في إقليم تعيد التحولات الجيوسياسية رسم معادلاته كل يوم، لم يعد الأمن بندًا في خانة النفقات، بل صار رأس مال. ولم يعد الاستقرار تحصيلا حاصلا وحالة نحمد الظروف عليها، بل يعد منتجًا تصنعه الدولة يومًا بيوم، وتستطيع أن تعرضه على العالم.
المستثمر الجاد لا يسأل أولًا عن الإعفاءات. يسأل: هل أستطيع أن أخطط لعشرين عامًا دون أن يصبح مصنعي وموظفيّ رهينة صدمة أمنية مفاجئة؟ عند هذا السؤال يلتقي الأمن بالاقتصاد. فما تقدّمه الدولة المستقرة لا يظهر في الجداول المالية لكنه يسبقها: القدرة على التنبؤ. وكلما زادت ثقة العالم باستقرار بلد، انخفضت فيه علاوة المخاطر وكلفة التمويل والتأمين، واتسعت شهية المستثمر للتوسع.
وقد جاءت الحرب الإيرانية الإسرائيلية لتضع هذه المعادلة على المحك. فالأردن، الواقع في قلب مسرح المواجهة وتحت مسارات الصواريخ والمسيّرات العابرة، لم يكن مراقبًا بعيدًا، بل دولة اختُبرت قدرتها على حماية سمائها وأرضها وإدارة يومها في آن واحد. وجاءت النتيجة لافتة: رغم إغلاقات مؤقتة للأجواء، ظلّت المؤسسات تعمل والأسواق مفتوحة والحياة اليومية مستمرة والمشاريع قائمة، فيما تأثرت الحياة الاقتصادية في دول أخرى بصورة أعمق وأطول.
هذا هو جوهر الميزة الأردنية: ليس غياب الأزمات حوله، فالأردن وسط إقليم غير مستقر، و قدرته الكبيرة على عبورها دون أن تتوقف الحياة هو المقياس الحقيقي لمرونة الدولة و هي السلعة الحقيقية . وفي الحسابات الجيوسياسية للمستثمر، البلد الذي يعبر العاصفة دون أن يغلق أبوابه أثمن من بلد لم تمرّ به العاصفة بعد؛ فالأول أثبت قدرته، والثاني لم يُختبر. وقد بعثت تلك الأيام برسالة إلى الداخل والخارج معًا: أن الاستثمار في الأردن آمن، وأن هذا البلد من أقدر دول المنطقة على حماية ما يُستثمر فيه.
ولم تكن هذه المرونة وليدة الصدفة، بل ثمرة قيادة حكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أدارت الموقف بتوازن وحزم، فحمت سيادة الأردن وأبقت قراره مستقلًا بعيدًا عن الاستقطاب. وقد رافقتها متابعة ميدانية حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عكست حضور الدولة إلى جانب مؤسساتها ومواطنيها. أما القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فقد قدّمت أداءً احترافيًا في حماية الأجواء والحدود والجبهة الداخلية، كان الضامن الحقيقي لاستمرار الحياة وطمأنينة الناس، وجعل من الأردن نموذجًا أمنيًا مميزًا في الإقليم.
والموقع الجيوسياسي الذي طالما قُرئ عبئًا بسبب أزمات الجوار يمكن أن يُقرأ فرصة. فالأردن يقع عند تقاطع الخليج والشام والبحر الأحمر، في إقليم يبحث عن ممرات آمنة للتجارة والطاقة. لكن الموقع وحده لا يكفي: الموانئ لا قيمة لها من دون طرق آمنة، والمعابر لا تصبح شرايين تجارة من دون إدارة حدود كفؤة كالتي في الأردن. فالممر الاقتصادي وعد أمني قبل أن يكون مشروعًا هندسيًا.
وقد اتسع مفهوم الأمن نفسه. انقطاع الكهرباء أزمة أمنية واقتصادية معًا، والمياه في بلد من أفقر دول العالم مائيًا قضية أمن وطني، وهجوم سيبراني على مصرف قد يوقع ضررًا يفوق عملية تقليدية. لذلك لا يعني الاستثمار في الأمن مجرد انفاق ، بل استثمار حقيقي: مؤسسات محترفة، وتكنولوجيا حديثة، وحماية للبنية التحتية، وقبل ذلك كله ثقة المواطن بمؤسساته؛ فالأمن المستدام يقوم على القانون والعدالة، كل ذلك يشكل قاعدة صلبة لجلب و توطين الاستثمارات .
والسياحة المثال الأوضح. يملك الأردن البترا ووادي رم والبحر الميت والمغطس ومقامات الصحابة، لكن السائح لا يشتري الموقع وحده، بل تجربة كاملة أساسها الطمأنينة. وحين يصبح الأمن جزءًا من المنتج، يغدو رجل الأمن المحترف عند موقع أثري جزءًا من حملة الترويج للبلد.
المطلوب إذن ألا يكتفي الأردن بالقول إنه آمن، فتلك عبارة تكررها دول كثيرة، بل أن يحوّل الميزة إلى سياسة: تنسيق حقيقي بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياحية والدبلوماسية، وخطاب ترويج يخاطب المستثمر بلغة استمرارية الأعمال وأمان سلاسل الإمداد، وتقديم الأردن منصة آمنة للشركات العاملة في الإقليم ولمرحلة إعادة الإعمار في الجوار.
أمن يصنع الاستقرار، واستقرار يصنع الثقة، وثقة تجذب الاستثمار، واستثمار يولّد النمو، ونمو يعزز قدرة الدولة على حماية استقرارها. تلك ليست رفاهية فكرية، بل معادلة بقاء في إقليم متعدد الأزمات.
فما نراه أحيانًا كلفة، قد يكون أثمن أصول الدولة غير المرئية.