عروبة الإخباري – أوقفت سلطات مطار برلين بألمانيا الصحافي ومقدم برامج قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بطلب من الأنتربول – الشرطة الدولية، بناء على مذكرة من سلطات مصرية تتهم منصور بالتورط في جرائم الاختطاف والاغتصاب والسرقة، فيما توقع محام دولي إطلاق سراحه يوم الاثنين القادم.
وقال أحمد منصور في تصريح لقناة الجزيرة: “لقد تم إيقافي في مطار برلين بعدما كنت أود مغادرة ألمانيا، قبل أن يطلب مني رجال الشرطة الانتظار قليلا من أجل التحقق من الهوية، لأن هناك اشتباه بالاسم”.
وقال الصحافي أحمد منصور: “لا زلت محتجزا في المطار في مقر الشرطة الفيدرالية، معي اثنين من المحامين، وأنا بانتظار وصول محامين آخرين”.
وبخصوص التهم الموجهة اليه قال منصور “أنها تشمل الاغتصاب، والاختطاف، والسرقة، وهي جرائم يتعامل معها بحساسية زائدة في الغرب، وهي تهم نسبها إلي نظام الانقلاب، باعتبارها أسهل التهم التي يمكن توجيهها للمعارضين”.
وشدد منصور على أن الشرطة الفيدرالية الألمانية أخبرته قائلة: “نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية الإنتربول هو من يتابعها قد أغادر هذا المساء بعد عرضي على القاضي، أو قد أحجز لعدة أيام”.
وكتب أحمد منصور، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، “هذه صورة لأمر الإعتقال الصادر بحقي من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014 وصورة من شهادة الإنتربول ببراءتي وعدم اعتقالي من أي جهة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 أي بعد الطلب بثلاثة أسابيع”.
وتابع منصور يقول السبت، “وهذا يعني أن السلطات الألمانية ترتكب جريمة في حقي وتقوم باحتجازي دون أي سند قانوني”.
وأضاف منصور “وهو ما يعنى أنهم أصبحوا أدوات بل وشركاء للنظام الإنقلابي في جرائمه”.
وقال أحمد منصور “أرجو من جميع الأحرار في العالم ترجمة هذه الرسالة إلى كل لغات العالم لاسيما اللغة الألمانية حتى يعرف الشعب الألماني كيف تتعامل حكومتهم مع أحرار العالم، وكيف تحولت لأداة في أيدي الأنظمة الديكتاتورية”.
وتوقع أحد المحامين الدوليين الذين استضافتهم قناة الجزيرة، أن “ينظر القاضي وبالتالي المحكمة في ملف أحمد منصور يوم الاثنين القادم، وليس السبت كما قال الصحافي”، مسجلا أن منصور “سيتمكن بعدها من الخروج بكفالة، ويمكنه مغادرة ألمانيا”.
ويعد أحمد منصور من أكثر الصحافيين شراسة في معارضة النظام المصري، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، بقضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011، على حد زعمها.
وقال منصور عبر حسابه الخاص على فيسبوك “طلب مني كثيرون الرد أو التعليق على الحكم القضائي الذي صدر، من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاما بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير”، وتابع “أقول للجميع: أنا لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم”.
لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=IbQG2qta8V4