عروبة الإخباري – نقلت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، نشرها موقع «ويكيليكس»، مساء الجمعة، عن مسؤول مصري- لم يتم الكشف عن هويته- أن خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وافق على صفقة كانت مقترحة للإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مقابل تلقي مصر 10 مليارات دولار من دول الخليج، خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير.
وتظهر الوثائق أن الفكرة لم تكن محل ترحيب كبير في الرياض، لكن من وُصف بـ«مسؤول مصري» اقترح تقديم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج «لتجنيب المجلس العسكري أي حرج أمام الرأي العام المصري».
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان «سري للغاية وغير قابل للتداول» أقوالًا منسوبة لمسؤول مصري، قبل صدور الحكم على مبارك في المحاكمة الأولى، من بينها أنه «متأكد من أن قادة دول الخليج العربية يتطلعون إلى تقديم فدية لإطلاق سراحه (مبارك) وسفره إلى خارج مصر، وأن أكثر قادة دول المجلس حرصًا على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين».
وأضاف المسؤول، حسب الوثيقة، أنه «تحدث مع السيد خيرت الشاطر من الإخوان المسلمين، المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، حيث إن الشعب المصري لن يستفيد من سجنه، وأن هذه الفكرة لاقت قبولا لديه، وأنها ستلقى قبول الشارع المصري وأسر الشهداء ومصابي الثورة خاصة إذا تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لهم».
وواصل المسؤول: «هذا الأمر، لو تم فسيتم تسويقه من الإخوان المسلمين أنفسهم (ستشمل الصفقة أيضًا سفر حرم الرئيس معه) دون تدخل الحكومة المصرية».
ونقلت الوثيقة تأكيد «المسؤول المصري» أن هناك أحكامًا مشددة بالسجن سوف تصدر ضد أبناء الرئيس مبارك، وأنه «تم الاتفاق مع الإخوان المسلمين على الإفراج عن أبناء الرئيس مقابل إعادة أموالهم المهربة».
وحملت الوثيقة تأشيرة بخط اليد جاء فيها: «ترفع مع التوجيه أن الفدية ليست فكرة طيبة، ولو دفعت الفدية لن يتمكن الإخوان المسلمون من عمل شيء للإفراج عن مبارك، ويبدو أن ليس هناك خيار إلا أن يظل الرئيس (في) السجن، وإذا قضى فيه سنتين يمكن أن تتغير الظروف ويمكن إيجاد حل لهذا الموضوع، إذ إن رغبة الذين قاموا بالثورة ضرورة دخوله السجن».
ولم تتضمن الوثيقة الأولى توضيحًا لصاحب التأشيرة المكتوبة بخط اليد، لكن وثيقة أخرى رصدتها «المصري اليوم» بين وثائق «ويكيليكس» تضمنت التعليق نفسه ومنسوبة لمكتب وزير الخارجية السعودي، ما يرجح أن يكون صاحب التأشيرة هو وزير الخارجية السعودى السابق، سعود الفيصل، خاصة أن وثائق أخرى مشابهة حملت شعار مكتب «الفيصل» وتضمنت توقيعه بشكل واضح.
ونقلت الوثيقة الثانية اقتراحًا، لم تكشف صاحبه، بأن «تتم مفاتحة الإخوان المسلمين من قبل المملكة ودول الخليج العربي بأن تتحمل هذه الدول دفع الحقوق المالية التي يمكن أن يصدر بها حكم على الرئيس مبارك لصالح المدعين، وأن تعرض إحدى دول الخليج انتقال الرئيس مبارك إليها واستضافته فيها مراعاة لظروفه الصحية».
وعادت الوثيقة لتنقل عن «المسؤول المصري» تأكيده «أهمية أن تقدم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج لتجنيب المجلس العسكري أي حرج أمام الرأي العام المصري».
وهنا تدخل محرر الوثيقة الثانية، المُرجح أن يكون الأمير سعود الفيصل، بالقول: «أبدي للنظر الكريم أنني أبلغته أنني سأرفع ذلك لمقامكم الكريم بهذه المعلومات، واستفسرت منه: هل يقبل الشعب والإخوان فكرة الفدية لإطلاق الرئيس مبارك وهم من أكثر المتحمسين لسجنه؟، فقال إنه فاتح الإخوان وقبلوا الفكرة، فأخبرته أنني لا أعلم إن كانت قيادة بلادي ستقبل بفكرة الفدية، ولكننى سأرفع ذلك لها».
ولم تتضمن الوثائق تاريخًا محددًا للمراسلات.
