ماهر أبو طير _
يذهب الإسرائيليون إلى انتخابات الكنيست بعد أيام، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، إلا إذا واجهت إسرائيل تدهورا أمنياً أو عسكرياً واسعا في الإقليم قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وإعادة جدولتها، حتى توقيت لاحق.
لا يبدو أن عمان متفائلة بنتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل؛ لأن المهم لدى الأردن يرتبط بتفاصيل حرفية أبرزها تركيبة الكنيست، وهوية الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وطبيعة البرنامج الذي سيتم تطبيقه في إسرائيل، وسط مؤشرات على أن كل إسرائيل أصبحت يميناً متطرفاً، ولا فرق كبيراً بين نتنياهو لو عاد رئيساً للحكومة، أو قام بتشكيل الحكومة أي اسم من المعارضة الإسرائيلية، وسط معلومات تفيد بأن اليمين الإسرائيلي تمدد إلى كل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل على عكس فترات سابقة، وهذه حالة توحد في التطرف.
حسابات عمان تقف أمام احتمالين قبل الانتخابات؛ الأول: نشوب حرب إسرائيلية مفاجئة ضد إيران قبل توقيت الاقتراع، وقد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة وطويلة زمنياً تحرق كل المنطقة وتؤجل الانتخابات الإسرائيلية، أو تحقق أهدافها الإسرائيلية وتصبّ في صالح الليكود ونتنياهو في الانتخابات إذا كانت قصيرة وحاسمة لصالح إسرائيل، وخرجت منها إيران متضررة على المستوى العسكري.
الاحتمال الثاني: عدم وقوع أي حرب قصيرة أو طويلة قبل موعد الانتخابات، والذهاب إلى يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري دون حروب، وهنا تتكرر العقدة الإسرائيلية؛ إذ أياً كانت نتيجة الانتخابات على صعيد الأحزاب الإسرائيلية والمشاركة العربية، فإن كل المؤشرات تقول إن اليمين السياسي والديني المتطرف هو الذي سيقود المرحلة المقبلة. وإذا نجح نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، أو تم تشكيل حكومة وحدة تسيطر عليها المعارضة، فإن السؤال في الأردن سيرتبط بطبيعة المشروع الإسرائيلي، وإذا ما كان مشروعاً مرحلياً أم مشروعاً لدولة احتلال بأكملها لن يتغير عليه شيء حتى لو تغيرت المسميات والعناوين.
أخطر توقيت على صعيد العلاقة بين الأردن وإسرائيل يرتبط بما بعد الانتخابات إذا جرت في موعدها؛ لأن كل المؤشرات تقول إن إسرائيل ستدخل تصعيداً أعلى مع الأردن على صعيد ملف الضفة الغربية واستكمال احتلالها، ومخطط التهجير نحو الأردن، أو محاولة إجبار الأردن واستدراجه لحكم منطقتي (A) و(B) في الضفة الغربية، وإجباره بكل الوسائل لتوريطه في ملف الإدارة الأمنية والإدارية، إضافة إلى أن سيطرة التيار الحالي ذاته على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، وربما بشكل أعلى مما سبق، سيوفر لليمين الإسرائيلي الفرصة لتسوية ملف المسجد الأقصى ونزع الرعاية الأردنية، وتقسيم الحرم القدسي جغرافياً وزمنياً بشكل كامل.
العامل الأبرز في كل ملف الانتخابات الإسرائيلية يرتبط بما تولده إسرائيل من ظروف خطيرة تهدد كل المنطقة، حيث تصدير الحروب إلى كل الدول العربية؛ بلاد الشام، والعراق، ودول الجزيرة العربية، ومصر، بواسطة روافع وجهات وعناوين مختلفة، لكن المحصلة هي تنفيذ “سيناريو الهدم الإقليمي” على كل جوار الأردن، بما يعني إضعاف الأردن وتهديده ومحاولة عزله والاستفراد به وسط إقليم تتداعى أركانه يومياً.
ينظر الأردن إلى الانتخابات بتوتر؛ لأنه يدرك أن الانتخابات قد تكون بمثابة تقوية إضافية للتيار الحالي في إسرائيل، وستمنحه مساحة مضاعفة لمواصلة الخطط ذاتها التي تشمل الأردن في بعض حلقاتها، والأردن يدرك أنه أمام مرحلتين أسوأ من بعضهما؛ الأولى قبل الانتخابات، والثانية بعد الانتخابات، لكن كل التقييمات تقول في عمان إن القادم أصعب بكل اللغات والقراءات والتوقعات أيضاً.