلي لبعض المقيمين الجدد، إلى جانب البنية المالية المتطورة والمدارس الدولية.
وبرزت المجر كوجهة صاعدة، إذ تقدم برنامج إقامة عبر الاستثمار يبدأ من 250 ألف يورو، ما يوفر منفذاً إلى منطقة شنغن الأوروبية بتكلفة أقل مقارنة ببعض البرامج الأخرى.
سنغافورة تواصل استقطاب رؤوس الأموال الصينية
حافظت سنغافورة على جاذبيتها لدى الأثرياء الصينيين بفضل الاستقرار السياسي، وصناعة إدارة الثروات المتقدمة، وقربها الجغرافي من الصين.
وسعت بعض العائلات إلى الحصول على الإقامة الدائمة في سنغافورة كخطوة أولى ضمن خطط طويلة الأجل قد تنتهي بطلب الجنسية مستقبلاً، وإن كانت الموافقة على التجنيس ليست تلقائية أو مضمونة.
وأشار تيبريوال إلى أن بعض العملاء يجمعون بين الحصول على جنسية من دول الكاريبي والإقامة في سنغافورة، مع إبقاء خيار التقدم للجنسية السنغافورية مفتوحاً على المدى الطويل.
وجهات جديدة خارج المسارات التقليدية
توجهت بعض العائلات أيضاً إلى أستراليا مدفوعة بعوامل التعليم وجودة الحياة، فيما بدأت ماليزيا، خصوصاً كوالالمبور وبينانغ، في استقطاب اهتمام أكبر بفضل انخفاض تكاليف المعيشة ووجود مجتمعات ناطقة بالصينية ومدارس دولية.
كما برزت وجهات ناشئة مثل الأرجنتين وصربيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا ضمن قائمة الخيارات التي يدرسها بعض الأثرياء الراغبين في تنويع إقاماتهم الدولية.
ورغم تنامي الاهتمام، يؤكد مستشارو الثروات أن استكشاف خيارات الإقامة أو بناء “محفظة جوازات سفر” لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بالتخلي عن الجنسية أو الانتقال الكامل إلى الخارج، إذ تبقى هذه الخطوة من أكثر القرارات حساسية بالنسبة للأثرياء الذين لا تزال أعمالهم ومصالحهم مرتبطة بالاقتصاد الصيني.