عروبة الإخباري – عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقاً كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة سعد الكتاتني ومحيي حامد وعصام العريان ورشاد البيومي في قضية اقتحام السجون المصرية والإعدام لآخرين غيابياً، بينهم الداعية يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في عهد مرسي وفلسطينيين من عناصر حماس .
وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلاً من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحسن راضي وحمدي حسن إبراهيم وأحمد محمد حسن دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم محمد أمين ومحمد أحمد إبراهيم وأحمد محمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وحازم فاروق وإبراهيم أبوعوف.
كما حكمت المحكمة أيضا على الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع بالمؤبد، بالإضافة إلى 164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان و”حماس” و”حزب الله” اللبناني وآخرين، من بينهم سعد الكتاتني وعصام العريان وحازم فاروق ومحيي حامد وصفوت حجازي وجهاد الحداد وعصام الحداد وعيد إسماعيل وإبراهيم الدراوي، وذلك في قضية “التخابر”.
كما حكمت المحكمة بالإعدام شنقاً على كل من خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي ومحمد البلتاجي، والإعدام غيابياً على كل من محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في عهد مرسي، وسندس عاصم والحسن الشاطر وأبوبكر حمدي وأحمد الحكيم وآخرين.
وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وانقضاء الدعوى للقيادي المتوفى فريد إسماعيل.
“الحرابة” في السجون
وفي قضية السجون قالت المحكمة إن تقرير المفتي طالب بتوقيع حد الحرابة على المتهمين؛ نظير ما اقترفوه من جرائم، مضيفاً أن جماعة الإخوان شكلت مجموعات وميليشيات لا تتحدث المصرية اقتحمت السجون خلال ثورة يناير وهربت المسجونين.
وأضافت المحكمة أن الإخوان ترقبوا المظاهرات السلمية وفوجئ الجميع بفتح السجون في 29 و30 يناير 2011 لإحداث الرعب والترويع وتم ترويج الإشاعات ضد الشرطة بالتسبب في فتح السجون لإخفاء التهمة عنهم .
وقال إن المحكمة قدمت للمفتي قرائن اقتحام السجون، وهو ما يقطع بتكوين جريمة الحرابة المعروفة في الشرع، مؤكدا أن الإخوان وأعوانهم أضرموا النار عمدا في السجون أثناء اقتحامها وسرقوا محتوياتها وقتلوا بعض أفرادها من عناصر الشرطة .
وقال إن القضية قدمت برقم 383 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وتم النظر فيها أثناء تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد وتبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من أشخاص مجهولين، وتسبب ذلك في قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة”.
وتكشف للمحكمة من خلال الشهود والأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات “أن الحقيقة الواقعة المنظورة أمامها وهي هروب السجناء، كانت مصحوبة بالقوة والاقتحام من قبل عناصر أجنبية تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بدأ تنفيذ المخطط عندما قام بعض الأشخاص مساء يوم 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء،
بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين واعتدوا علي القوات الأمنية لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام عبر الأنفاق ونجحوا في ذلك، حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية في يوم 28 يناير 2011 وفي اليوم التالي قامت تلك العناصر مع البدو باقتحام بعض السجون المصرية.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.
تأمروا وتخابروا
وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، إن تقرير المفتي أجاز إعدام المتهمين لثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تآمروا وتخابروا للوصول للحكم، مؤكداً أن جماعة الإخوان تهدف للوصول إلى الحكم تحت ستار الدين، وربت أجيالها على كيفية الوثوب للسلطة ومزج الدين بالسياسة للوصول له ولو على حساب الدين والوطن والشعب.
وكانت المحكمة قد قررت في 2 يونيو الماضي مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي.
وضمت لائحة الاتهام في قضية اقتحام السجون كلاً من مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من “التنظيم الدولي” للجماعة، إضافة إلى عناصر من حركة “حماس” الفلسطينية، و”حزب الله” اللبناني، وأيضاً الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة “حماس” و”حزب الله” على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
وتمثلت لائحة الاتهامات في قضية التخابر إلى كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتني، رئيس حزب “الحرية والعدالة”، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، في ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر بغرض الاستيلاء على السلطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاتصال مع جهات أجنبية، والاتفاق على إشاعة الفوضى داخل مصر، لتمكين الإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة، وتمويل جماعات مسلحة وجهاديين بالمال والسلاح لمساعدتهم في استهداف المنشآت الأمنية ورجال الجيش والشرطة، وارتكابهم جرائم إفشاء أسرار الأمن القومي، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة “حماس”.
