ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.04% على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 50.52 مليار دولار (189.45 مليار ريال) مقارنة مع مستواه في نهاية الشهر المماثل من العام 2025.
وبلغ حجم إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص، إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، 886.53 مليار دولار (3.324 تريليون ريال)، مقابل 836 مليار دولار (3.135 تريليون ريال) في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، واصلت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص الارتفاع بنهاية شهر سبتمبر عن الشهر السابق، حيث زادت بنحو 0.8% مقارنة مع قيمتها البالغة 879.11 مليار دولار (3.297 تريليون ريال) بنهاية أغسطس 2026.
وزاد حجم إقراض المصارف في المملكة للقطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 5.63% وبما يعادل 47.21 مليار دولار (177.05 مليار ريال)، وهذا مقارنة مع إجمالي المطلوبات بنهاية عام 2025 والبالغة 839.31 مليار دولار (3.147 تريليون ريال).
وتتكون مطلوبات المصارف من القطاع الخاص من ائتمان مصرفي، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
857 مليار دولار ائتمان مصرفي للقطاع الخاص
وارتفعت مطلوبات المصارف بالمملكة من القطاع الخاص بنهاية سبتمبر 2026 على أساس سنوي نتيجة ارتفاع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 6.2% إلى 857.41 مليار دولار (3.215 تريليون ريال)، مقابل 807.34 مليار دولار (3.027 تريليون ريال) بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
ويشمل الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص على قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، بالإضافة إلى كمبيالات مخصومة.
وارتفع حجم القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بنهاية سبتمبر بنسبة 6.19% على أساس سنوي، لتبلغ 851.52 مليار دولار (3.193 تريليون ريال)، مقابل 801.87 مليار دولار (3.007 تريليون ريال) في الشهر المقارن من العام 2025.
كما ارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة بنسبة 7.67% بنهاية سبتمبر 2026 إلى 5.89 مليار دولار (22.09 مليار ريال)، مقابل 5.47 مليار دولار (20.51 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أيضاً على استثمارات في أوراق مالية خاصة والتي ارتفعت بنسبة 1.58% بنهاية سبتمبر الماضي إلى 29.12 مليار دولار (109.19 مليار ريال)، مقابل 28.66 مليار دولار (107.49 مليار ريال) في الشهر المماثل من عام 2025.
257 مليار دولار مطلوبات المصارف من القطاع العام
وارتفعت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 9.75% على أساس سنوي.
وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام، تشمل الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، 256.87 مليار دولار (963.26 مليار ريال)، مقابل 234.05 مليار دولار (877.7 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.
يذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة ارتفع بنسبة 7.3% بنهاية شهر سبتمبر 2026 على أساس سنوي، ليصل إلى 933.45 مليار دولار (3.5 تريليون ريال)، مقابل 869.91 مليار دولار (3.262 تريليون ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.