كشفت الوكالة القضائية في المغرب عن قيامها بتوفير مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة تقدر بنحو 458.7 مليون دولار “4.45 مليار درهم” خلال عام 2025، وخفض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى 297 مليون دولار “2.88 مليار درهم”، كما صدرت أحكام قضائية برد مبلغ 113.4 مليون دولار “1.1 مليار درهم” من الأموال المختلسة والمبددة للخزينة العامة.
وقال الوكيل القضائي للمغرب، عبدالرحمان اللمتوني، في التقرير السنوي للوكالة لعام 2025، إنه على مستوى المبالغ التي يتم توفيرها لصالح خزينة الدولة، ساهمت جهود الوكالة القضائية في توفير مبلغ 458.7 مليون دولار “4.45 مليار درهم”.
وأضاف أنه تم أيضاً تخفيض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة بنسبة 25%، حيث بلغت 297 مليون دولار “2.88 مليار درهم”، وهي أدنى قيمة مسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تم رفع نسبة الأحكام الصادرة لصالح الدولة إلى 71.73%، وهي نسبة تتجاوز النسبة المستهدفة لعام 2025، والتي بلغت 64%، وفقاً لموقع “العمق” المغربي.
أما على مستوى استرداد الأموال المختلسة والمبددة في إطار قضايا الجرائم المالية، أوضح الوكيل القضائي للمغرب أن عام 2025 شهد استصدار أحكام بإرجاع مبالغ مالية لصالح الدولة بلغت في مجموعها 113.4 مليون دولار “1.1 مليار درهم”، بنسبة زيادة بلغت 106%.
وقال إنه تم أيضاً تأمين الحماية القانونية لموظفي الدولة والممتلكات العامة، حيث تمت مساندة موظفي الدولة في 3013 قضية، وتم أيضاً استصدار أحكام بالإخلاء في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية في 435 قضية، وتنفيذ 198 حكماً بالإخلاء.
وأضاف أن ملف تدبير منازعات الدولة ما زال يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لتباشر الوكالة القضائية للمغرب ومصالح الشؤون القانونية بمختلف الإدارات العمومية مهامها على الوجه الأمثل.