تباطأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، متأثراً بأداء فرنسا، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة توترات سياسية ومالية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تعده “إس أند بي غلوبال” إلى 51.9 نقطة من 53.1 نقطة في سبتمبر/ أيلول، رغم بقائه فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكان المحللون الذين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرغ” توقعوا تراجع المؤشر إلى 52.7 نقطة.
وفي حين جاء أداء فرنسا أسوأ بكثير من المتوقع، سجلت ألمانيا الشهر الرابع على التوالي فوق عتبة 50 نقطة، نتيجة أداء فاق التوقعات في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاريين لدى “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليغنس”، في بيان الجمعة: “أحد الأسباب الرئيسية التي أبطأت النمو كان التراجع مجدداً في نشاط الأعمال بقطاع الخدمات الفرنسي”، مضيفاً أن هذا “قد يكون له صلة بالإضرابات والاضطرابات التي عرقلت بعض الاقتصادات المحلية”.
ورغم ذلك، كان النشاط في المنطقة الأوسع خلال أكتوبر/ تشرين الأول “ضمن بعض أفضل مستويات الأداء التي شوهدت على مدار السنوات الثلاث الماضية”.