عروبة الإخباري – كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن أكثر من 40 انتحاريًا يدخلون العراق شهريًا من دول الجوار. وقال في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للحد من تجنيد تنظيم داعش للأطفال، الذي عقد في بغداد أمس إن «العراق يصد الشر عن دول الخليج ودول المنطقة والعالم ويقدم الكثير من التضحيات يوميًا دفاعًا عن الوطن والإنسانية»،
وأضاف العبادي أن «جيوش المنطقة لن تستطيع الصمود بوجه تنظيم (داعش) كونها منظمة إرهابية تسيطر على مساحات واسعة وليست جيشًا نظاميًا»، داعيا دول الجوار إلى «نسيان الماضي ومواجهة خطر التنظيم وفكره الذي دمر سوريا ومن ثم عبر إلى العراق»، مشددًا على أن «التنظيم يمثل خطرًا حقيقيًا على دول الجوار والمجتمع الإسلامي وليس الشيعة فقط». وأوضح العبادي أن تنظيم داعش «ليس مشكلة عراقية، وأن أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم تفوق بكثير أعداد العراقيين فيه رغم وجود الكثير من البعثيين في قيادات التنظيم»، مبينًا أن «تلك القيادات نشأت في سوريا وهناك أكثر من 40 انتحاريًا يدخلون العراق شهريًا من دول الجوار وغالبية عناصر (داعش) في بيجي هم من الأجانب».
وشدد العبادي، على ضرورة «مواجهة الأفكار المتطرفة لتنظيم داعش ومن يساندهم ويمكنهم من شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام والمنصات ويجند المقاتلين لهم».
وأشار العبادي إلى أن «العراق توجه نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي وتم الاتفاق على المنهاج الحكومي ونجح في سياسة الوحدة الوطنية والتكاتف»، مطالبًا الآخرين «بإيقاف تدفق الإرهابيين إلى العراق».
وبينما شدد خبراء متخصصون في شؤون الأسرة والطفولة على وجود نقص كبير في مناهج التعليم وخطط الحكومة للحد من استغلال الأطفال، فإن سياسيين أكدوا أن الحديث عن تحقيق توافق وطني كامل في العراق لا يزال أمرا بعيد المنال بحيث ننتقد الآخرين ونحملهم مسؤولية ما نعانيه من قصور في هذه الميادين.
وفي هذا السياق أكدت هناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات والفصائل المسلحة ومنها تنظيم داعش الإرهابي أخذت سياقا رهيبا بحيث يتم قتل الروح الإنسانية عند الطفل مما ينمي روح التطرف لديه أكثر فأكثر وهو ما ينعكس في النهاية على سلوك المجتمع بكامله»، مشيرة إلى أن «هناك في الواقع قصورا خطيرا لدينا كمجتمع في مواجهة فكر التطرف بسبب النقص الفادح في الإمكانات والآليات بالإضافة إلى عدم التصدي بشكل حازم وموضوعي لمغذيات فكر العنف والتطرف بدءا من المناهج الدراسية وأساليب التعليم التي تعتمد في كثير من الأحيان على استخدام العصا والآلات الحادة مما يعني أن هناك مشكلة خطيرة لدى الكادر التربوي عندنا مما يتطلب في الواقع إعادة تأهيل له على كل المستويات».
ولفتت هناء أدور إلى «قضية الأطفال المعتقلين الذين يتم استغلالهم بمختلف الأساليب كما أنهم دون إعادة تأهيلهم سيكونون بذرة مثالية لنمو الأفكار المتطرفة»، مؤكدة «إننا بحاجة إلى عمل كبير وجاد قبل أن نلوم الآخرين». وتابعت قائلة إن «زج الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال المسلحة بما في ذك فتوى الجهاد الكفائي أمر غير صحيح لأن هذا مخالف للقانون وحتى الشرع مما يتطلب إعادة النظر بذلك إذا أردنا الفصل بين مهمة الدفاع عن الوطن بوصفه واجبا مقدسا وبين تهيئة الأرضية لنمو التطرف لدى الأطفال في سن مبكرة بصرف النظر عن الدوافع التي تقف خلف ذلك حتى لو كانت من حيث المبدأ نبيلة». وحملت أدور الوزارات والمؤسسات المعنية بالطفولة مثل وزارات التربية والعمل والشؤون الاجتماعية ودور الدولة للأيتام وغيرها «مسؤولية القصور حيال الأطفال لا سيما على صعيد المناهج النفسية والتربية النفسية لذلك فإنه وفي سياق دراسة ميدانية قمنا بها ظهر لدينا الكثير من الانحرافات على صعيد الأطفال بسبب هذا القصور بسبب عدم وجود معالجات جادة».
وبالتزامن مع دعوة العبادي دول الجوار إلى نسيان الماضي أعلن مكتبه أنه سيتوجه إلى إيران غدا في زيارة هي الثانية له إلى هذا البلد منذ توليه منصبه شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في تصريح صحافي أمس إن رئيس الوزراء سيبحث في طهران «تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بينهما». وأضاف الحديثي أن «العبادي سيناقش أيضا الجهود الكفيلة بمكافحة الإرهاب ودور إيران في دعم العراق بمواجهة التحديات الأمنية».
وتأتي زيارة العبادي إلى طهران بعد أسابيع من زيارة مماثلة قام بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم. وكان العبادي زار إيران خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية فارس الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة لنا هي تطبيق الاتفاقات التي تم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية ومنها التزامات ملزمة للحكومة حيث تم إعطاؤها سقفا زمنيا لتنفيذها وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأضاف الفارس أن «تطبيق ما اتفقنا عليه وفي المقدمة منها مشروع الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة هو الكفيل بتحقيق الاستقرار في البلاد ودون الحاجة إلى الآخرين مهما كان نوع علاقتنا بهم لأن للآخرين مصالحهم التي ينوون تحقيقها في العراق».
