تكتسب نتائج استطلاع الباروميتر العربي – الموجة التاسعة، الخاص بالأردن، أهمية كبيرة في قراءة اتجاهات الرأي العام تجاه الدولة ومؤسساتها والحكومة، خصوصا أن نتائجه جاءت في بيئة اقتصادية وإقليمية شديدة التعقيد، بما يمنح المؤشرات المتعلقة بالثقة والأداء قيمة أكبر عند تحليلها في سياقها العام.، حيث يقدم الاستطلاع صورة كمية دقيقة لتحولات المزاج العام، ويتيح مقارنة مواقف الأردنيين بين مراحل زمنية مختلفة، ويكشف في الوقت ذاته عن مستوى الثقة الذي ما تزال مؤسسات الدولة تحظى به لدى المجتمع.
من أبرز ما يستوقف في النتائج ارتفاع الثقة بالحكومة ورئيس الوزراء مقارنة بأواخر عام 2023، حيث ارتفعت الثقة بالحكومة عشر نقاط مئوية ، وارتفعت الثقة برئيس الوزراء بنفس المقدار، في مؤشر يعكس تحسنا واضحا في تقييم العلاقة بين المواطن والحكومة. وتزداد أهمية هذه النتيجة عندما توضع في سياق اقتصادي صعب، حيث احتل الوضع الاقتصادي المرتبة الأولى بين التحديات التي تواجه الأردن بنسبة 59%.
وتتأكد دلالة هذا التحسن من خلال ارتفاع مستوى الرضا عن الأداء العام للحكومة إلى 61%، مقارنة بـ45% في أواخر عام 2023، بزيادة بلغت 16 نقطة مئوية، وتمنح هذه النتيجة مؤشر الثقة بعدا أكثر عمقا، لأن المواطن يقارن بين ما تنتجه الحكومة من سياسات وخدمات وبين حجم التحديات التي تواجهها الدولة، ثم يبني موقفه على مستوى الأداء الذي يلمسه في الواقع..
ويظهر هذا الاتجاه بصورة واضحة في تقييم الخدمات العامة، حيث بلغت نسبة الرضا عن الكهرباء 79%، وعن جمع النفايات 73%، وعن المياه 69%، وعن الرعاية الصحية 67%، وعن التعليم 66%. كما سجلت قطاعات التعليم والرعاية الصحية وجمع النفايات تحسنا مقارنة بنتائج أواخر عام 2023. وتعكس هذه المؤشرات قدرة مؤسسات الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع من تقديم الخدمات الأساسية، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
ويبرز الأمن بوصفه المجال الأكثر قوة في تقييم أداء الدولة والحكومة، إذ يرى 90% من الأردنيين أن أداء الحكومة في الحفاظ على الأمن والنظام جيد أو جيد جدا. ويتكامل هذا المؤشر مع مستوى الثقة المرتفع بالقوات المسلحة التي تحظى بثقة 96%، والشرطة التي تحظى بثقة 91%. وتعكس هذه الأرقام رسوخ المؤسسة الوطنية وقدرتها على أداء وظيفتها الأساسية في حماية الأمن والاستقرار، وهي قيمة تتضاعف أهميتها في دولة تقع في إقليم يشهد أزمات وحروبا وصراعات ممتدة.
وتحمل النتائج المتعلقة بالأداء الاقتصادي دلالات تستحق التوقف. فرغم استمرار الاقتصاد باعتباره التحدي الأبرز في نظر الأردنيين، ارتفعت نسبة التقييم الإيجابي لجهود الحكومة في خلق فرص العمل من 13% إلى 22%، وارتفعت نسبة من يقيمون جهود تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء بصورة إيجابية من 19% إلى 24%، كما ارتفعت نسبة التقييم الإيجابي لجهود إبقاء الأسعار منخفضة من 15% إلى 23%. وتشير هذه التحولات إلى تحسن في إدراك المواطنين للجهد الحكومي في ملفات اقتصادية تمس حياتهم بصورة مباشرة، حتى مع استمرار الحاجة إلى نتائج أكبر في سوق العمل والدخل وتكاليف المعيشة.
ويقدم مؤشر مكافحة الفساد دلالة إضافية على تطور النظرة إلى أداء الحكومة. فرغم أن 83% من الأردنيين يرون أن الفساد موجود في بعض المؤسسات بدرجة كبيرة أو متوسطة، ارتفعت نسبة من يرون أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد إلى 55%، بزيادة تسع نقاط عن أواخر 2023. والأهم أن هذا المؤشر يواصل مسارا صاعدا منذ عام 2022، حين بلغت نسبة من يرون وجود جهود حكومية في مكافحة الفساد 35%. وهذه الزيادة تعكس تحسنا في إدراك المواطنين للجهود الرسمية المبذولة في هذا الملف.
