في محطة جديدة تضاف إلى مسيرته الأكاديمية والقانونية، يتولى الأستاذ الدكتور فرحان نزال احميد المساعيد مسؤولية عميد كلية الحقوق في جامعة آل البيت، في خطوة تأتي امتدادًا لمسيرة علمية وأكاديمية ومهنية طويلة في ميادين القانون والتعليم الجامعي والعمل العام.
ويُعرف الدكتور المساعيد بوصفه أحد الأكاديميين المتخصصين في مجال القانون العام والقانون الدستوري، حيث يحمل مؤهلات أكاديمية متخصصة في القانون، وله مسيرة جامعية وبحثية امتدت لسنوات، شغل خلالها عددًا من المواقع الأكاديمية والإدارية، من بينها رئاسة قسم القانون العام في جامعة آل البيت، إلى جانب عضويته ورئاسته لعدد من اللجان الأكاديمية والإدارية.
ولا تقف مسيرته عند حدود التدريس الجامعي، إذ يمتلك الدكتور المساعيد رصيدًا بحثيًا متنوعًا تناول قضايا دستورية وإدارية وتشريعية وانتخابية وحقوقية، من بينها أبحاث حول الرقابة الدستورية، واستقلال القضاء، والحقوق والحريات العامة، والنظم الانتخابية، والطعن الانتخابي، وحق الحصول على المعلومات، وغيرها من الموضوعات التي تشكل صميم العمل القانوني والمؤسسي في الدولة الحديثة. وتُظهر السجلات الأكاديمية المنشورة في جامعة آل البيت استمرار نشاطه البحثي حتى السنوات الأخيرة.
كما ارتبط اسمه داخل كلية الحقوق بحضور أكاديمي يتجاوز قاعة المحاضرة، من خلال المشاركة في النقاشات القانونية والدستورية والحوار مع الطلبة، وطرح القضايا القانونية المرتبطة بالشأن العام والتشريعات الأردنية بصورة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
وفي هذا السياق، سبق للدكتور المساعيد أن قدم محاضرات تناولت موضوعات دستورية وقانونية معاصرة، وشارك في حوارات موسعة مع طلبة القانون وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يعكس اهتمامًا واضحًا بأن يكون الطالب جزءًا من النقاش القانوني، لا مجرد متلقٍ للمعلومة.
ولعل ما يميز الدكتور المساعيد، إلى جانب مساره العلمي، هو الحضور الإنساني الذي تركه لدى أجيال من الطلبة والزملاء. فقد نشرت وسائل إعلامية في وقت سابق شهادات لعدد من طلبته وزملائه أشادت بأخلاقه وحسن تعامله واهتمامه بالطلبة وحرصه على مساعدتهم، وهي شهادات تعكس صورة أكاديمي ارتبط اسمه لدى كثير ممن عرفوه بالاحترام والتعاون والحرص على مصلحة الطلبة.
وتكشف سيرته كذلك عن تجربة مهنية متعددة الأبعاد؛ فقد جمع بين الدراسة والتخصص في القانون، والعمل الأكاديمي، والمحاماة، والخبرة في المؤسسات الوطنية، فضلًا عن توليه مواقع ذات صلة بالشأن العام والعشائري، الأمر الذي أضاف إلى تجربته القانونية بعدًا عمليًا إلى جانب التخصص الأكاديمي.
ومن هنا، فإن تولي الدكتور فرحان المساعيد عمادة كلية الحقوق يمثل مسؤولية تتناسب مع مسار طويل من العمل في الحقل القانوني والأكاديمي، خصوصًا أن العمادة في كلية القانون لا تتعلق بالإدارة الأكاديمية وحدها، وإنما ترتبط أيضًا بصناعة البيئة العلمية التي يتخرج منها القانونيون، والمحامون، والباحثون، والقضاة، وأصحاب الاختصاص في مختلف مؤسسات الدولة.
وتكتسب المناسبة كذلك بعدًا اجتماعيًا وعشائريًا، إذ يشكل وصول أحد أبناء عشيرة المساعيد إلى موقع أكاديمي رفيع في جامعة وطنية عريقة مناسبة اعتزاز، في ظل ما تمثله الكفاءات العلمية من قيمة تتجاوز حدود الأشخاص إلى تمثيل نموذج للإنجاز القائم على العلم والخبرة والعمل المتراكم.
لقد استطاع الدكتور فرحان المساعيد، عبر سنوات من الحضور الأكاديمي والقانوني، أن يبني لنفسه مكانة في الوسط الجامعي والقانوني، وأن يحافظ على علاقة تقوم على الاحترام مع الطلبة والزملاء والمهتمين بالشأن القانوني، وهي مكانة لا تُصنع بالمنصب وحده، وإنما تتكون عبر سنوات من العمل والمعرفة والتعامل المسؤول.
ومع توليه عمادة كلية الحقوق في جامعة آل البيت، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة من مسيرته الأكاديمية، بما تحمله من مسؤوليات تجاه الكلية وطلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية، وبما تتطلبه من مواصلة تطوير البيئة القانونية والأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الطلبة، وترسيخ مكانة كلية القانون في مسيرة الجامعة.
وبهذه المناسبة، تتقدم الأوساط الأكاديمية والقانونية والمجتمعية بأصدق التهاني والتبريكات للأستاذ الدكتور فرحان نزال المساعيد، متمنية له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، ومزيدًا من النجاح والعطاء في خدمة العلم والقانون والوطن.
ألف مبارك، وإلى مزيد من التقدم والإنجاز