قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان: إنَّ أمام بلدنا فرصاً واعدة أكثر من التحدِّيات التي اعتدنا عليها، وبأنَّنا سنواجهها ونتخطَّاها في ظلّ قيادتنا الهاشميَّة الحكيمة.
وأكَّد رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار، وترؤُّسه لجلسة مجلس الاستثمار، على أنَّ المدن التنمويَّة والصّناعيَّة والحرَّة ليست مجرد مساحات استثماريَّة أو تجاريَّة، بل أدوات تنمويَّة متكاملة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التَّنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلّي.
ولفت إلى أنَّ مؤشّراتنا الاقتصاديَّة إيجابيَّة وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكّداً أنَّنا نمضي على المسار الصَّحيح في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى: مشروع سكَّة حديد العقبة – الشيديَّة / معان، وميناء معان – العقبة البرِّي، والنَّاقل الوطني للمياه، وغاز الرّيشة، وغيرها.
وبيَّن أنَّ هذه المشاريع بالتَّأكيد ستكون دافعاً وحافزاً لجلب المزيد من الاستثمارات الأخرى المحليَّة والأجنبيَّة، وفي مختلف القطاعات، مشدّداً على أهميَّة تكوين تحالفات محليَّة للمشاريع الكُبرى.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: لدينا أهداف واضحة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال إجراء إصلاحات تنظيميَّة، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقميَّة، وتعزيز الشَّراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المستثمرين؛ بهدف زيادة الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة وتوسيعها، مشدّداً على أنَّ هذا ليس جهد وزارة الاستثمار وحدها، بل جهد مطلوب كذلك من جميع الوزارات والمؤسَّسات.
وأضاف: “فخور بما يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي من عمل وجهد”.
وفيما يتعلَّق باستضافة الأردن لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي الذي سيقام في البحر الميَّت في شهر تشرين الثَّاني، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يحظى بثقة واحترام لدى العالم كلّه، ولدى الاتّحاد الأوروبي بشكل خاص، مؤكّداً أنَّنا نريد لهذا المؤتمر أن يخرج بصورة تليق بسمعة الأردن ومكانته.
ولفت في هذا الصَّدد إلى أنَّنا نريد البناء على الفرص والآفاق الأخرى أمامنا، مثل زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى جمهوريَّة الصّين لتشجيع الشَّراكة والاستثمار الخارجي.
وناقش مجلس الاستثمار خلال الجلسة واقع الفرص والمشاريع الاستثماريَّة والحوافز المقدَّمة للاستثمار، والتَّحضيرات لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي والفرص المتاحة التي يوفّرها في مختلف القطاعات، مثلما ناقش تحديث التَّشريعات النَّاظمة للبيئة الاستثماريَّة.
وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة المشاريع التي يجري العمل عليها ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وسُبُل تعزيز الخدمات المقدَّمة للمستثمرين، والتحوُّل الرَّقمي للأعمال.
وأشار أبو غزالة إلى التَّشريعات التي جرى تحديثها في إطار سعي الحكومة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدّمتها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة الذي صدر أخيراً، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار السِّياسات الاقتصاديَّة، وترسيخ الثِّقة في بيئة الأعمال، ورفع كفاءة منظومة الخدمة الاستثماريَّة، وتسريع الإجراءات، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، ودعم الاقتصاد الرَّقمي والصّناعات الإبداعيَّة، وغيرها من المزايا الأخرى.
وأكَّد في هذا الصَّدد على أنَّ الحكومة وضعت سياسة لتشجيع التَّحالفات المحليَّة للاستثمار في المشاريع تقوم على عدم طرح أيّ مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمئة، لما لذلك من أهميَّة لعجلة نمو الاقتصاد الأردني.
كما أشار إلى أنَّ الوزارة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026، بهدف إيجاد إطار تشريعي موحَّد ومتكامل ينظم مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب الصناديق الإقليمية والدولية، ويدعم سوق رأس المال وإدارة الأصول ويوفر أدوات تمويل واستثمار حديثة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إنجاز الدراسات والتحليل التشريعي والخيارات التشريعية والدراسة المقارنة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزراء التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثّلو القطاع الخاص في مجلس الاستثمار.