وتكشف خريطة الثقة بالمؤسسات عن مكانة قوية للمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالأمن وسيادة القانون والخدمات. فإلى جانب القوات المسلحة والشرطة، تحظى المحاكم والنظام القانوني بثقة 68%، فيما تبلغ الثقة بشيوخ العشائر 59%، وبمنظمات المجتمع المدني 49%. وفي المقابل، يحتفظ مجلس النواب بمستوى ثقة أقل يبلغ 27%. وهذا التفاوت يعكس اختلافا في تقييم وظائف المؤسسات، ويشير إلى أن المواطن الأردني يمنح وزنا أكبر للمؤسسة التي يرى أثرها المباشر في الأمن والاستقرار والخدمات وتطبيق القانون.
وتكتسب هذه النتائج أهمية أكبر عند النظر إليها من زاوية العلاقة بين الدولة والمجتمع. اذ على الرغم من أن الاستطلاع يرصد ضغوطا اقتصادية حقيقية، من ارتفاع كلفة المعيشة إلى صعوبة الحصول على فرص العمل، كما يرصد استمرار التفكير بالهجرة لدى نسبة من الأردنيين، خصوصا الشباب، ومع ذلك يسجل تحسنا في الثقة بالحكومة ورضا أعلى عن أدائها. وهذا يعني أن المواطن يفرق بين صعوبة الظروف وبين قدرته على تقييم أداء مؤسسات الدولة في التعامل معها.
وهنا تكمن القيمة السياسية الأهم للاستطلاع. فالثقة العامة تتشكل من تراكم التجربة اليومية، ومن قدرة المؤسسات على تقديم الخدمة، وحماية الأمن، وإنفاذ القانون، والاستجابة للمشكلات، وتحويل السياسات إلى نتائج. وحين ترتفع الثقة بالحكومة بالتزامن مع ارتفاع الرضا عن أدائها وتحسن تقييم عدد من الخدمات والجهود الحكومية، فإن ذلك يشير إلى وجود أثر ملموس للأداء المؤسسي في تشكيل اتجاهات الرأي العام.
كما أن ارتفاع الرضا العام عن الحكومة إلى 61% يمنح الإدارة الحكومية رصيدا مهما في التعامل مع الملفات المقبلة. فهذا الرصيد يوفر مساحة أوسع للمضي في برامج الإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري، ويضع في الوقت ذاته مسؤولية أكبر على الحكومة للحفاظ على الاتجاه الإيجابي وترجمته إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أكثر وضوحا.
واللافت أيضا أن هذا التحسن في الثقة بالحكومة يأتي بالتوازي مع ثقة استثنائية بالمؤسسات الأمنية والعسكرية. فهذه المستويات المرتفعة من الثقة تشكل أحد أهم عناصر القوة في الدولة الأردنية، لأنها تعكس استقرار العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة الأساسية، وتؤكد استمرار قدرة الدولة على حماية الأمن الوطني والمحافظة على الاستقرار في ظروف إقليمية بالغة الحساسية.
من هنا، فإن قراءة نتائج الباروميتر العربي تستدعي النظر إلى الصورة الكاملة، فهناك تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية تحتاج إلى معالجة، وهناك مطالب شعبية متزايدة بتحسين فرص العمل والدخل ومستوى المعيشة، لكن في المقابل توجد مؤشرات قوية على تحسن الثقة بالحكومة، وارتفاع الرضا عن أدائها، واستمرار الثقة العالية بالمؤسسات الأمنية، وتحسن تقييم الخدمات العامة، وارتفاع إدراك المواطنين لجهود مكافحة الفساد.
في المحصلة ووفقا لهذه النتائج يمتلك الأردن رصيدا مؤسسيا مهما يمكن البناء عليه، بيد ان القضية الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة تتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى قدرة أكبر على تحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يشعر المواطن بأن الإصلاحات والسياسات الحكومية تنعكس بصورة مباشرة على فرص العمل والدخل ومستوى الخدمات وجودة الحياة.
فالاستطلاع يقدم رسالة واضحة: الثقة بالدولة ما تزال قوية، والثقة بالحكومة تتحسن، والرضا عن الأداء الحكومي يرتفع، والمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات استثنائية من الثقة. وهي كلها مؤشرات إيجابية ذات قيمة سياسية وإدارية كبيرة، خصوصا في ظل الظروف التي أجري فيها الاستطلاع. في حين يتطلب الحفاظ على هذا المسار مواصلة العمل على أساس الأداء والإنجاز، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وربط السياسات الحكومية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
فالاستقرار الذي تعكسه الثقة بالمؤسسات، والرضا الذي يظهر في تقييم أداء الحكومة، يشكلان قاعدة مهمة لمواصلة مسيرة التحديث، وكلما اقترنت هذه الثقة بإنجازات اقتصادية واجتماعية أكثر وضوحا، ازدادت قدرة الدولة على بناء علاقة أكثر رسوخا مع المواطن، قوامها الثقة والأداء والنتائج.